المحللون يلتئمون في ( الجزيرة ) لمعالجة سوق الأسهم السعودية!!

بعد أن أصيبت سيولتها بالتجلط وفقر التداول

* أدار الندوة - فهد العجلان - مدير التحرير للشئون الاقتصادية :
سيدة ستينية كانت قد اتصلت على (الجزيرة) تسأل عن سوق الأسهم.. عن محنته أو محنة الناس فيه!! ذرفت من الدموع حد تقاطر دماء المؤشر في معركته مع ثقة الناس!! كان يمكن لنا أن نستجمع قوى التنظير والتحليل والاستشراف لنغرق لا لنروي غليل تلك السيدة الفاضلة المسكونة بالأسئلة!! غير أن ذلك الاتصال عزز قناعة لم نكن لنجهلها وهي أن شرائح واسعة من المجتمع باتت تعتمد على سوق الأسهم اقتصادياً.. وقبل أن تنهي تساؤلها قالت: لماذا لا تجمعون المحللين (سمّت بعضهم بالأسهم والآخر بالوصف!!) ثم أنهت المكالمة ومضت!!
ما حدث في سوق الأسهم السعودي في فترة التصحيح القاسي (تعبير ملطف يرضي جميع الآراء) لم يكن لنا في (الجزيرة) أن نتجاوزه ونحن نمر بتجربة لابد وأن تستخلص منها الدروس والعبر.. فهذه الندوة باختصار امتثال أو استجابة لقارئة فاضلة اختارت (الجزيرة) أن تكون صوتها ووسيلة اتصالها وتواصلها!!
ونحن نعد هذه الندوة للنشر كان المؤشر يرتفع مخضرا!! وكان أحد الزملاء يعلق قائلاً: إن الندوة إذا نشرت في هذا الوقت فلن تواكب نبض السوق إذا ما استعاد السوق اخضراره!! ولم تكن تلك سوى أمنيتنا أن يستعيد السوق عافيته، غير أن اهتمامنا ينصب على قلبه لا نبضه.. لأن ندوة الجزيرة ليس لها أفق سوى المساهمة في توعية المتعاملين بالسوق وتشخيص واقع السوق للمساهمة في إصلاحه!!
كبح السوق من أجل كفاءته!!
في البداية لم يكن لنا في (الجزيرة) سوى تقديم الشكر الخالص للضيوف الكرام الذين استجابوا للدعوة، مقدرين سبقها في استخلاص العبر من خلال اللقاء والحوار التفاعلي بين المختصين والمهمومين بحركة السوق..
تحدث الأستاذ خالد المقيرن قائلاً: اليوم أضحى جميع أفراد المجتمع السعودي تقريباً محللين وخبراء في السوق.. قد لا تكون تلك مشكلة، فكل له رأيه لكن البعض أصبح رأيه بمثابة محرك وبوصلة لآخرين.. وعدد كبير منهم وللأسف قد لا يملك الخبرة والتأهيل الكافي.. ما يهمنا الإشارة إليه أن الاقتصاد السعودي يملك من مصادر القوة الكثير والمناخ الاستثماري يشهد تحولاً إيجابياً على كثير من الأصعدة فليس هناك خلل رئيس يجعل سوق الأسهم السعودي يشهد هذا التذبذب من الصعود والنزول كما هو عليه!! لكن وبكل وضوح، وكما أشار عدد من المحللين المختصين والمتابعين للسوق وباتفاق الجميع على أن ارتفاع أسعار الأسهم غير القيادية بصورة مبالغة فيها دفع الكثيرين للحديث حول هذه الظاهرة غير الإيجابية وضرورة التدخل بنشر الوعي من أجل كبح جماح السوق لمصلحة السوق وتحقيقا لكفاءته.. الأسهم اليوم أصبحت محط اهتمام الجميع ففي عام 2001 كان عدد المستثمرين في السوق 50 ألف مستثمر، أما اليوم فقد اقترب من 3 ملايين مستثمر!! هذا التعلق الكبير والاندفاع نحوها نتج من الأرباح المتنامية والكبيرة التي يقدمها في ظل استمرار عناصر القوة في الاقتصاد السعودي وتوقعات ارتفاع أسعار النفط المستقبلية.
