الشركات الصغيرة والمتوسطة... بين الحلول الجزئية.. والإستراتيجيات الوطنية

( الجزيرة ) تطرح آراء عدد من الاقتصاديين حولها

تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جانباً كبيراً من اقتصادنا المحلي، لذا يتساءل العديد من الاقتصاديين من واقع هذه المؤسسات ومستقبلها في ظل تحديات كثيرة يتحدث عنها الخبراء، المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أين؟ سؤال يجيب عنه هذا التحقيق أو لعله يحاول.
البداية هنا، من حيث آخر العناوين التي تحتاج إلى التأمل والقراءة والاهتمام وإن تعددت محاولات المواجهة، إلا أن آخر ما طرح من حلول له أهميته ودلالته، لأسباب عدة أبرزها من جانب حكومي، كما أنه يحمل بشرى ووعداً كبيراً بالتفاؤل في إعلان صندوق التنمية الصناعية عن إطلاق برنامج (كفالة) تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره (200) مليون ريال تتقاسمها وزارة المالية مع عشرة بنوك تجارية.
وتشير دراسة الجدوى الخاصة بالبرنامج إلى أنه سيتم ضخ 3.7 مليارات ريال في شكل قروض تمويلية خلال الأعوام العشرة القادمة: (كفالة) برنامج وحدة لدفع مسيرة المنشآت الصغيرة المتوسطة؟ فهل اتفاقيات الشراكة (الثنائية) بين الغرف التجارية وبعض البنوك والشركات كافية؟
الإجابة تحتاج إلى (قراءة) في هذا الملف الاقتصادي الهام وموقعه من الاقتصاد الوطني.. واقعه تحدياته ومعوقاته قدراته وإمكاناته، وآفاق تطوره، ومستقبله.
بداية يقول مستشار مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية الدكتور نبيل محمد شلبي إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الأداة الأكثر كفاءة والأكبر قدرة على عجلة الخبرات والمهارات الفنية والإدارية، ويضيف: المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي أيضاً بيئة خصبة ومناسبة لتربية جيل من المبدعين والمستثمرين، واكتشاف قدراتهم ومهارتهم، إضافة إلى أنها تُعد ميداناً فسيحاً لتوظيف الشباب والتعرف على الأفكار والإبداعات الجديدة.
أهمية دولية
ويرى د. شلبي أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في أي مجتمع، وأنها في الدول المتقدمة تعتبر القاطرة التي تجذب اقتصاديات هذه الدول نحو النمو ويقول: إن الإحصاءات في الكثير من الدول تعكس هذا الواقع، وإذا تحدثنا بالأرقام فإنها تشير إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة توفر نحو 60% من حجم التشغيل والتوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تساهم في تحقيق 50% من إجمالي الناتج القومي الأمريكي.. أما في مصر وهي دولة نامية - يضيف د. شلبي: فهي تمثل نحو 95% من مجموع الشركات، ويعمل بها 66% من مجموع القوى العاملة في مصر، كما تساهم بنسبة 76% من إجمالي الناتج القومي المصري.
الدكتور خالد بوبشيت الأستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن يؤكد الأهمية الدولية الآخذة في التزايد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. ويشير إلى أن هذه المؤسسات تستوعب حوالي 50% من إجمالي عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية باليابان، بينما لم تتجاوز نسبة التوظيف في المنشآت الصناعية الكبيرة 20% من حجم العمالة اليابانية، ويشير د. بوبشيت في دراسة له إلى أن الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة وفرت أكثر من 5.8 ملايين فرصة عمل في الفترة من 1987م إلى 1992م في حين استغنت الشركات الكبرى خلال الفترة نفسها عن حوالي 2.2 مليون عامل.
أما في سويسرا.. يضيف د. بوبشيت: فإن صناعة الساعات قد نمت وترعرعت في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المنشآت وأصحابها
ويؤكد د.شلبي في دراسة ميدانية ارتفاع المستوى التعليمي لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة، مشيراً إلى أن فئة الجامعيين وما فوقها تحتل المرتبة الأولى بين أصحاب هذه المؤسسات، بنصيب نسبي يبلغ نحو 43.1% من عدد أصحاب المنشآت العينة، تليها فئة الحاصلين على الثانوية العامة، وما يعادلها بنصيب نسبي 38.8% ثم فئة التعليم المتوسط فأقل بنسبة تبلغ نحو 13.8% من إجمالي عدد أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين شملتهم عينة الدراسة.
