بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة وعلى شرف معالي وزير الصحة الدكتور أسامة عبدالمجيد شبكشي دشنت الشركة مركز لمعالجة النفايات الطبية بالرياض. وقد أكد معالي وزير الصحة في كلمة خلال حفل الافتتاح اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بموضوع البيئة حيث تشكلت لجنة وزارية للبيئة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام وكان من اولى مهام هذه اللجنة وضع الاستراتيجيات والسياسات البيئية على المستوى الوطني والتي تمثلت في اصدار توصيات تقضي بضرورة وضع برنامج عمل وطني محدد وارشادات متكاملة للتخلص من النفايات الطبية. وبين معاليه ان الوزارة قامت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتنفيذ العديد من الدراسات الميدانية التي أوضحت حجم النفايات الطبية في كافة المنشآت الصحية سواء التابعة لوزارة الصحة او القطاعات الاخرى حيث تم تقدير كميات النفايات الطبية الخطرة المفرزة من المنشآت الصحية على مستوى المملكة بحوالي 225,211 طن/ السنة, هذا وقد اجمع المتخصصون في هذا المجال ان النفايات الخطرة تمثل 20% من اجمالي حجم النفايات الطبية بشكل عام. وانطلاقا مما توليه الوزارة لهذا الموضوع من اهتمام فقد تم انشاء لجنة مركزية للصحة والبيئة بالوزارة تولت وضع الارشادات الفنية لعمليات الفرز والنقل والتخلص الآمن من هذه النفايات داخل المنشآت الصحية بالاضافة إلى الدراسات والبحوث الميدانية التي قامت بتحديد كافة الجوانب البيئية والصحية لعمليات التخلص الآمن من النفايات. واستطرد معاليه قائلا: وفي هذا الصدد صدرت توجيهات عليا من المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحل مشكلة النفايات الطبية من خلال فعاليات الدورة العشرين للمجلس التي انعقدت بمدينة الرياض خلال الفترة من 19 الى 21/8/1420ه الموافق 27 29 نوفمبر 1991م، حيث تضمن البيان الختامي ضرورة ايجاد آلية فعالة للتنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني في كل دولة خليجية لاتخاذ الاجراءات البيئية المناسبة والسليمة للتخلص من النفايات الطبية، وقد انتهت اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومصلحة الارصاد وحماية البيئة من وضع الصيغة النهائية التي ستعرض على اللجنة الوزارية للبيئة لوضع ضوابط ومعايير دقيقة لايجاد حل جذري ونهائي للنفايات الطبية بالمملكة، واستمر نشاط وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدراسة صيغة نهائية علمية وتطبيقية لتنفيذ توصيات المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا الخصوص. مؤكداً ان هذا المركز يعد المركز الثاني حيث تم افتتاح أول مركز في جدة العام الماضي، مشيراً الى ان ذلك يدل على حرص المسؤولين في هذه الشركة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز على توفيرخدمات إدارة ومعالجة النفايات الطبية في جميع مناطق المملكة ضمن خطة مدروسة وهو مؤشر على جدية ومصداقية هذه الشركة الفتية ورغبتها المخلصة في تحقيق انجازات ملموسة تعود بالفائدة على صحة الانسان وبيئته التي يعيش فيها, وأبان معاليه ان سوق الاستثمار في مجال التخلص من النفايات الطبية مفتوح وان الوزارة ترحب بالشركات ذات المواصفات العالمية التي لديها القدرة والمعرفة لدخول هذا المجال. بعد ذلك القى الدكتور خالد محمد عبدالغني العضو المنتدب كلمة مجلس إدارة الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة سيبكو في حفل افتتاح محطة معالجة النفايات الطبية وقال: منذ تدشين محطة المعالجة الأولى في مدينة جدة التي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الاوسط ، دأبت الشركة على استمرار دراساتها وابحاثها في هذا المجال للارتقاء بجميع مراحل معالجة النفايات الطبية من التداول والتخزين والنقل والمعالجة مع استخدام افضل التقنيات وأكثرها أماناً في التخلص من النفايات الطبية بمختلف أنواعها. ومما يثلج الصدر ويدعو الى الارتياح تلك النتائج الملموسة للنجاح التي خلصت في الدراسة التي اعدتها الشركة واوضحت انخفاض نسبة حمى المستشفيات والانخفاض العددي للتكاثر البكتيري وانخفاض اصابة العاملين في المستشفيات والنظامة للمنشآت المشاركة في البرنامج خلال العامين السابقين ويظل دأب الشركة نابعاً من عمق الايمان بضرورة اشتراك القطاع الخاص في المشاريع الخدمية المكملة للخدمات التي تحرص الدولة على تقديمها في افضل صورة ممكنة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة في المنشآت الطبية والخدمية. وقد عدلت الشركة بذلك برامجها التنفيذية لتغطية مدن المملكة بتسارع واضح غير عابئة بمخاطر الاستثمار غير المجرب في منطقتنا ايمانا منها بضرورة تقديم هذه الخدمة المهمة. بعد ذلك عقد مدير عام الشركة الدكتور عبدالله محمد صائم الدهر مؤتمراً صحفياً بين خلاله أهمية معالجة النفايات الطبية واشار الى ان نسبة 75% ممن يتعاملون مع الشركة من المستشفيات الحكومية، فيما تبلغ نسبة القطاع الخاص 20%.
