صدر بيان ختامي مشترك، عقب المحادثات الرسمية بين ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي، وفي ما يأتي نصه كما ورد:"بناءً على دعوة رئيس وزراء اليابان جونيشيرو كويزومي، قام ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بزيارة إلى اليابان خلال الفترة من الخامس إلى السابع من نيسان أبريل الجاري. وقام ولي عهد اليابان ناروهيتو باستقبال ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مطار هانيدا في العاصمة طوكيو. والتقى إمبراطور اليابان أكيهيتو الأمير سلطان بن عبدالعزيز على حفلة غداء أقامها الإمبراطور في القصر الإمبراطوري. 1 - استذكر الجانبان الزيارة التي قام بها لليابان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عندما كان ولياً للعهد في عام 1998، وزيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز - يرحمه الله - عام 1971، وزيارة الأمير سلطان بن عبدالعزيز عام 1960 عندما كان وزيراً للمواصلات، التي كانت أول زيارة يقوم بها أحد أفراد الأسرة المالكة السعودية إلى اليابان، حيث فتحت صفحة جديدة في تاريخ علاقات الصداقة بين العائلتين المالكتين، وكذلك الزيارة التي قام بها ولي عهد اليابان"آنذاك"وعقيلته إلى المملكة في عام 1981، والزيارة التي قام بها ولي العهد الياباني الحالي وعقيلته إلى المملكة عام 1994، والزيارة الأخيرة التي قام بها ولي العهد في المملكة العربية السعودية في عام 2005، وأن كل هذه الزيارات عززت العلاقات الوطيدة بين البلدين. 2 - وإدراكاً بأن علاقات الصداقة والتفاهم بين البلدين تعود بالفائدة المشتركة عليهما، وعلى وجه الخصوص أن النشاطات والفعاليات المختلفة التي أقيمت بمناسبة الذكرى الخمسين لقيام العلاقات الديبلوماسية بين المملكة العربية السعودية واليابان، قد ساهمت بقدر كبير في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها. أعرب الجانبان عن تصميمها الراسخ على العمل من أجل الدفع بهذه العلاقات المزدهرة إلى الأمام. ولهذا الغرض، وإدراكاً للأهمية الكبرى لزيارة ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود إلى اليابان، التي أتاحت فرصة تاريخية لإقامة شراكة إستراتيجية بين البلدين، فقد وقع الجانبان مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية. 3 - اتفق الجانبان على الرغبة في تعزيز حواراتهما الإستراتيجية على كل المستويات، وفي المجالات الآتية: الاقتصادية، الثقافية، البيئة، النقل الجوي، من أجل تعزيز شراكتهما. وأعرب الجانبان أيضاً عن رغبتهما في تعزيز الحوارات السياسية الرفيعة المستوى بينهما، بما في ذلك الحوار بين وزيري الخارجية. 4 - اتفق الجانبان على أن المزيد من التطور في العلاقات الاقتصادية، يعتبر قوة دفع من أجل تعزيز شراكة إستراتيجية متعددة المستويات بين المملكة العربية السعودية واليابان، ولاحظا بارتياح التطورات الاقتصادية الأخيرة والنشاطات التجارية بين البلدين. وهنأ الجانب الياباني المملكة العربية السعودية بمناسبة انضمامها لعضوية منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يوسع من فرص العمل التجاري في المملكة. كما رحب الجانب الياباني بالإعلان عن افتتاح مكتب ملحق تجاري للملكة في طوكيو. 5 - رحب الجانبان بالزيادة الملحوظة التي طرأت على الاستثمارات المشتركة بين المملكة العربية السعودية واليابان، ومن بينها مشروع بترو رابغ بين شركة سوميتومو للبتروكيماويات وشركة أرامكو السعودية، ومشروع شرق بين الشركة السعودية لتطوير البتروكيماويات وشركة الصناعات الأساسية السعودية سابك، واستثمار"أرامكو السعودية"مع شركة شوا شل سيكيو كي. كي. وعلى صعيد آخر، رحب الجانبان بالتعاون القائم بين رجال الأعمال اليابانيين ونظرائهم السعوديين، معطيين اهتماماً خاصاً للنتائج الإيجابية للنشاطات القائمة في إطار عمل مجلس رجال الأعمال السعودي - الياباني. 