يجتمع اليوم القادة العرب في اجتماع القمة العربية المنعقدة في الخرطوم لمناقشة ملفات عربية وإقليمية ساخنة لا يحتمل حلها مزيداً من التأخير، منها قضية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وكذلك الدعم المادي والمعنوي لحماس والوضع العراقي الذي يخشى أن يقع في براثن حرب أهلية، وكذلك الأزمة السياسية في لبنان ومحاولة حل مشكلة إقليم دارفور المضطرب، هذا عدا الأزمة الناشبة بين إيران والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى حاجة العالم العربي لنظام قوي وفعال يحقق السلم والأمن في منطقته المتفجرة ومعالجة أوضاعها الاقتصادية والصحية والبيئية وغيرها من الأوضاع المعيشية. ومن جانبه أكد السماني الوسيلة وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني أن أزمة دارفور تحتاج إلى استراتيجية محددة جداً لمعالجة الأمر وليس مجرد رؤية مخالفة للواقع لقد ظللنا نخاطب الأممالمتحدة ونؤكد لها أن معالجة قضية دارفور تحتاج إلى النظر في المشكلات الرئيسية التي عطلت مسار عملية السلام وهذه القضايا تركز في الضغط على القوى الحاملة للسلاح للمشاركة في الحوار في أبوجا للتوصل إلى رؤية تشمل كل أرجاء الوطن وليس من خلال نظرة ضيقة وإذا كانت الأممالمتحدة ترغب حقاً في حل أزمة دارفور فعليها أن تعمل على تجفيف منابع السلاح ومن يقف وراء إمداد الحركات المتمردة بالمال والسلاح، إضافة إلى بعض القرارات الخاطئة التي كثيراً ما فسرت من جانب حاملي السلاح بأنها دعم من المجتمع الدولي. وحول إرسال قوات دولية إلى دارفور لتحل محل القوات الاتحاد الإفريقي قال: إننا على قناعة بأن حل قضية دارفور ليس بإدخال القوات التابعة للأمم المتحدة وتغيير السيناريو وإنما الحل يكمن في القضايا التي ظلت تعرقل التوصل إلى اتفاق سلام عبر المفاوضات وأساس المشكلة هو التوصل إلى اتفاق سياسي والعنف الحادث في دارفور هو نتيجة تعثر هذه الجهود ولا توجد حلول سحرية بالنسبة لدارفور ولدينا مشاهد كثيرة خاصة بالأممالمتحدة والدول المنفردة، كما في العراق وأفغانستان، ولذلك فإننا نرى أن هناك ضرورة للإسراع باتفاق السلام وليس بعملية تحويل قوات إفريقية بأخرى دولية، كما أن التحويل سيزيد المدة وسيعقد الأمور، بالإضافة إلى أن الأمر يحتاج إلى أموال ضخمة تصل إلى عشرة أضعاف الموجودة حالياً وما زلت أؤكد أن الحكومة السودانية تتمسك بالرؤية الكلية في معالجة قضية دارفور، مؤكدين في ذلك أهمية مصلحة الوطن وأنها فوق مصلحة أي جهة أخرى وما زلنا متمسكين باتفاقية السلام الشامل في (نيفاشا) التي أرست أسس السلام العادل وأسس توزيع الثروة والسلطة في كل أنحاء السودان. بالنسبة لقمة الخرطوم قال: نحن نطمع في أن تكون القمة كما كانت قمة عام 67 التي خرج منها الأشقاء العرب متشابكي الأيدي متحدي الإرادة وناظرين إلى أفق بعيد يحول حياة المواطن العربي إلى هناء ورخاء وتكامل وقوة وعزة حتى نثبت أننا خير أمة أخرجت للناس. ومن جانبه أعرب السفير أحمد بن حلي الأمين العام المساعد للجامعة العربية عن اعتقاده بأن القمة العربية المقرر عقدها في الخرطوم اليوم الثلاثاء وغدا ًالأربعاء ستكون قمة فارقة بالنسبة لمختلف القضايا التي سيتم بحثها. ووصف بن حلي من الآن وحتى انعقاد القمة بأنها فترة وضع اللمسات الأخيرة وأشار إلى أن القضايا العربية كافة ستكون محل اهتمام القادة والزعماء العرب عندما يجتمعون بالخرطوم في قمتهم المرتقبة. وتأتي القمة العربية التي ستعقد في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم وغداً 28 و29 مارس الحالي في الوقت الذي يواجه فيه البلد المضيف قضية ساخنة تهدد سيادته ووحدته وهي قضية إقليم دارفور. ويأمل السودان بكل فئاته وأطيافه وأقاليمه في أن تخرج القمة العربية بحلول مرضية لهذه القضية، والقضاء على المشكلة الإنسانية في دارفور حتى تنجو البلاد من خطر تدويل هذه