تعزيز شراكة إستراتيجية متعددة المستويات وارتياح للتطورات الاقتصادية

ولي العهد يختتم زيارته إلى اليابان وصدور بيان مشترك بين البلدين

عقد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي مباحثات رسمية صدر على إثرها بيان مشترك أكد على أهمية إقامة شراكة إستراتيجية متعددة المستويات بين المملكة واليابان.
وفي هذا السياق وقع الجانبان على مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية واتفقا على تعزيز حواراتهما الإستراتيجية على كل المستويات من أجل تحقيق المزيد من التطور في العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية من أجل تعزيز شراكة إستراتيجية متعددة المستويات.
وفيما يلي نص البيان المشترك:
بناء على دعوة من السيد جونيشيرو كويزومي رئيس وزراء اليابان، قام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة العربية السعودية بزيارة إلى اليابان خلال الفترة من 5-7 أبريل 2006م الموافق 7-9 ربيع الأول 1427ه.
وقد قام ولي عهد اليابان ناروهيتو باستقبال صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مطار هانيدا بطوكيو، والتقى صاحب الجلالة إمبراطور اليابان بصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد على حفل غداء أقامه جلالة إمبراطور اليابان على شرف صاحب السمو الملكي ولي العهد في القصر الإمبراطوري.
وعقد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد ودولة السيد جونيشيرو كويزومي رئيس وزراء اليابان اجتماعاً في طوكيو في يوم 6 أبريل 2006م، وأصدرا البيان التالي:
1- استذكر الجانبان الزيارة التي قام بها لليابان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان ولياً للعهد في عام 1998م وزيارة صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - في عام 1971م وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز إلى اليابان في عام 1960م عندما كان وزيراً للمواصلات، التي كانت أول زيارة يقوم بها أحد أفراد الأسرة المالكة السعودية إلى اليابان، إذ فتحت صفحة جديدة في تاريخ علاقات الصداقة بين العائلتين الملكيتين، وكذلك الزيارة التي قام بها ولي عهد اليابان آنذاك وحرمه إلى المملكة في عام 1981م، والزيارة التي قام بها ولي العهد الحالي وحرمه إلى المملكة في عام 1994م، والزيارة الأخيرة التي قام بها ولي العهد إلى المملكة في عام 2005م، وبأن كل هذه الزيارات عززت من العلاقات الوطيدة بين البلدين.
2- وإدراكاً بأن علاقات الصداقة والتفاهم بين البلدين تعود بالفائدة المشتركة عليهما، وعلى وجه الخصوص بأن النشاطات والفعاليات المختلفة التي أقيمت بمناسبة الذكرى الخمسين لقيام العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية واليابان، قد ساهمت بقدر كبير في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها. وأعرب الجانبان عن تصميمهما الراسخ على العمل من أجل الدفع بهذه العلاقات المزدهرة إلى الأمام. ولهذا الغرض، وإدراكاً للأهمية الكبرى لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود إلى اليابان التي قد أتاحت فرصة تاريخية لإقامة شراكة إستراتيجية بين البلدين، فقد وقع الجانبان على مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية اليابان.
3- اتفق الجانبان على الرغبة في تعزيز حواراتهما الإستراتيجية على كل المستويات وفي المجالات: الاقتصادية، الثقافية، البيئة والنقل الجوي من أجل تعزيز شراكتهما. وأعرب الجانبان أيضاً عن رغبتهما في تعزيز الحوارات السياسية الرفيعة المستوى بينهما بما في ذلك الحوار بين وزيري الخارجية.
4- اتفق الجانبان على أن المزيد من التطور في العلاقات الاقتصادية يعتبر قوة دفع من أجل تعزيز شراكة إستراتيجية متعددة المستويات بين المملكة العربية السعودية واليابان ولاحظا بارتياح التطورات الاقتصادية الأخيرة والنشاطات التجارية بين البلدين. وهنأ الجانب الياباني المملكة العربية السعودية بمناسبة انضمامها لعضوية منظمة التجارة العالمية الأمر الذي من شأنه أن يوسع من فرص العمل التجاري في المملكة. كما رحب الجانب الياباني بالإعلان عن افتتاح مكتب ملحق تجاري للمملكة في طوكيو.
5- رحب الجانبان بالزيادة الملحوظة التي طرأت على الاستثمارات المشتركة بين المملكة العربية السعودية واليابان ومن بينها (مشروع بترو رابغ) بين شركة سوميتومو للبتروكيماويات وشركة أرامكو السعودية، ومشروع شرق بين الشركة السعودية لتطوير البتروكيماويات وشركة الصناعات الأساسية (سابك)، واستثمار أرامكو السعودية مع شركة شوا شل سيكيو كي. كي. وعلى صعيد آخر رحب الجانبان بالتعاون القائم بين رجال الأعمال اليابانيين ونظائرهم السعوديين معطيين اهتماماً خاصاً للنتائج الإيجابية للنشاطات القائمة في إطار عمل مجلس رجال الأعمال السعودي - الياباني.