لكن ما أتمناه وما أجدني مهتماً بقوله في هذه الندوة أ نه لا ينبغي الاندفاع للربح السريع المغري في فترة زمنية قصيرة دون إدراك لحجم المخاطرة وأبعادها وعواقبها، وفي نظري لابد من التبصر في العواقب لأن البعض حقاً قد لا يكون مدركاً لها.. والمهم اليوم أن نستخلص عبراً ودروساً مما حدث!!
عبدالعزيز العمري كان ينتظر دوره للحديث فعلق قائلاً: الجميع يعرف صلابة ومتانة الاقتصاد السعودي وأن ما حدث لا علاقة له بمتغيرات الاقتصاد الرئيسة.. قد يكون هناك ارتفاع لبعض أسعار الأسهم وتضخم في بعض المؤشرات واندفاع نحو المضاربة كما ذكر الأخ خالد.. لكن ما حدث من انتكاسة للسوق السبب فيه هو بعض القرارات المتسرعة من هيئة سوق المال والتي بثت الخوف والرعب في قلوب المتعاملين ودفعتهم للإسراع في عمليات بيع جماعية، كما ساعد على ذلك انتشار الإشاعات وإغفال الهيئة الرد على ما يؤثر منها على السوق.. من المفترض أن تجلي الهيئة بعض الأمور وتوضح للناس الحقيقة باعتبارها مصدراً موثوقاً لأن مثل هذا الدور لو قامت الهيئة بتفعيله فهو الضمانة الحقيقية لمحاصرة الشائعات.. أما حول سوق الأسهم فأنا على ثقة تامة أن ازدهاراً قادماً ينتظره لكن لابد من إعادة النظر في أوقات التداول يوم الخميس لأن سوق الأسهم والمتعاملين فيه بل وحتى هيئة سوق المال بحاجة إلى فترة راحة لالتقاط الأنفاس قي هذا السوق المتسارع.
حاجة ماسة للتصحيح!!
الكاتب والمحلل المالي راشد الفوزان، نظر إلى ما يحدث في السوق من ناحية أخرى حين قال: ما حدث في السوق أمر منطقي فقد كنا بأمس الحاجة لعملية تصحيح إذ إن السوق عندما تجاوز 14 ألف نقطة ووصل إلى 20 ألف لم يكن قد مر بأي عملية تصحيحية حقيقية وهذا خلاف لما عليه بقية الأسواق المالية.. فالحاجة للتصحيح كانت ملحة وضرورية منذ مدة طويلة ودعني أضيف أيضاً أن المؤشر كالحمل الكاذب فهو ليس صحيحاً، كما أن إيقاف بعض المضاربين بأسلوب المعاقبة الجماعية بالإشارة إلى اسم الشركة التي أوقف فيها المضارب يضر بجميع من يملكون أسهماً في الشركة، فعند توقيف مضارب يجب ألا تعلن اسم الشركة التي يضارب فيها من أجل حماية آلاف المساهمين فهذه الطريقة كالذي يعاقب جميع الطلاب في فصل واحد لأنه لا يدري عمن ارتكب الخطأ منهم!! هل يمكن قبول هذا التصرف؟!! أيضاً بالنسبة لقرار ال5% أعتبره قراراً جيداً وحكيماً، لكن توقيت تطبيقه كان خاطئاً، فالأسواق المالية لا تعامل بأسلوب الصدمة.. غير أن إيجابية القرار ظهرت في النزول، أما الخوف الذي ظهر على الناس فهو لأنهم لا يبيعون إلا عند النزول وهذا خطأ كبير لأن الذي حدث اندفاع القطيع!!
