الاهتمام السعودي الياباني بتطوير العلاقات الثنائية يجيء على أرضية من القناعة المشتركة بين البلدين.. فالمملكة بثقلها الاقتصادي ودورها المحوري وموقعها المهم تشكل رقماً أساسياً في معادلات الاقتصاد والأمن والسلام، واليابان بتجربتها الفريدة وبإنجازاتها التقنية تمثل نموذجاً جاذباً للتعاون والإفادة من خبراتها. على هذه الخلفية التقت (الجزيرة) مع الأستاذ كو نافا، رئيس جمعية الصداقة اليابانية السعودية، ورئيس شركة الزيت العربية المحدودة، حيث توجهنا له بعدد من الأسئلة التي تخص ملامح التطور في علاقات البلدين، وبعض مجالات الاهتمام المشترك التي تميز هذه العلاقة. * بصفتكم رئيساً لجمعية الصداقة اليابانية السعودية.. ما أهم المعالم المميزة للعلاقات بين البلدين؟ - أولاً العلاقات الدبلوماسية بين المملكة واليابان تعود إلى أكثر من خمسة عقود، وقد احتفلنا في العام الماضي بمناسبة مرور خمسين عاماً على انطلاقة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين. ولأنه قد أتيح لليابان أن تقطع شوطاً متقدماً في المجالات التقنية، فقد كانت هناك رغبة سعودية لنقل التقنية إليها، فاحتلت اليابان المرتبة الأولى من بين الدول الأخرى في عمليات الاستثمار بالمملكة حسب إحصاءات الهيئة العامة للاستثمار، وهذا يحمل الدلالة على تطور التعامل الاقتصادي السعودي الياباني. وهناك محطة سريعة أشير إليها هنا، وهي أن الرياض قد شهدت معرضاً للصناعات اليابانية وجد إقبالاً عالياً من الإخوة السعوديين، فقد زار المعرض أكثر من 40.000 سعودي، واطلعوا على المعطيات المميزة لتقنية اليابان وصناعاتها، وعرضنا ضمن المحتويات بعض الصور النادرة ومنها صور تتعلق بزيارة الملك عبدالله لليابان عندما كان ولياً للعهد في سنة 1998م، وزيارة إمبراطور اليابان للمملكة عام 1981م، وكذلك عرضنا صوراً تاريخية لزيارة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لليابان عام 1960م، وزيارة الملك فيصل (يرحمه الله) إلى اليابان عام 1971م، وزيارة ولي العهد الياباني للمملكة عام 1994م. حاجة مشتركة لتمتين العلاقات * كيف ترون آفاق العلاقات الاقتصادية بين المملكة واليابان في المستقبل؟ - أعتقد أننا بحاجة إلى تمتين علاقاتنا الثنائية مستقبلاً من حيث التعاون في تطوير الموارد البشرية، والتدريب المهني، والتبادل الثقافي. كما أننا بحاجة إلى المزيد في مجال الاستثمار ونقل التقنية، وأتمنى أن تكون زيارة سمو ولي العهد فرصة لدفع العلاقات الثنائية بشكل أكبر وتطوير هذه العلاقات لمصلحة البلدين. ومن جانبنا فإننا سنبذل قصارى جهدنا لتعريف اليابانيين بالثقافات العربية، وسنقوم بترجمة الكتب مثل تفسير الجلالين، وصحيح مسلم، وتوزيع المؤلفات المتعلقة بالثقافة العربية إلى المكاتبة والمدارس اليابانية. * كيف تنظرون إلى دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والتأثيرات التي ستنعكس على العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟ - بدءاً نحن مسرورون بدخول المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية، ونتوقع أن تنعكس هذه الخطوة إيجابياً على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشير في هذا الصدد إلى أن اللجنة الاستشارية السعودية اليابانية لرجال الأعمال قد افتتحت دورتها السابعة في الشهر الماضي بالرياض بحضور رجال الأعمال من البلدين، وقد قدمت المملكة خلال الاجتماع شرحاً عن التأثيرات الإيجابية لدخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. * ما المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في الوقت الراهن؟ - لعل من أهم رموز التعاون التقني بين المملكة واليابان إنشاء معهد السيارات بجدة، وهو معهد نتمنى أن تتعدد نماذجه، كذلك هناك مشروع بترورابغ للبتروكيماويات وتصفية البترول الذي يجيء نتاجاً لتعاون شركتي أرامكو السعودية وسوميتومو اليابانية، وقد بلغ حجم الاستثمار في هذا المشروع تسعة مليارات دولار. * ما هي - في نظركم - الدلالات - الاقتصادية لزيارة خادم الحرمين الشريفين إلى بعض الدول (شرق الآسيوية) مثل الصين وماليزيا والهند وباكستان؟ - هذه البلدان تعيش نهضة اقتصادية واضحة, ولذلك فقد استطاعت أن تلج الأسواق المهمة في العالم، وعليه فإنه من الطبيعي أن يجذبوا اهتمام المملكة العربية السعودية نحوهم، كما أن المملكة من أهم أعضاء WORLD CUP SOC CER، ولذلك فليس أمراً مستغرباً أن يتعاون الآسيويون سوياً لأجل تفعيل تطور بلدانهم وشعوبهم. التنويع.. خطوة موفقة * أين يقع اليابان في سلم التبادل التجاري بالنسبة إلى المملكة، وما رؤيتكم للآثار المحتملة في ظل العولمة التجارية؟ - اليابان تحتل المرتبة الثانية في التبادل التجاري بالنسبة إلى السعودية، وأعتقد أن المملكة قد أفلحت بتنويع مصادر الدخل وتطوير الصناعة والزراعة بدلاً من الاعتماد الكامل على البترول فقط. * تشجع المملكة ابتعاث الشباب السعودي للدراسة في الخارج، ومن ضمن الدول التي يشملها الابتعاث أمريكا وبعض الدول الآسيوية، أين موقع اليابان من فرص تأهيل المبتعثين السعوديين؟ - الحقيقة أن الفرص الدراسية ظلت متوفرة من خلال شركة الزيت العربية المحدودة، حيث كانت الشركة تقبل سنوياً عدداً من الطلاب على شكل منح دراسية بمساعدة حكومة المملكة، واستمر ذلك من 1973م حتى عام 2000م، وقد بلغ مجموع الطلاب السعوديين الذين استفادوا من تلك الفرص 150 طالباً. والآن ازدادت الجامعات التي تدرّس باللغة الإنجليزية، حيث كان الطلاب السعوديون يقضون سنة لتعلم اللغة اليابانية قبل بدء الدراسة الفعلية بالكلية التي تمتد لأربع سنوات. والحكومة اليابانية تخطط لزيادة ميزانية المنح للطلاب الأجانب، وعليه فأعتقد أن فرص دراسة السعوديين باليابان ستزيد في المرحلة القادمة. مناسبة تتجدد * كنتم ضمن مستقبلي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدى زيارة سموه لليابان عام 1960م، وها أنتم تستقبلونه الآن في 2006م وهو ولي العهد في المملكة.. ماذا تقول عن ذلك؟ - أقول إن اليابان حكومة وشعباً ترحب بسمو ولي العهد الأمين، وأتمنى أن تكون الزيارة فرصة للاطلاع على تطور اليابان وتطور علاقاتها الثنائية مع المملكة، كما أتمنى أن تفتح الزيارة صفحة جديدة أكثر تطوراً في علاقات البلدين بعد لقاء سموه مع إمبراطور اليابان ورئيس الوزراء الياباني وبعض الشخصيات المهمة في اليابان.