لاحظت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدم التزام عدة جهات بالأوامر السامية المتضمنة عدم إفراغ أية أرض مقسمة للسكن إلا بعد التصديق على مخططها من الجهات المختصة، وأن على البلدية التي يتقدم إليها أصحاب الأملاك الراغبين في تخطيط أراضيهم إرسال الصك للجهة القضائية التي صدر منها (المحكمة أو كتابة العدل) للكشف على سجله لمعرفة سريان مفعوله وتتبع أصوله التي بني عليها ومدى سلامتها واستكمالها للوجه الشرعي والتعليمات، وعندما تفيد الجهة القضائية بسلامة ذلك يجري تخطيط الأرض حسب المتبع أو الرفع لوزارة البلديات لتجري عليه ما يلزم، وأفادت الوزارة أنها لاحظت أيضا عدم الالتزام بالأوامر القاضية بالمحافظة على الأراضي المخصصة للمرافق العامة والخدمات وإبقائها لما خصصت له، وكذلك عدم الالتزام بعدم التصرف في الأراضي العائدة للدولة والأراضي المخصصة للمرافق العامة لأي كائن من كان إلا وفقا لما تقضي به الأنظمة والأوامر الصادرة والتعليمات. وبينت وزارة الشؤون البلدية، أن ملاحظاتها تتمثل في اكتفاء تلك الجهات بصك الإفراغ الأخير وإجابات ناقصة وغير مستوفية للمطلوب دون التأكد من صحة وسلامة إجراءات تمليك الموقع وأن الصك الصادر عليه مستكمل للإجراءات الشرعية والنظامية وإصداره قد تم وفقا للنظام. وفي هذا الشأن، أكد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبدالعزيز في تعميم أصدره على عدم تخطيط أية أرض إلا بعد إرسال صك التملك الصادر على تلك الأرض إلى الجهة التي أصدرته (المحكمة العامة أو كتابة العدل) للإفادة عن مدى صحة وسلامة الصك وأنه ساري المفعول وتتبع أصوله التي بني عليها والكشف على سجله، وشدد سموه على ضرورة أن ترد الإفادة من تلك الجهة بما يفيد القيام بذلك وأن الصك وأساساته التي بني عليها مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية ولا زالت سارية المفعول وأن إصدارها قد تم وفقا للإجراءات الشرعية والنظامية المتبعة وبما يتفق مع الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات، مع مراعاة الالتزام باستعمالات الأراضي المحددة لها بموجب المخططات المعتمدة، وقال الأمير متعب: إذا تطلب الأمر تعديل شيء منها فيتم في أضيق الحدود ووفقا للإجراءات النظامية والتعليمات والمحافظة على الأراضي المخصصة للمرافق العامة والخدمات وإبقائها لما خصصت له.