وبالنسبة لما صوره البعض من أمر السوق في عزوف المضاربين وإضرابهم فهذا أمر غير صحيح لأنهم في الحقيقة متصارعون ومختلفون مع بعضهم البعض ولا يمكن اتفاقهم، بل وحتى الصناديق الاستثمارية كانت لاعباً في المضاربات وقد صدر بحقها عقوبات وغرامات وإيقاف لبعضها فترة من الزمن.. وعند سؤال الفوزان أن أحداً لم يسمع أن الهيئة قد عاقبت أو أوقفت صندوقاً بمعنى أنه لم يعلن عن ذلك رسمياً؟
أجاب الفوزان لم يعلن عن ذلك رسمياً لكنه وقع وحدث!
أكمل الفوزان حديثه: وعندما سحب المتعاملون سيولتهم من الصناديق أصبح هناك اندفاع كبير في حين أن الصناديق لا بد لها أن تحتفظ بسيولة معينة تبلغ 7% تقريباً واستنزاف سيولتها يجعلها هي الأخرى تضطر لأن تبيع وبالتالي يكون الضغط على السوق مرة أخرى.
سألنا الأستاذ الفوزان أن هناك شبه إجماع على الرأي القائل إن اتفاقاً تم بين كبار المتعاملين حتى وإن لم يكن لمستوى الكل للإحجام عن السوق والانسحاب من حركة التداول فيه؟
أجاب الفوزان: لابد من إثبات لهذا الكلام..
سألناه ما الذي يعنيه أن تتلون جميع الشركات بما فيها القيادية بالأحمر فجأة ودون مقدمات!! ألا يرى أن التوقيت كان مربكاً للجميع؟ أجاب الفوزان: المسألة لا تعدو كونها مضارباً خرج من سهم بمجرد أنه رفع السهم من 500 وأوصله إلى 1200 ريال مثلاً!!.. أما التوقيت فالمضارب لا يخرج في يوم واحد أو يومين فهو ينتظر أسبوعاً أو عشرة أيام يبحث فيها عن سهم آخر بديل فيصبح السهم السابق بلا قوة دعم فيسقط لعدم وجود مصدات له!! ولذلك نلاحظ أن المضارب لا يدخل في شركات كبيرة كسابك والاتصالات لأنه لا يستطيع السيطرة عليها، وعودة على أسباب السقوط فلا يمكن أيضاً تجاوز التسهيلات البنكية التي عندما تصل إلى حد معين من الهبوط 25% يتم تسييلها، أيضاً في الفترة الماضية اضطرت بعض البنوك للتصفية إضافة لعدم وجود قناعة بأسعار شركات كثيرة فعندما حصل الهبوط تساءل الناس عن مدى جدوى شراء السهم بهذا السعر!! المستثمر وللأسف في السوق السعودي يريد مضارباً لكي يتبعه، فالفكر المضاربي طغى على الاستثماري فأصبحت المعادلة معكوسة تماماً كمن سأل عن أهل الفتاة ليخطبها المستثمر يبحث عن مضارب قوي ليتبعه فالثقة في المضارب وليس السهم!! أيضاً لا ننسى من صور الخلل في النظام المالي المحلي عدم وجود بورصة أو وسطاء أو مكاتب استشارية فالآلية المنظمة غير موجودة والوعي لا يمكن أن يتم دون جهود متكاملة.
خطة المضارب!!
