إن معايير نجاح دبلوماسية الملك عبدالله لا تُقاس فقط بالنتائج التي حقّقها في زيارته للصين رغم أهميتها، ولكن لا بأس أن نرى فيها واحدة من أهم الخطوات التي أقدم عليها في بداية عهده ملكاً للمملكة العربية السعودية، وأن ننظر إليها بحسبانها عملاً سريعاً وجَسُوراً أراد به أن تكون المملكة مع بداية القرن الجديد في علاقة إستراتيجية متميزة مع هذه الدولة الصديقة بوصفها شريكاً يعتمد عليه. وإن القطار الذي يقوده عبدالله بن عبدالعزيز متجهاً نحو دول العالم لفتح قنوات من التعاون معها في كل المجالات، سوف يبقي المملكة في دائرة اهتمام العالم؛ بحثاً عن فرص للتعاون معها، وبالتالي تكون الخيارات أمام المملكة كثيرة ومتنوِّعة ومفيدة، بما يسمح لبلادنا بأن تفاضل بين كل العروض ومن غير أن تضطرها محدودية الخيارات إلى القبول بالأمر الواقع، وهو ما كان سيصير لو لم يمارس الملك عبدالله مهارته وخبرته وعلاقاته بزعماء العالم في إنجاز ما تم إنجازه حتى الآن. يكفي للتدليل على أن هناك بيئة صالحة للتعاون الصيني السعودي المشترك، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين قد زاد في عام 2005م بما يصل إلى ستين بالمائة مقارنة بالعام 2004م، وأن الخبراء يرشحونه بعد زيارة الملك وتوقيع الاتفاقيات إلى صعود بنسب عالية، وذلك اعتماداً على النمو الاقتصادي المتعافي في الصين، والذي يبحث عن فرص كتلك التي هيأتها له الاتفاقيات التي تم توقيعها أثناء زيارة الملك. والسوق السعودي مطلوب الاستثمار فيه من الصين وغير الصين؛ ربما لأن الحماية والمصداقية في التعامل ومقومات النجاح في المملكة هي سبب هذا التسابق والتنافس على الفرص المتاحة أمام كبريات الشركات العالمية، ولا بد أن من يقرأ هذه السطور سوف يتذكَّر أن المملكة قد اتفقت مع الصين على إعطائها حق التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في شمال الربع الخالي، بعد أن فازت في المنافسة إثر فتح مظاريف العروض المقدَّمة من الشركات العالمية المتنافسة على المشروع، وهو ما يُستشَف منه أن التعاون الصيني السعودي انطلق منذ الزيارة الأولى للملك عبدالله، وأنه يتعزّز الآن وينمو ويكبر بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الثانية إلى الصين. وفي جانب آخر، فقد أشار التقرير السنوي الصادر عن هيئة الطاقة العالمية إلى أن الصين ربما تكون الآن قد تجاوزت اليابان في استهلاك البترول، لتكون بذلك أكبر مستهلك للبترول الخام على مستوى العالم، بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث وصل استهلاكها إلى ما يزيد على عشرة بالمائة من إجمالي حجم الاستهلاك العالمي، وهو ما يعني أن الصين أصبحت المشترية الأولى للطاقة الدولية في قارة آسيا وفقاً للتقرير المشار إليه، وبذلك فإن التركيز على التعاون والشراكة مع دولة بهذا الحجم وبخاصة أنها تحتل المركز الأول بين الدول المشترية لبترول المملكة، لا بد وأن يكون قراراً إستراتيجياً صحيحاً عندما تبناه خادم الحرمين الشريفين وسعى إلى إعطائه هذا الزخم الكبير من اهتمامه الشخصي. والملك في زيارته السابقة للصين - كما هو في هذه الزيارة - لم يتحفظ في إبداء مشاعره نحو الصين، فهو يرى أن ما يجمع بين شعب المملكة وشعب الصين العظيم لهو كثير وكثير، وهو من قال آنذاك: (إننا وإياكم بناة حضارة وورثة ماض مجيد، وإن أجدادنا قدَّموا للإنسانية مثل ما قدَّم أجدادكم الكثير مما نفخر ونعتز به)، وهو القائل أيضاً: (كما أثريتم الحضارة والسجل الإنساني بعطاءاتكم العظيمة في ميادين الطباعة وصناعة الورق والبوصلة والعمارة وغيرها، فقد أعطت أمتنا عطاءً سخياً في ميادين: الطب والجبر والرياضيات والكيمياء والعمارة وغيرها). إنه يختصر كل هذا بالقول: (إننا نتطلع إلى زيادة وتيرة التعاون وتمتين أواصر العلاقات الاقتصادية بما يحقق مصالحنا المشتركة) وهو ما نراه اليوم ماثلاً أمام أنظارنا.