6 - وفي اتجاه تطوير العلاقات الاقتصادية بين السعودية واليابان، أكد الجانبان أهمية بذل الجهود في شكل رئيسي على المستويين التاليين، وفي آن واحد، أولاً: تفعيل المناقشات حول كيفية تشجيع الاستثمارات المشتركة، واستعداد البلدين لاستئناف المفاوضات حول التوصل إلى اتفاق ثنائي لتشجيع وحماية الاستثمار. ثانياً: على المستوى الإقليمي، الترحيب بقرار بدء المفاوضات الرسمية حول اتفاق منطقة التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعقد اجتماع تحضيري في شهر أيار مايو 2006، إذ إن توقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية واليابان، ومن ثم بين اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة. 7 - اتفق الجانبان على أن استقرار سوق النفط العالمية يشكل حجر الزاوية لنمو الاقتصاد العالمي. وفي هذا الصدد، أعرب الجانب الياباني عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية - أكبر مصدر للنفط إلى العالم وإلى اليابان - والدولة الرائدة في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك. وأقر الجانبان بأهمية تعزيز التعاون الثنائي من خلال حوارات مكثفة في مجال الطاقة، على أساس علاقات مشتركة مكملة بعضها لبعض، بين السعودية التي تمتلك أكبر مصدر للهيدروكربون في العالم، واليابان التي تمتلك تقنيات متقدمة في مجال الطاقة. وأعرب الجانب السعودي عن عزمه على الاستمرار في ضمان إمداد اليابان بالنفط في شكل منتظم، وأعرب الجانب الياباني عن تقديره لذلك. ورحب الجانبان أيضاً برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لافتتاح مقر منتدى الطاقة في الرياض، وأكدا أهمية دور هذا المنتدى في تعزيز شفافية السوق العالمية للنفط، وفي هذا الصدد، أعاد الجانبان التأكيد على التزامهما بالتعاون سوياً خلال الاجتماع الثاني لمنتدى أعمال الطاقة العالمي IEBF، والاجتماع العاشر للمنتدى العالمي IEF، في الفترة من 22 -24 نيسان الجاري. 8 - أقر الجانبان بأهمية العلاقات الاقتصادية المتعددة المستويات القائمة على المصالح المشتركة، واتفقا على أهمية دور اللجنة المشتركة. وفي هذا الإطار، أعرب الجانبان عن أملهما بأن يتم عقد الاجتماع المقبل للجنة في أقرب وقت ممكن. 9 - أعرب الجانب السعودي عن تقديره للمساعدات الفنية التي تقدمها اليابان إلى المملكة، من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، في العديد من المجالات الخاصة بتنمية الموارد البشرية، تطبيقاً لأجندة التعاون الياباني - السعودي. ورحب الجانبان بالإنجاز الناجح لمشروع معهد السيارات العالي السعودي ? الياباني، كنموذج مثالي للتدريب المهني، الذي يعتبر ثمرة للجهود التي بذلتها الحكومة والقطاع الخاص في البلدين. وأعرب الجانب السعودي أيضاً عن تقديره للمشاريع المشتركة الأخرى، مثل مشروع المعهد العالي للصناعات البلاستيكية HIPF، ومشروع تدريب وتشجيع سيدات الأعمال. 10 - أكد الجانبان أن التفاهم المشترك واحترام الثقافات والحضارات المختلفة، هما الأساس الوطيد لهذا العالم المتجه سريعاً نحو العولمة. وفي هذا الصدد، أعرب الجانب الياباني عن دعمه لدعوة خادم الحرمين الشريفين إلى شجب فكرة تصادم الحضارات، واستبدال فكرة التعايش السلمي بين كل الحضارات بها، ولأن تكون المرحلة المقبلة في العلاقات بين الدول والأمم مرحلة حوار حقيقي، يحترم كل طرف فيه الطرف الآخر. بينما لاحظ الجانب السعودي أن اليابان تقدم مساهمات كبيرة في تعزيز التفاهم المشترك بين مختلف الحضارات، ومن بينها الحضارات الإسلامية والآسيوية والغربية. وأعرب الجانب السعودي عن تقديره للموقف الياباني المستنير، من خلال استمرارها في مكافحة شتى أنواع التحيز النمطي، وتشجعيها للتفاهم بين الثقافات والحضارات. 11 - لاحظ الجانبان أهمية منتدى الحوار العربي - الياباني، إذ إن البلدين عضوان مؤسسان فيه، وعقد حتى الآن ثلاثة اجتماعات في طوكيواليابان والإسكندرية مصر والرياض السعودية، وذلك في سبيل تطوير التفاهم العربي - الياباني المشترك، ورحّبا بأن يكون الاجتماع الرابع في طوكيو في أيار مايو المقبل. كما أعرب الجانب السعودي عن تقديره للمبادرات الأخرى التي اتخذتها اليابان في هذا الصدد، مثل الحوار بين الحضارات، وإرسال البعثات الثقافية التي ساهمت في تعميق التفاهم المشترك. كما أعرب الجانب الياباني عن تقديره للأدوار المهمة التي قامت بها جامعة الملك سعود في الرياض، في تشجيعها تعلم اللغة اليابانية، وكذلك الدور الذي يقوم به المعهد العربي الإسلامي في طوكيو، في تدريس اللغة العربية وتقديم الثقافة الإسلامية إلى المجتمع الياباني. 