الأستاذ فضل البوعينين صور الأمر قائلاً: إن أهم عوامل النزول الأخير هو تضخم الأسعار وهو أمر طبيعي خصوصاً لتضخم (أسعار أسهم المضاربة) أما عند الحديث عن أسهم البنوك والشركات الكبرى مثل سابك والاتصالات فلا يعقل أن نقول إنها متضخمة إطلاقاً، فالتضخم الحقيقي موجود في أسهم المضاربة بلا (تحديد) وهذه مشكلة حقيقية يعانيها السوق.. وبرأيي فإن السوق يعاني أيضاً من مشكلة المجموعات أو التكتلات وهنا أتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: (إنما أخشى على أمتي من عالم فاسق) فالمجموعات أو التكتلات التي تنتهج المضاربة وللأسف تعتمد على محللين ماليين يضللون الناس ولديهم علم وخبرة بأسواق المال ومجرياتها وتحديد نقاط الدعم والمقاومة فيها فيخططون لتنفيذ الخطة المراد تنفيذها تماماً، كما هي خطة اللعب في الملعب!! وتسند الأدوار المطلوب تنفيذها من قبل عشرة أشخاص أو أكثر ذوي كفاءة مالية عالية فتبدأ لعبة الجوالات وحبائل المنتديات ببث التوصيات التي كانت مدفوعة الأجر لكنها أصبحت فجأة مجانية بغرض دعم شراء السهم (وهي جزء من استثمارهم)!! فعشرة أشخاص ذوو كفاءة مالية كبيرة يتبعهم تقريباً 100 ألف يكفون للسيطرة على أسهم شركات صغيرة ولنضرب مثالاً على أحد الأسهم المعروفة الذي بدأ مضاربها وكان هدفه تحقيق أربع نسب، بعدها وجد أن السهم يرتفع دون دعم منه فالقوة الشرائية كانت تدخل على السهم من جميع الجهات ولكن في النهاية نزل السهم ولم يستطع المضارب الخروج ثم يظهر في إحدى المحطات التلفزيونية ويؤكد أن السهم سيصل إلى مستوى معين!! هذه مصيبة وأنا لو كنت متضرراً منه لاشتكيت عليه رسمياً!!
ثم أكمل الأستاذ البوعينين حديثه قائلاً: أيضاً أحب أن أشدد على أهمية إدراك أن السهم له قيمة عادلة في السوق تعتمد على العائد (مكرر الربحية) لكن وللأسف لم يعد ذلك موجوداً !! فالمضارب لديه هدف يسعى لتحقيقه وإن كان هناك عقاب من هيئة سوق المال ففي نظري يجب أن يكون تسلسلياً من البداية أي يجب أن يشمل من رفع سعر السهم أولاً !!
أيضاً يجب ألا نغفل عن حقيقة أن بعض كبار المضاربين اليوم حديثو عهد بالسوق ويجب أن يتعاملوا مع أخلاقيات السوق بما ينبغي دون استهتار بمصالح الآخرين!! فبعض المضاربين وللأسف ساهم في رفع بعض الأسهم لأسعار خيالية غير منطقية وبطريقة ملتوية، فلنعقد مقارنة بين إحدى الشركات القيادية الكبرى كالاتصالات السعودية مثلاً وبين إحدى الشركات الصغيرة الخاسرة، فالأولى قيادية ومرتفعة ارتفاعاً حقيقياً، أما الأخرى ورغم أن سهمها متلون بالأحمر الآن لكنها مرتفعة وبشكل غريب!! وهذا حتماً أمر غير طبيعي.
العوائد أم الأسعار!!
تلك المقارنة لم ترق للأستاذ محمد الشميمري فتدخل قائلاً: عندما تأخذ القيمة السوقية لتلك الشركة الصغيرة وتقسمها على عدد أسهم شركة الاتصالات سوف تعطيك ريالين كقيمة لسهم الشركة الصغيرة!! ولذلك من الخطأ عندما نقول هذا السعر أغلى من ذاك!!
رد عليه البوعينين قائلاً: أخي محمد.. هل تقيم سهم شركة ما، بالمقارنة بشركة أخرى أم بالعائد؟
رد عليه الشميمري: أقيّمه طبعاً بالعائد ولكن في السوق أيضاً النظر إلى الأسعار وليس للعوائد فقط.
رد عليه البوعينين: دعني أخرج من سوق الأسهم وأضرب مثالاً على العقار.. فعند عرض عمارة قيمتها مليونا ريال للبيع فإنها تشترى على أساس العائد لها، فإن كان العائد يمثل 10% فالسعر عادل وإن كان السعر أقل فتمثل عرضاً مغرياً!! وإن كان أعلى فهو مرتفع وهنا يحجم أو يقدم المرء على البيع أو الشراء.
علق العمري قائلاً: أخي فضل يجب ألا نتجاوز مسألة العرض والطلب التي تحكم السعر.. فأي شركة من الممكن أن تصل لسعر معين بسبب شح العرض.. الجميع يعرف ذلك!! لكن دعوني أيضاً أشير إلى أمر مهم وهو ما يتم تداوله حول الشركات الخاسرة!!