القضية، حيث تريد الأممالمتحدة أن تحل قوات دولية تحت علم الأممالمتحدة محل قوات الاتحاد الإفريقي، وهو أمر يراه المسئولون السودانيون بأنه يعقد القضية أكثر مما يحلها. ويذكر أن إقليم دارفور كان قد شهد سلسلة من الصراعات بدأت منذ العام 1932عندما وقع النزاع الأول في هذه المنطقة بين قبائل الكبابيش والكواهلة والميدوب، وكان سبب النزاع الأساسي هو الصراع على مصادر المياه وقد تم تسوية هذا النزاع في مؤتمر أم قوزين. وقد استمر الوضع هادئاً لنحو 25 عاماً، حتى اندلع النزاع من جديد في عام 1957 بين القبائل، وانتهى الأمر بعقد مؤتمر للصلح في المالحة بين قبائل الكبابيش والميدوب والزيادية، وهذه المرة كان النزاع بسبب ما أطلق عليه المراحيل أي العرب الرُحَّل. وتطور الصراع بعد ذلك وانتقل إلى إقليم جنوب دارفور في عام 1968 وكان بين قبائل الرزيقات والمعاليا، وانتهى بعقد مؤتمر محلي للصلح وكانت أسباب هذا الصراع على ترسيم الحدود الإدارية لبعض المناطق، ثم دار صراع آخر بين قبائل المهرية وبني هلبة عام 1982م، وكان الصراع على مناطق الرعي وانتهى هذا الصراع بتدخل الحكومة المركزية في الخرطوم. وبعد خمس سنوات اندلع صراع جديد بين قبائل القمر والمراريت ضد ما سمي بالفلاتة، وكان هذا الخلاف على تسوية الحدود الإدارية وقد تم تسوية هذا النزاع لكنه سرعان ما اتسع بعد ذلك ليشمل تكتلات أكبر وظهرت أحلاف بين القبائل، فظهر الصراع واضحاً بين قبائل الفور الزنجية والعرب. ولم تختلف أسباب هذا النزاع عن النزاعات السابقة وانتهى الأمر بعقد مؤتمر عقد تحت عنوان: (التعايش السلمي بين العرب والفور في العام 1989 بمدينة الفاشر أكبر المدن في إقليم دارفور). وفي عام 1991 دار صراع جديد بين قبائل التعايشة والقمر والزغاوة والمعاليا في الضعين والمساليت وبين بعض القبائل العربية.. وصراع آخر في عام 1996 بين الزغاوة والرزيقات. ومع مطلع عام 2003، نشأ عدد كبير من حركات التمرد وتصاعد الصراع وقد تدخلت الحكومة المركزية عسكرياً، بعد أن قام المتمردون بالهجوم على مطار الفاشر ومراكز الشرطة وتدمير سبع طائرات حكومية. وقد أدى استمرار الصراع والحرب إلى تدمير البنية الأساسية بشكل مريع في الإقليم وتمزق النسيج الاجتماعي الذي تمثل في النزوح والهجرة إلى دول الجوار. ويذكر أن 60% من إنتاج الصمغ في العالم يخرج من منطقة دارفور، وقد تأثرت حركة التجارة العالمية في الصمغ بسبب الصراع والحروب في دارفور، كما أنه شكل ضغطاً على الميزانية العامة للدولة السودانية. اتحاد المصارف العربية يشارك مراقباً في قمة الخرطوم وصل رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه أمس إلى الخرطوم للمشاركة في اجتماعات القمة العربية التي تعقد اليوم الاثنين، يرافقه الأمين العام للاتحاد الدكتور فؤاد شاكر. وأوضح طربيه أن مشاركة الاتحاد في اجتماعات القمة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ينطلق من موقع الاتحاد كعضو مراقب في المجلس ولتقديم المقترحات العملية التي تسهم في دعم مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك. وأشار إلى أنه يحمل مجموعة من الآليات العملية الضرورية والأساسية من أجل زيادة نطاق التعاون الاستثماري والتجاري والمالي والاقتصادي بين الدول العربية، مما يعزز درجات التكامل الاقتصادي العربي ليكون العالم العربي أكثر اندماجاً وفعالية في التطورات الإقليمية والدولية الراهنة على كل الصعد. وقال إن الاتحاد سيرفع مذكرة إلى القادة العرب حول أهم مستجدات نشاط وأعمال الاتحاد في كل الصعد وتطلعاته المستقبلية بما فيها التصور لدور الاتحاد في تنفيذ الآليات الجديدة لدفع خطى التعاون الاقتصادي والماليوالاستثماري العربي إلى جانب دوره الأساسي في دعم وتطوير القطاع المصرفي العربي بما يتوافق والتحولات والتطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية العالمية.