6- وفي اتجاه تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية واليابان، أكد الجانبان على أهمية بذل الجهود بشكل رئيس على المستويين التاليين وفي آن واحد:
أولاً: تفعيل المناقشات حول كيفية تشجيع الاستثمارات المشتركة واستعداد البلدين لاستئناف المفاوضات حول التوصل إلى اتفاقية ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار.
ثانياً: على المستوى الإقليمي، الترحيب بقرار بدء المفاوضات الرسمية حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد اجتماع تحضيري في شهر مايو 2006م حيث أن توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شأنه أن يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية واليابان ومن ثم بين اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة.
7- اتفق الجانبان على أن استقرار سوق النفط العالمية يشكل حجر الزاوية لنمو الاقتصاد العالمي. وفي هذا الصدد أعرب الجانب الياباني عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية - أكبر مصدر للنفط إلى العالم وإلى اليابان والدولة الرائدة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). أقر الجانبان بأهمية تعزيز التعاون الثنائي من خلال حوارات مكثفة في مجال الطاقة على أساس علاقات مشتركة مكملة لبعضها البعض بين المملكة العربية السعودية التي تمتلك أكبر مصدر لليهدروكربون في العالم واليابان التي تمتلك تقنيات متقدمة في مجال الطاقة. وعبّر الجانب السعودي عن عزمه الاستمرار في ضمان إمداد اليابان بالنفط بشكل منتظم، وعبّر الجانب الياباني عن تقديره لذلك. ورحب الجانبان أيضاً برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لافتتاح مقر منتدى الطاقة في الرياض، وأكدا على أهمية دور هذا المنتدى في تعزيز شفافية السوق العالمي للنفط.
وفي هذا الصدد أعاد الجانبان التأكيد على التزامهما بالتعاون سوياً
خلال الاجتماع الثاني لمنتدى أعمال الطاقة العالمي (IEBF) والاجتماع العاشر للمنتدى العالمي (IEF) في الفترة من 22-24 أبريل 2006م.
8 - أقر الجانبان أهمية العلاقات الاقتصادية المتعددة المستويات القائمة على المصالح المشتركة، واتفقا على أهمية دور اللجنة المشتركة. وفي هذا الإطار، أعرب الجانبان عن أملهما بأن يتم عقد الاجتماع القادم للجنة في أقرب وقت ممكن.
9 - أعرب الجانب السعودي عن تقديره للمساعدات الفنية التي تقدمها اليابان إلى المملكة من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العديد من المجالات الخاصة بتنمية الموارد البشرية تطبيقاً لأجندة التعاون الياباني السعودي. ورحب الجانبان بالإنجاز الناجح لمشروع معهد السيارات العالي السعودي الياباني - كنموذج مثالي للتدريب المهني - والذي يعتبر ثمرة للجهود التي بذلتها الحكومة والقطاع الخاص في البلدين. وأعرب الجانب السعودي أيضاً عن تقديره للمشروعات المشتركة الأخرى مثل مشروع المعهد العالي للصناعات البلاستيكية (HIPF) ومشروع تدريب وتشجيع سيدات الأعمال.
10 - أكد الجانبان على أن التفاهم المشترك واحترام الثقافات والحضارات المختلفة هي الأساس الوطيد لهذا العالم المتجه سريعاً نحو العولمة. وفي هذا الصدد أعرب الجانب الياباني عن دعمه لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى شجب فكرة تصادم الحضارات واستبدالها بفكرة التعايش السلمي بين كل الحضارات ولأن تكون المرحلة القادمة في العلاقات بين الدول والأمم مرحلة حوار حقيقي يحترم كل طرف فيه الطرف الآخر. بينما لاحظ الجانب السعودي بأن اليابان تقدم مساهمات كبيرة في تعزيز التفاهم المشترك بين مختلف الحضارات ومن بينها الحضارات الإسلامية والآسيوية والغربية. وأعرب الجانب السعودي عن تقديره للموقف الياباني المستنير من خلال استمرارها في مكافحة شتى أنواع التحيز النمطي وتشجيعها للتفاهم بين الثقافات والحضارات.
11 - لاحظ الجانبان أهمية منتدى الحوار العربي الياباني، حيث إن البلدين عضوان مؤسسان فيه، والذي عقد حتى الآن ثلاثة اجتماعات في طوكيو وفي الإسكندرية بمصر وفي الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في تطوير التفاهم العربي الياباني المشترك، ورحبا بأن يكون الاجتماع الرابع في طوكيو في مايو 2006م. وعبر الجانب السعودي عن تقديره للمبادرات الأخرى التي اتخذتها اليابان في هذا الصدد مثل الحوار بين الحضارات وإرسال البعثات الثقافية التي ساهمت في تعميق التفاهم المشترك. كما أعرب الجانب الياباني عن تقديره للأدوار الهامة التي قامت بها جامعة الملك سعود بالرياض في تشجيعها لتعلم اللغة اليابانية وكذلك الدور الذي يقوم به المعهد العربي الإسلامي في طوكيو في تدريس اللغة العربية وتقديم الثقافة الإسلامية إلى المجتمع الياباني.