هل ينبغي لوم هذه الشركات وتركها تغرق هكذا أم ينبغي النظر إلى واقعها وتحويل مسارها وتجديد مجالس إدارتها وكفاءتها لتتجاوز هذا الواقع؟
ألا ينبغي طرح التساؤل عن الأسباب والمتسببين في خسارة هذه الشركات؟
علّق الشميمري قائلاً: لم أسمع طرحاً بهذا الاتجاه، كما سمعت صب جام الغضب واللوم والنقد لهذه الشركات!!
أعتقد أنه يجب المساهمة في إنقاذ هذه الشركات كجزء من الاقتصاد الوطني..
على هؤلاء يقع اللوم في السوق!!
يعاود البوعينين الحديث ويقول: إن أي سوق مالي في العالم يعتمد على العائد ولا يعتمد على عائد الأسهم فقط بل العكس يعتمد على عائد الفائدة البنكية فالآن هناك تناغم بين الأسهم والسندات والرابط بينهما العائد.. فالخزانة الأمريكية عندما ترفع الفائدة على الدولار الأمريكي وهو الآن 7% على ما أعتقد.. فيرفعونه إلى 8%، هذا بالطبع سيجعل السندات تنخفض مقابل الأسهم التي سوف ترتفع.
يكمل البوعينين حديثه قائلاً: اللوم في سوق الأسهم السعودي يجب ألا يتجاوز من ضغطوا على أسهم العوائد وجعلوا الناس ينصرفون عنها ويتوجهون لأسهم المضاربة!! هل يستطيع أحد منا نحن الموجودين في هذه الندوة نصح وإقناع أحد صغار المستثمرين باستثمار أمواله في أحد صناديق الاستثمار؟
لاشك أنه سيرفض: فحتى لو قلت له إن الصندوق الاستثماري سيحقق له عائداً بنسبة 100%!! فسيفاجئك بالرفض لأنه يشعر في ظل إيقاع السوق بقدرته على مضاعفة رأس ماله في أقل من شهرين!!
يا إخوان أرجو أن نستشعر مسئوليتنا جميعاً في توعية الناس وتغيير أو تصحيح الثقافة الاستثمارية الخاطئة التي أضرت بالمجتمع..
قبل أيام وجدت في بريدي الإلكتروني الخاص رسالة من أحد المقترضين من البنوك والذي اقترض 150 ألف ريال.. أخبرني أنه وضع كامل قيمة القرض في أسهم شركة صغيرة خاسرة وعند أعلى سعر وصل إليه!! هذه مأساة حقيقية وهذا المقترض كان ينبغي أن يركز على تحقيق العائد مع التركيز على المحافظة على رأس المال ولو وضع مبلغ القرض في أحد الصناديق الاستثمارية لتحقق له ذلك.. في حال السوق اليوم؟ لا أعرف ما هو حال ذلك المقترض؟ كيف سيسدد قرضه؟
التصحيح ليس بهذه الطريقة!!
