التقى وزير العدل معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رجال الأعمال والمحامين السعوديين ببيت التجارة بجدة مساء يوم الثلاثاء 24-12، حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة للأستاذ عبد الله السبيعي أمين عام الغرفة التجارية بجدة رحب فيها بمعالي الوزير ووكيل الوزارة فضيلة الشيخ عبد الله اليحيى وأصحاب الفضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ راشد الهزاع ورئيس المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبد الله العثيم ورئيس كتابة عدل الأولى بجدة الشيخ عبد الله العامر ورئيس كتابة عدل الثانية بجدة وعدد من المسؤولين وأصحاب الفضيلة القضاة في وزارة العدل. وقال السبيعي إن هذا اللقاء من الأهمية بمكان للالتقاء برجال الأعمال السعوديين لتبادل الرأي حول القضايا القانونية التي تهم القطاع الخاص وبعض السبل الكفيلة لمعالجتها خصوصاً مع جهودكم المستمرة في تحسين القضاء، مشيداً بما حققته الوزارة من إنجازات متميزة من التطوير والإجراءات الإدارية في المملكة التي من بينها نظام المرافعات الشرعية والإجراءات البدائية وترتيب العين العقاري ونظام المحاماة، مع ما رافق ذلك من تحديات البنية الإنشائية والتقنية في المحاكم وكتابات العدل، مما كان له أثره في ضبط قضايا المواطنين والبت فيها وإننا إذ نطمح أن نضع ضمن اهتمامات معاليكم بعض المعوقات القانونية التي نرى أنها ما زالت قائمة التي يرى رجال الأعمال أنها تؤثر سلباً في قراراتهم أو استثمارهم ومن بين هذه المعوقات تأخر البت في القضايا بسبب قلة عدد القضاة والإجراءات المتبعة من كتابات الأحكام والتأخير لإصدار صكوك للوكالات والمبايعات وإجراءات إصدار صك الإعسار، فضلاً عن تأخر إنشاء المحاكم التجارية. بعد ذلك بدأ معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ كلمته لرجال الأعمال حيث رحب برجال الأعمال وقال أرجو أن يكون هذا اللقاء وما سبقه وسيعقبه من لقاءات مثمرة ومفيدة.. وهذا اللقاء كان مقررا له أن يكون من فترة طويلة ولكن الظروف حالت دون أن يحدد الا في هذا الوقت، ولعل في ذلك خير وربما أن هناك أشياء جدت وظهرت في الساحة التجارية لها ارتباط بوزارة العدل ليغطي هذا اللقاء هذه الجوانب التي جدت وما سبق إعداده من موضوعات طرحت وقدمت للوزارة على أنها عوائق رأت الغرفة بحث هذه العوائق مع المختصين سواء في وزارة العدل أو المحاكم. ثم بدأ الحوار الذي تحدث فيه وكيل وزارة العدل الشيخ عبد الله اليحيى عن قاعدة البيانات في الحاسب الآلي والخطوات التي سلكتها الوزارة في موضوع التقنية مشيداً بما حظيت به الوزارة من دعم في ميزانية الدولة للحاسب الآلي ودخول الحاسب الآلي في كل الأنظمة في المحاكم وكتابات العدل.. وأجاب معالي الوزير عن جميع تساؤلات التجار ورجال الأعمال والمحامين عن تعيين محامين لكل شركة. وحول مكافحة غسيل الأموال أوضح معالي الوزير أنها من مشاكل العصر للبحث عن مصدر المال، ولكنها واقع ولا يرتبط بمعالجات داخلية ولكنها مثل مفهوم الإرهاب فهو مرتبط بدول أخرى والمملكة دخلت في اتفاقيات دولية وإذا وقعت عليها تصبح ملزمة دون إدخالها في أنظمتها، ومما أعطى المملكة قوة عالمية هو توقيع هذه الاتفاقيات وقد عقدت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة النقد عددا من الدورات، حيث تم عقد 14 دورة ل94 قاضيا وعددهم قليل جداً وخلال مدة قصيرة ستعم جميع القضاة، والجانب الآخر جانب الأحكام إذا صدر حكم في مصر مثلاً المملكة ملزمة بتنفيذ هذه الأحكام والمملكة لها دور في غسيل الأموال. أضيف أن الكثير يتساءل هل القضاة لديهم إلمام بغسيل الأموال؟ نقول نعم ومن خلال الدورات مع مؤسسة النقد أظهرت أن بها عددا من الآخرين تدل على عمق وفهم وتصور وبعد لهذه القضايا لأن الشريعة لها من الأحكام مما يثبت في شريعتنا وقضاتنا لديهم من الفهم والشرع ما يؤهلهم لذلك. وعلق الشيخ راشد الهزاع بأن هناك 22 قضية غسيل أموال بالمملكة العامة بجدة قد أنجزت، وحضر الدورات في جدة عشرة قضاة وكل شهر أو شهرين ينتقل قاض أو اثنان إلى الرياض لحضور هذه الدورات. وعن معاناة المرأة في المحاكم أكد معالي الوزير أن المرأة ما زالت تعاني في كتابات العدل والمحاكم، وسنعالج هذا الأمر - إن شاء الله - ومعاناة المرأة في كل الدوائر الحكومية.. أما عمل المرأة في المحاكم الشرعية فهو مؤجل. ومن حق القاضي وكاتب العدل أن يطلب أن تكشف المرأة عن وجهها إذا شك فيها ومع وجود البطاقات فالتعامل يكون بموجبها. وتحدث معاليه عن العقارات والنظام العقاري وقال: نظام 230 و216 من نظام المرافعات الشرعية في هاتين المادتين ما يكفي لما تضمنته ونحن أمامنا نصوص نظامية والنظام الجديد أن يكون هناك دوائر شرعية بها مجموعة من القضاة. وطالب النجار أن يكون هناك عقد موحد للإيجارات وأيد معالي الوزير ذلك وقال من الجيد أن يكون هناك عقود موحدة وأن يكون القضاء هو المشرف على هذه القضايا ولكن تحميل القضاء كل صغيرة وكبيرة لا يمكن، وهو مشكلة ولكن لابد من وجود عقود مقررة ومدروسة. وناشد الوزير تجار جدة بالتحضير لعقد ندوة بمدينة جدة تتكفل بها الوزارة في آخر شهر محرم لعام 1427ه على أن يتم التنسيق مع وزارة العدل والغرفة التجارية وصياغة عقد موحد وكل ما يتم من اقتراحات وتوصيات ثم تقوم برفعها ليصدر من الدولة نظام لهذا الشأن. كما أبان معالي الوزير ان موضوع منع المدعى عليه من السفر موضوع مهم وقد عولج بالمادة 236. وأكد معاليه قبول قضايا التأجير المنتهي بالتمليك واعترف معالي الوزير بقلة القضاة وأن في مدينة جدة 22 قاضياً في جدة في المحكمة العامة وفي المحكمة الجزئية 14 قاضيا وتصل للقاضي في اليوم 12 جلسة مع قلة الموظفين ونأمل في الأيام القادمة أن يزداد عدد القضاة كماً ونوعاً وكل عام تستقبل الوزارة 120 قاضياً بتعيين ملازم قضائي وهذا يحتاج إلى تهيئة ويؤخذون من الكليات الشرعية في المملكة. أما بالنسبة للإجراءات ومضاعفة أعداد الموظفين تم تعيين ألفي موظف العام الماضي ودخل خمسة آلاف موظف الوزارة. وأكد الوزير أن له حق التعيين مباشرة ولديه 400 وظيفة للقضاة جاهزة وقد تقدم 24 شخصا من الادعاء وعند البحث عنهم لم يتبق منهم إلا على الأصابع لليد ولا أستطيع أن أحدد ومن يعرف أحدا ويريد ان يتقدم للقضاء فليتقدم. وعن السجل العقاري أوضح معالي الوزير أن الوزارة انتهت من النصوص واللوائح وتبقى ما يخص وزارة الشؤون البلدية فيما يتعلق بالأمور الإجرائية، وأشاد معالي الوزير برئيس المحكمة العامة بجدة وقال ان الشيخ أول من أظهر العمل المنظم وهو مكسب للوزارة والشيخ العثيم جعل المحكمة المستعجلة نموذجاً للمحاكم. وعن لجان الصلح قال: بدأت فيها الوزارة بأقسام في المحاكم وعلق الشيخ راشد الهزاع بأهمية دعم هذه اللجان من مراكز الأحياء في مدينة جدة ورجال الأعمال وأهمية تعاون رجال الأعمال مع هذه اللجان وقد أحيلت 317 قضية انتهت منها 200 قضية وعن قضايا الإيجار المنتهي بالتمليك قال معالي الوزير ان العد التنازلي قد بدأ وهناك قنوات أفضل وأخذت الدولة دراسة هذا الموضوع وهذا عالج مشكلة ولكن بدأ التعامل بقلة فيه. واختتم معالي الوزير لقاءه بأن القضايا كلها ستحل - إن شاء الله - بوجود الدوائر وما يتعلق بدفتر الضبط سيكون عن طريق تطبيقات الحاسب الآلي.