وماذا عن القدرات التشغيلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ يقول د. نبيل محمد شلبي: هذه المنشآت تقوم بتوظيف وتشغيل 82% من إجمالي حجم العمالة المواطنة بالقطاع الخاص، وتقدر نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي المتولد عن القطاع الخاص (باستثناء قطاع الزيت) ويؤكد: أن دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بمثابة المحرك الأساسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، نحو معدلات عالية من النمو في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية.
مؤشرات مهمة.. ولكن
المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لجسم الاقتصاد الوطني، ويقول د. نبيل شلبي.. مضيفاً: ومما يؤكد الأهمية النسبية لهذه المنشآت في الاقتصاد السعودي مؤشرات أبرزها عدد المنشآت التجارية المرخص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة حتى منتصف 1422ه وبلغ 503 آلاف منشأة تجارية، وتشمل المؤسسات الفردية 94.8% من إجمالي عدد السجلات التجارية، أما المصانع الصغيرة فيقدر عددها بنحو 1105 مصانع صغيرة يتراوح رأسمال المصنع ما بين مليون وخمسة ملايين ريال يعمل فيها نحو 33 ألفاً و 492 عاملاً، بينما يقدر عدد المصانع المتوسطة بنحو 1360 مصنعا يتراوح رأسمال المصنع منها ما بين 5 ملايين و20 مليون ريال وتشكل هذه المصانع المتوسطة نحو 71% من إجمالي الصناعات العاملة بالمملكة عام 1422ه 187 ألفاً و 860 محلاً تشكِّل محلات المواد الغذائية 33% منها، ثم محلات الأنشطة الأخرى 23.3% فمحلات الخدمات الشخصية 12.4%، والمؤسسات التجارية 11% مشكِّلة في مجموعها ما نسبته 79.7% من إجمالي المحلات المرخصة ويشير إلى أن عدد المنشآت الزراعية الصغيرة والمتوسطة حتى عام 1999م بلغ حوالي 229 ألفاً و 755 منشأة تمثِّل 95% من إجمالي عدد المزارع بالمملكة، وتمثل مساحتها نحو 36% من إجمالي عدد المزارع بالمملكة، في حين بلغ عدد المشتغلين بها نحو 36% من يمثلون 86% من إجمالي عدد المشتغلين في القطاع الزراعي. ويضيف: أن المنشآت الصغيرة (1-19 عاملاً) تمثل وفقاً لإحصاء 1422ه نحو 59% من إجمالي 1.26% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، وبذلك تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 85% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في المملكة.
وعلى الرغم من هذه الأرقام التي تؤكد المساحة الكبيرة التي تحتلها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خريطة الاقتصاد السعودي، إلا أنها لا تزال تقوم بدور أقل من المأمول وهو دور متواضع خصوصاً من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد البيانات الخاصة بمعدلات الأداء للصناعات الصغيرة في المملكة، ضعف كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تشير قراءة هذه البيانات إلى محدودية هذا الأداء، فالصناعات الصغيرة تساهم بنحو 14% فقط من قيمة الإنتاج، وتستغل 35% من الطاقة المستهلكة في الصناعة، وتساهم ب 8% من قيمة صادرات السلع الصناعية، الأمر الذي يفسره الخبراء بأنه يمثل هدراً للموارد الاقتصادية، نفسه ضرورة تشجيع الشباب السعودي إلى إطلاق مشروعاتهم الصغيرة وضرورة توفير الآليات والحوافز التي تضمن نجاحهم.