تحدث محمد الشميمري قائلاً: حال السوق اليوم مأساوي.. التصحيح الذي يحتاجه السوق ليس بهذه الطريقة القاسية فما حصل في السوق هو نزول مظلي أحسسنا بألمه عندما أرعب الناس بشكل منقطع النظير والسبب في حدوثه هو تركيبة السوق القديمة التي تعتمد على جهة واحدة هي المشتري فإن لم يكن هناك مشترٍ فالسوق يسقط!! هذا ما حصل ولتصحيح هذا الخلل لابد من تفعيل دور الوساطة المالية في إيجاد أدوات تحوط في السوق وهي لا يمكن لها أن تمنع التصحيح ولكن بيدها تخفيف حدة التصحيح فمن أدوات التحوط البيع بالمكشوف مثلاً.. ومن سوء تركيبة السوق هي أن أكثر المتعاملين في السوق أفراد فلا يمكن التحكم بهم!! ومن خلال دراسة أعددناها وجدنا في إحصائية أن من يملك من 1 إلى 500 سهم من أسهم المضاربة وهي ثلاثون لا يتجاوز 500 ألف مضارب صغير، ولذا فإن تفعيل دور الصناديق سيساعد هيئة سوق المال على التحكم بالسوق وجعله أكثر فعالية.. كذلك عمق السوق وتنويعه الذي تقترح الهيئة بخصوصه تقسيم السوق لسوقين مع أن السوقين سيكونان في مكان واحد بوسع الجميع الشراء من أي منهما.. وأيضاً من الإشكالات الشروط الصعبة التي تضعها هيئة السوق المالية للإدراج، فهذا الذي يمنع دخول شركات متتابعة للسوق.. ومن أجل أن يتم هذا التفعيل يجب أن تضع سوقاً أخرى موازية تكون الشروط فيها أقل لتضم شركات أخف وزناً، فإذا كبرت ونضجت تذهب للسوق الرئيسة وهذا محفز لأداء أكثر فعالية.. ويسؤني ما يتحدث به البعض من تجزئة الأسهم، أما مسألة التجزئة (تجزئة الأسهم) فهي انتحار مالي في نظري ولا يمكن تصورها!!
أكمل الشميمري حديثه قائلاً: هناك نقطة لابد من التشديد عليها في نظري وهي الثقافة والوعي الاستثماري، فالمستثمر عندما يريد فتح حساب مالي أو في محفظة في أحد البنوك يجب على الموظف التأكد من أن المستثمر يعرف كل التفاصيل أسوة بالدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.
في سوق الأسهم لا توجد مدرسة واحدة من الممكن أن تدعي أنها المدرسة الصحيحة في طريقة الاستثمار وإنما عليك أن تحدد درجة المخاطرة التي تريد فترشدك أين تذهب.
ما حدث متوقع!!
عاد المقيرن للتحدث مرة أخرى قائلاً: إن الناس كانت تتوقع التصحيح ولا تعلم متى يحدث؟
هناك قلق يلف السوق بسبب الأموال الضخمة الدائرة فيه وأي قرار يصدر لابد من تثقيف الناس بأبعاده فمثلا قرار ال5% كان يلزمه توضيح بميزاته وإيجابياته من قبل الهيئة وأن تقول للمتعاملين إنها سوف تصدره بعد فترة وليس فجأة وكذلك الأمر بالنسبة للقرارات الأخرى المستقبلية، لكن أيضاً يجب الاعتراف بحرص الهيئة ودورها في المحافظة على أموال صغار المستثمرين والذين أصبح اتجاههم منحصراً في شركات المضاربة.
طلب الأستاذ راشد الفوزان المداخلة قائلاً: البعض وللأسف وفي موجة الارتفاعات التي مر بها السوق سابقاً لم يعد يدرك شيئاً!! أنا شخصياً شعرت بالقلق والألم على السوق حينما تلقيت اتصالاً من أحد المضاربين - هكذا وصف نفسه - وسألني عن كيفية رفع سهم شركات معينة ثم طلب مني أن أعكس وجهة نظره!! إذا وجد في السوق من يفكر بهذه الطريقة هذه مشكلة!!
طلب الأستاذ المقيرن المداخلة قائلاً: الندوات التوعوية والتثقيفية مهمة جداً واهتمام الصحف برفع درجة الوعي في السوق، كما تسعى صحيفة (الجزيرة) من خلال هذه الندوة يجب تكثيفها وخلق التواصل مع المهتمين بالسوق بلغة واعية ومتزنة يفهمونها.
طلب الأستاذ الفوزان المداخلة قائلاً: عندما كنا في الهيئة قبل شهر ونصف كنا نتناقش حول السوق الثانوي، يومها أخبرتنا الهيئة أن هذا النقاش ليس للنشر، حقيقة أستغرب مطالبة الهيئة بالشفافية ثم تتحدث بهذه اللغة!! كما تطالب الهيئة بالشفافية من قبل الشركات يجب أن تمارس السلوك نفسه!!
مكمن الخلل!!
