توصل فريق علمي سعودي في دراسة بحثية استمرت عامين بالتعاون مع عدد من منظمات الصحة العالمية أن حجم النفايات الطبية بالمملكة يزيد عن 25 ألف طن سنويا. وأوضح مدير عام الصحة الوقائية بوزارة الصحة الدكتور محمد علي الزهرانى ان الدراسة اوضحت انواع هذه النفايات وتم تقسيمها وفقا للتصنيف الدولى للنفايات فى منظمة الصحة العالمية. واكد الدكتور الزهرانى ان المملكة وضعت خطة شاملة للتخلص من النفايات الطبية من خلال التعليمات المحددة للقطاعات الصحية ابرزها قرارات اللجنة الوزراية للبيئة برئاسة صاحب السمو الملكى الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام تضمنت الموافقة على البرنامج الوطنى للتخلص من النفايات الطبية. واعلن ان الادارة العامة للصحة الوقائية بالمملكة تقوم الآن بجهود كبيرة لتطبيق برنامج التخلص من النفايات الطبية داخل المنشآت الطبية موضحا ان برنامج الادارة المتكاملة داخل المستشفيات يركز على المراجعة البيئية والدقيقة للنفايات والخطوات التى تمر بها عملية التخلص منها. ولفت مدير عام الصحة الوقائية الى ان هناك اهتمام بتدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة فى جميع المستشفيات لهذا الغرض لان النفايات الطبية تحتاج الى معايير خاصة للتخلص منها تتضمن طرق فرزها وتصنيفها ونقلها وطرق معالجتها. واشار الى ان معالجة النفايات الطبية يتم بعدة طرق اهمها المحارق الصديقة للبيئة والميكرويف والاتوكليف بالاضافة الى وجود عدد من الشركات التى تستثمر فى هذا المجال. ونوه الدكتور الزهرانى بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة التى تطالب الشركات بضرورة معالجة ا لنفايات عن طريق تقديم ما يثبت معالجتها حسب انواعها التى تنتجها المنشآت الصحية ومطابقة وسائل نقل النفايات الطبية الخطرة التى تستخدمها لاشتراطات نقل نفايات الرعاية الصحية خارج المنشآت الى جانب مطالبة الشركات المعالجة للنفايات بتزويد المنشآت الصحية بشهادة اتمام المعالجة لهذه المواد الواردة ضمن وثيقة النقل لكل كمية من النفايات التى يتم تسليمها بشكل يومي. وافاد ان التعاقد مع شركة متخصصة لمعالجة النفايات الطبية الخطرة لا يعفي المنشآت الصحية من مسؤولياتها تجاه ما يصدر عنها من نفايات خطرة حيث يجب على هذه المنشآت التأكد من تطبيق التعليمات والتأكد من مدى التزام الشركة التى تقوم بمعالجة النفايات بالمعايير البيئية المعمول بها فى هذا المجال.