عقد مفاوضون صينيون وأمريكيون محادثات في طوكيو أمس الثلاثاء بهدف إيجاد وسيلة لإعادة كوريا الشمالية إلى المحادثات السداسية حول برنامجها لصنع الأسلحة النووية، غير أن رئيس وفد واشنطن أصر على أن الكرة في ملعب بيونجيانج. وقال كريستوفر هيل مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية إنه حان الوقت لكوريا الشمالية كي تتخذ قرارها للعودة إلى المفاوضات المتوقفة منذ الجولة الأخيرة التي عقدت في بكين في نوفمبر تشرين الثاني. وأضاف للصحفيين عقب اجتماعه معه وو داوي رئيس الوفد الصيني الذي يستضيف المفاوضات السداسية (ناقشنا أفكارا محددة بخصوص كيف يمكننا دفع العملية قدما). ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل. لكن هيل أضاف أنه لا يرى حاجة ملحة للاجتماع مع نظيره الكوري الشمالي، كما لا يعتزم ذلك. ويشارك نظيره الكوري الشمالي أيضا في مؤتمر في طوكيو. وقال هيل للصحفيين أمس الثلاثاء (ينبغي عليهم أن يذهبوا إلى بكين.. ويتخذوا موقفا ما بخصوص كيف سيتخلصون من برنامج (الأسلحة) النووي. أدينا واجباتنا. وعليهم أن يؤدوا واجباتهم.. وعندئذ نحتاج لأن نتواصل بشأن ذلك). وقال كيم أمس إنه ينبغي على واشنطن أن ترفع ما وصفه بعقوبات مالية على كوريا الشمالية قبل عودتها إلى المحادثات السداسية الرامية إلى منع نشوب أزمة نووية في شبه الجزيرة الكورية. وقال هيل إنه يجب ألا تضع بيونجيانج شروطا مسبقة. وجميع رؤساء الوفود المشاركة بالمحادثات السداسية موجودون في طوكيو وأغلبهم بهدف المشاركة في منتدى خاص حول قضايا أمنية. وقال محللون إن الصين التي تستضيف المحادثات السداسية والحليف المقرب من كوريا الشمالية حريصة على التوصل إلى اتفاق لاستئناف المفاوضات قبل لقاء الرئيس هو جين تاو مع نظيره الأمريكي جورج بوش في واشنطن الأسبوع المقبل. وقال وو عقب لقائه مع هيل (لم نتوصل إلى نتيجة نهائية بعد.. ولكن يمكنكم أن تضعوا بعض الآمال). وقال مسؤولون صينيون إن وو الذي كان يعتزم في الأصل العودة إلى الصين الثلاثاء مدد إقامته في طوكيو ليوم واحد على الأقل. ورغم نبرة الحوار الجافة إلا أنه لا تزال هناك توقعات بأن المفاوضين الأمريكيين والكوريين الشماليين ربما يلتقون على هامش منتدى طوكيو. واتخذت واشنطن إجراءات صارمة ضد مؤسسات مالية تشتبه في أنها تساعد بيونجيانج في أنشطة مالية غير قانونية من بينها غسيل الأموال وتزييف عملات أمريكية. وتنفي كوريا الشمالية أي تورط في مثل تلك الأنشطة فيما تقول واشنطن إن إجراءاتها الصارمة هي مسألة إنفاذ قانون محضة ولا علاقة لها بالمحادثات السداسية.