ثقافة استثمارية خاصة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى تضافر جهود عديدة لمواجهة العوائق التي تقلل من تطويرها وتنميتها ويرى الخبراء أنها تتمثل في كثير من العوامل، إلا أن مدير برنامج المهارات الشخصية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خالد بن محمد الزامل يرى وجوب توفير مناخ عام لتعميق ثقافة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره الأرضية الصحيحة لانطلاق بقية الجهود، ويرى هذا المناخ ركيزة لنجاح هذه الجهود، خاصة في ظل اهتمام الدولة بدور هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للمواطنين مشيرا إلى أن هذه المنشآت ساهمت في تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، كما ساهمت في فرص العمل، ويشدد الزامل على ضرورة دراسة أفضل السبل لإنشاء هذه المشروعات، موضحاً أهمية الصفات الشخصية لأصحاب هذه المنشآت وبيانات روح المبادرة الفردية وتنمية المهارات الإدارية والفنية داخل هذه المشروعات وأشار إلى أهمية تدريب أصحاب هذه المنشآت على كيفية توليد الأفكار الاستثمارية من البيئة المحيطة والموارد المنشودة وبيانات الاستيراد والتصدير، وغير ذلك من الأنماط والمصادر التي يمكن الاستفادة منها في توليد أفكار مشروعات جديدة.
ولكن .. هل نستطيع ترسيخ هذه الثقافة دون مواجهة حقيقية وفعَّالة مع العوائق والتحديات؟
عوائق محلية ودولية
لا يختلف الخبراء حول الأهمية المتزايدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك فإن الكثير من العوائق لا يزال توجهها دولياً ومحلياً.. د. خالد بوبشيت يستخلص من تجارب دولية وإقليمية وعربية عدة، مجموعة من أبرزها المعوقات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويجملها في عدد من النقاط، أهمها كما يقول في دراسته: غياب الفهم الواضح لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتقنية منها بشكل خاص، وعدم وجود برامج محددة في اقتصاد الدول لمساندتها، واعتماد المؤسسات المالية والمصرفية الطرق التقليدية في الإقراض وعزوفها عن تقديم الحوافز والامتيازات التي تشجع على الاستثمار، خصوصاً الصناعي، في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث لا توجد لدى هذه المؤسسات الخبرة الكافية أو البرامج الكفيلة بالتعامل مع المؤسسات التقنية كما لا توجد برامج ريادية للإقراض، ومن هذه المعوقات أيضاً ندرة البنى التحتية وبشكل خاص مؤسسات البحث العلمي ومؤسسات دعم القطاع الصناعي والتقني، وعدم توافر أو توفير الإمكانيات المادية الكافية لما هو قائم منها ويشير د. بوبشيت إلى تعقيدات أو غموض الأنظمة والقوانين السائدة والإجراءات وطولها من حيث المدى الزمني والبطء الذي تقسم به هذه الإجراءات.. ومن المعوقات أيضاً عدم وضوح العلاقة بين القطاع الخاص ومؤسساته من ناحية ومؤسسات القطاع الحكومي من ناحية أخرى، وبمعنى أكثر دقة غياب الشفافية الكافية بين الطرفين والثقة القوية التي تسمح بأداء الأدوار والتكاليف والواجبات على النحو المطلوب، الأمر الذي يؤدي إلى حذر القطاع الخاص وتخوفه من التوظيفات الاستثمارية طويلة المدى وبخاصة المتعلقة منها بالتجديد التقني، وإضافة إلى تلك المعوقات هناك أيضاً بطء برامج الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتنمية دوره في الاقتصاد الوطني، والتغيُّرات المستمرة في الأنظمة والقوانين الاقتصادية، وعدم استقرار العلاقات الاقتصادية بين الدول المجاورة التي تشكِّل سوقاً طبيعية لتبادل المنتجات والسلع والخدمات ومجالاً حيوياً للعمل الاقتصادي والسياسي المشترك.
تجارب ناجحة.. وجزئية
ولكن الصورة ليست كاملة كلها ظلالاً.. وهناك مساحة كافية للضوء تتمثل في الكثير من التجارب والمحاولات الجادة لاختراق الحوافز وتجاوز العوائق التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويشير الخبراء إلى تجارب عدة، من أهمها تجربة غرفة الرياض وبرامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع بشأن برنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يقضي بالتزام الصندوق التابع لبرامج عبد اللطيف جميل بتمويل قروض ودراسات جدوى للفرص الاستثمارية التي ستعدها الغرفة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يتحمَّل تكلفة الدورات التدريبية التي ستنظمها الغرفة للمستفدين من البرامج، وتغطية تكلفة الحملات الإعلامية والدعائية، فضلاً عن تمويل المطبوعات الترويحية الخاصة بالبرامج. وتتمثل التزامات الغرفة في الاشراف على إعداد دراسات الجدوى للأنشطة المختارة بالتعاون مع مكاتب استشارية، وتنفيذ المشروع إلى جانب التزامات أخرى عديدة لكلا الطرفين.