12 - أكد الجانبان أهمية الجهود السعودية - اليابانية المشتركة، لتحقيق السلام والاستقرار في أنحاء منطقة الشرق الأوسط كافة، على النحو الآتي: 13 - في ما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، أكد الجانبان أن الحل العادل والشامل للنزاع العربي ? الإسرائيلي، سيسهم في شكل كبير في استقرار وازدهار منطقة الشرق الأوسط، وسيقضي على المصدر الرئيس للتوتر والتهديد للسلم والأمن الدوليين، وعبّر الجانبان عن دعمهما لقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة. مشددين على أهمية كل من مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسلام، التي تبنتها القمة العربية في 2002، وخريطة الطريق. وأكدا أهمية قبول نتائج الانتخابات التي أجريت في كانون الثاني يناير الماضي، كخطوة نحو بناء دولة فلسطينية مستقلة، وفقاً لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القراران رقم 242، و338، والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. 14 - أعاد البلدان تأكيدهما ضرورة مساعدة الشعب العراقي لتحقيق تطلعاته لمستقبل أفضل، وقررا التنسيق في ما بينهما على نحو وثيق، من أجل دعم تحقيق الاستقرار والسلامة الإقليمية وتعزيز الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع فئات الشعب العراقي، بما يمكنه من الاستفادة القصوى من موارده. كما أعرب الجانب السعودي عن تقديره لمساعدات اليابان الملموسة لإعادة إعمار واستقرار العراق. 15 - أعرب الجانبان عن تقديرهما لأهمية إحلال السلام والأمن في ربوع افغانستان، وأكدا أهمية استمرار جهودهما المشتركة في افغانستان للمساعدة في تحقيق هذا الهدف. 16 - أكد الجانبان أهمية حض جميع الدول في الشرق الأوسط على الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما أكد الجانبان أهمية دعم الجهود الديبلوماسية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، والعمل من أجل إيجاد حل ديبلوماسي للمسألة النووية الإيرانية. 17 - شدد الجانبان على إدانتهما الدامغة للإرهاب بجميع أشكاله، بصفته يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، واتفقا على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يكون متحداً في مكافحة الإرهاب. وفي هذا الصدد، أعاد الجانبان التأكيد على التزامهما الراسخ بتطبيق الثلاث عشرة معاهدة وبرتوكولاً المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. وقد ثمن الجانب الياباني مبادرات المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، ومن بينها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في شباط فبراير 2005، في الرياض، الذي شاركت فيه اليابان. وأكد الجانبان أهمية التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر، بما في ذلك اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وكذلك التأكيد على أهمية الانتهاء من المفاوضات الجارية حول عقد الاتفاق الدولي الشامل للإرهاب، من أجل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. 18 - اتفق الجانبان على أهمية الإصلاح الشامل لمنظمة الأممالمتحدة، بما يعكس الحقائق الجديدة للقرن الواحد والعشرين، وأقرا بالدور المتصاعد الأهمية الذي تلعبه المنظمة في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في العالم. وأكد الجانبان تعاونهما تجاه تجديد وتفعيل أجهزة الأممالمتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة والسكرتارية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الأمن، استناداً إلى نتائج القمة العالمية التي تم إقرارها في شهر أيلول سبتمبر الماضي. ورأى الجانبان بصفة خاصة، أهمية اعتماد الإصلاحات خلال الدورة الحالية للجمعية العامة، واعتبار إصلاح مجلس الأمن يشكل عنصراً أساسياً في هذه الإصلاحات. وأعربت المملكة العربية السعودية عن تأييدها سعي اليابان للحصول على عضوية دائمة في مجلس الأمن، عندما تشمل الإصلاحات المتوقعة لمجلس الأمن زيادة عضويته. وعبرت اليابان عن عميق تقديرها لهذا التأييد من جانب المملكة العربية السعودية. وقد أعرب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، عن شكره وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، من جانب الإمبراطور وولي عهده ورئيس الوزراء والحكومة والشعب الياباني، خلال هذه الزيارة. طوكيو 6 نيسان أبريل 2006.