12 - أكد الجانبان على أهمية الجهود السعودية اليابانية المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء الشرق الأوسط على النحو الآتي:
13 - فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، أكد الجانبان على أن الحل العادل والشامل للنزاع العربي الإسرائيلي سيساهم بشكل كبير في استقرار وازدهار منطقة الشرق الأوسط، وسيقضي على المصدر الرئيسي للتوتر والتهديد للسلم والأمن الدوليين، وعبر الجانبان عن دعمهما لقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة. مشددان على أهمية كل من مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسلام التي تبنتها القمة العربية في عام 2002م وخارطة الطريق. وأكدا على أهمية قبول نتائج الانتخابات التي أجريت في يناير 2006م كخطوة نحو بناء دولة فلسطينية مستقلة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك القرارات 242 و338، والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
14 - أعاد البلدان تأكيدهما على مساعدة الشعب العراقي لتحقيق تطلعاته لمستقبل أفضل، وقررا التنسيق فيما بينهما على نحو وثيق من أجل دعم تحقيق الاستقرار والسلامة الإقليمية وتعزيز الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع فئات الشعب العراقي بما يمكنه من الاستفادة القصوى من موارده. كما أعرب الجانب السعودي عن تقديره لمساعدات اليابان الملموسة لإعادة إعمار واستقرار العراق.
15 - أعرب الجانبان عن تقديرهما لأهمية إحلال السلام والأمن في ربوع أفغانستان، وأكدا على أهمية استمرار جهودهما المشتركة في أفغانستان للمساعدة في تحقيق هذا الهدف.
16 - أكد الجانبان على أهمية حث جميع الدول في الشرق الأوسط على الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما أكد الجانبان على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية والعمل من أجل إيجاد حل دبلوماسي للمسألة النووية الإيرانية.
17 - شدد الجانبان على إدانتهما الدامغة للإرهاب بجميع أشكاله بصفته يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، واتفقا على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يكون متحداً في مكافحة الإرهاب. وفي هذا الصدد أعاد الجانبان التأكيد على التزامهما الراسخ بتطبيق الثلاث عشرة معاهدة وبروتوكولاً المتعلقة بمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. وقد ثمن الجانب الياباني مبادرات المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب ومن بينها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في شهر فبراير 2005م بالرياض بالمملكة العربية السعودية والذي شاركت فيه اليابان. و أكد الجانبان على أهمية التوصيات الصادرة من هذا المؤتمر بما في ذلك اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وكذلك التأكيد على أهمية الانتهاء من المفاوضات الجارية حول عقد الاتفاقية الدولية الشاملة للإرهاب من أجل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
18 - اتفق الجانبان على أهمية الإصلاح الشامل لمنظمة الأمم المتحدة بما يعكس الحقائق الجديدة للقرن الواحد والعشرين، وأقرا بالدور المتصاعد الأهمية الذي تلعبه المنظمة في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في العالم. وأكد الجانبان على تعاونهما تجاه تجديد وتفعيل أجهزة الأمم المتحدة بما في ذلك الجمعية العامة والسكرتارية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الأمن استناداً إلى نتائج القمة العالمية التي تم إقرارها في شهر سبتمبر 2005م. ورأى الجانبان بصفة خاصة أهمية اعتماد الإصلاحات خلال الدورة الحالية للجمعية العامة، واعتبار أن إصلاح مجلس الأمن يشكل عنصراً أساسياً في هذه الإصلاحات. وأعربت المملكة العربية السعودية عن تأييدها لسعي اليابان للحصول على عضوية دائمة في مجلس الأمن عندما تشمل الإصلاحات المتوقعة لمجلس الأمن زيادة عضويته. وعبرت اليابان عن عميق تقديرها لهذا التأكيد من جانب المملكة العربية السعودية.
وقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عن شكره وتقديره على ما لقيه سموه والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة من قبل جلالة الإمبراطور وسمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء والحكومة والشعب الياباني خلال هذه الزيارة.
1 - أول ملحق تجاري سعودي في اليابان يقدم لسمو ولي العهد:
2 - افتتاح الملحقية التجارية السعودية في طوكيو وتعيين الأستاذ محمد الجندول مديراً لها كأول ملحق تجاري سعودي في اليابان:
للأهمية التي يوليها ولي العهد حفظه الله خلال زيارته إلى اليابان ما يهم الاقتصاد السعودي وتنمية استثماراته فقد أعلن حفظه الله عن افتتاح الملحقية التجارية في مبنى السفارة أمام رجال الأعمال اليابانيين خلال كلمة سموه وقد تشرف الملحق التجاري الجديد الأستاذ محمد الجندول بالسلام على سموه باعتباره أول ملحق تجاري في طوكيو، حيث تعتبر اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2004م بما قيمته حوالي 22.1 بليون دولار أمريكي، وقد بلغ فائض الميزان التجاري لصالح المملكة بما قيمته حوالي 14.8 بليون دولار أمريكي، وتحتل المملكة المركز الأول في قائمة الدول المصدرة للبترول إلى اليابان حيث تستورد اليابان حوالي 30% من احتياجاتها للطاقة من المملكة، في حين تصدر لها المنتجات الصناعية مثل المركبات بكافة أنواعها والمعدات والأجهزة الإلكترونية.