طلب العمري المداخلة قائلا: اعتقد أيها الإخوة أن المطلوب في هذا المرحلة التي يعاني فيها السوق هو تركيز الجهود لتحديد مكمن الخلل... فالسوق لدينا يجعل جميع المتعاملين والجهات المرتبطة به تحت ضغط نفسي شديد من خلال نظام الفترتين والعمل يوم الخميس!! صدقوني يا إخوان إن الاقتصاد سيوفر تكاليف كبيرة وسيزيد إيقاع التواصل الاجتماعي في هذا الوقت الذي نسمع فيه عن إخوة وآباء لا يلتقون ببعضهم بسبب أوقات العمل في السوق!!
أيضاً لا يفوتني أهمية أن تسعى الهيئة لخلق قنوات تواصل مع المتداولين في السوق... لماذا مثلاً لا يتم إنشاء جمعية للمتداولين تتواصل مع الهيئة؟!
شهادة حق
طلب فضل البوعينين المداخلة قائلا: دعوني هنا أشهد شهادة حق وهي أن الهيئة تتابع وتتواصل مع ما يجري في السوق بشكل جيد... بل وربما اتخذت عددا من القرارات بناء على توصيات نشرت في الصحف فالهيئة تعمل بجد ولكن لديها مشكلة لم يدركها كثير ممن يوجهون أصابع اللوم إليها... هذه المشكلة تتمثل في أن عملها وانجازها غير مرئي... وهي حقيقة تعاني من ضعف التواصل والعلاقات العامة مع الإعلام فإحدى القنوات الفضائية تجاور هيئة سوق المال بنفس المبنى ولاتستطيع التحدث إلى مسؤليها في أوقات أزمات السوق!! عندما تصيب الأسواق المالية أي هزة في أي دولة من دول العالم يخرج وزير مالية الدولة أو المسؤول الأول في هيئة سوق المال ليطمئن الناس!!... قبل أيام وبعد انتشار الذعر من أنفلونزا الطيور في فرنسا رأينا الرئيس شيراك يتناول وجبة دجاج أمام الإعلام ليطمئن الفرنسيين: إن هذا المرض غير موجود ولا داعي للخوف، فلم لا يخرج من هيئة سوق المال مسؤول يطمئن الناس على وضع السوق ويخبرهم بأن هذا تصحيح طبيعي؟ أيضا أعجب من الاعتقاد بأن قرارات الهيئة ثابتة ولا تتغير!! الثابت هو ما أنزله الله تعالى فإن كان قرارا ما مضرا بالسوق فلا مانع من تغييره أو إعادة النظر فيه.. كما ينبغي النظر وبجدية لإيجاد ما يسمى بقرار الأزمات الذي يحد من تفاقم المشاكل.
قبل أن يغادر الضيوف اختصروا التوصيات فيما يلي:
- فتح قنوات التواصل بين الهيئة والمتداولين في السوق.
- الاكتفاء بفترة تداول واحدة في اليوم وإلغاء دوام الخميس.
- أهمية رفع المستوى المهني الصحفي في التعاطي مع سوق الأسهم بنزاهة وموضوعية.
- تفعيل تركيبة السوق.
- الإسراع بإيجاد شركات وساطة يمكن أن تقوم بدور فعال في السوق.
- إيجاد أدوات متنوعة في السوق لحماية الاستثمار.
- تثقيف المستثمر عند فتحه للحساب البنكي.. وإعطاؤه صورة واضحة ومفهومة عن الاستثمار ودرجات مخاطره.
- تأييد الهيئة في قراراتها شرط أن تثقف بها قبل أن تصدرها.
- التعامل مع السوق بفكر استثماري صحيح.
- ضرورة تعزيز شفافية الهيئة وشفافية الشركات.
- إدراج المزيد من الشركات لزيادة عمق السوق والفرص الاستثمارية.
- إنشاء سوق للسندات الإسلامية وامتصاص السيولة الزائدة من سوق الأسهم.
- تهيئة وإيجاد صناع سوق حقيقيين.
- السوق السعودي يواجه فترة تصحيح وما حدث ويحدث من هبوط لا يعدو كونه تصحيحاً يمكن حدوثه في جميع الأسواق العالمية.