التجربة الأخرى المهمة والأبرز في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي تجربة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية التي أنشأت أول مركز لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة منذ سنوات، ثم قامت بتنظيم ملتقى سنوي لبحث قضايا هذه المؤسسات في مبادرة إيجابية لدعمها وتطويرها، وعقد ثلاث دورات كان آخرها الملتقى الثالث للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 24 إلى 26 شوال الماضي، وشارك فيه خبراء من كافة دول العالم إلى جانب المعنيين بهذه القضية من رجال الأعمال والاقتصاديين والخبراء السعوديين، تحت شعار: (المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. والمحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني) مبادرة غرفة (الشرقية) لا تقتصر على تنظيم هذا الملتقى، وإنما تمتد إلى الفعاليات والبرامج الأكثر طموحاً منها منح (15) جائزة لأفضل منشأة صغيرة في خمس عشرة شركة ومؤسسة ومصنعاً بالمنطقة طموحاً لتأهيل المستثمر الصغير، ويتم تنفيذه ضمن برامج خدمة المجتمع بالبنك الأهلي التجاري.
السؤال الذي يطرحه البعض.. هل تكفي هذه الجهود الجزئية (المتفرقة) والأحادية هنا وهناك لمواجهة المعوقات خاصة التمويلية والمتعلقة بالتدريب؟
هواجس تمويلية
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد أبرزها الهواجس والتحديات، كما يقول المستشار الاقتصادي ومدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية الدكتور توفيق عبد العزيز السويلم حيث يواجه كثير من هذه المؤسسات العديد من مشاكل التمويل، خصوصاً في بداية التأسيس، فلا تستطيع تقديم ضمانات عينية مائة في المائة، فالمصارف تنظر في التعامل مع المنشآت قيد التأسيس بنوع من الحذر سواء كانت هذه المؤسسات خاصة الصغيرة ولذلك تقوم البنوك باتخاذ إجراءات طويلة وتستغرق كثيراً من الوقت في دراسة المشروع، لضمان عدم تحمل البنك مخاطر قد تعيق عملية استرداده لقيمة القرض الذي يقدمه للمنشأة.
وعن أسباب الحذر والمخاوف يشير د. السويلم إلى مجموعة من العوامل، أهمها من وجهة نظره حرص مسئولي البنك على توافر الخبرات الكافية واللازمة لديهم، بالإضافة إلى عوامل اقتصادية تتعلق بظروف السوق من حيث جودة المنتج والمنافسة السوقية وحجم العرض والطلب على المنتج.
وما العوامل والاعتبارات التي يصنعها البنك أو الجهة الممولة كأساس لتقديم الفرص؟ يرد د. السويلم أن المصارف تنتظر موضوع التمويل، وفقاً لعدة اعتبارات أهمها: نوع النشاط، وقدرة هذا النشاط على تدوير المال المستثمر بما يحقق العوائد القادرة على سداد قيمة التمويل المطلوب، وفي الوقت نفسه تحقيق العوائد المرغوبة من النشاط لمؤسسيه ويحكم البنك هذه الاعتبارات، من خلال عوامل كالموقع والإدارة الجيدة المؤهلة وحجم رأس المال الذاتي المناسب، وغيرها من العوامل التي يحرص البنك على أن تكون متحققة في المشروع بحيث يضمن نسبة نجاح تؤهل صاحب المشروع ليكون قادراً على سداد القرض.
مدير إدارة تمويل الأفراد بأحد البنوك السعودية عادل الحوار يشير إلى أن نقص المهارات والخبرات العلمية لدى بعض شباب رجال وسيدات الأعمال، يمثل أحد أبرز المعوقات والمخاطر التي تواجه المشروعات الصغيرة الأمر الذي دفع البنوك إلى تبني برنامج يهدف إلى تزويدهم بالمعلومات الأساسية والفنية والمناسبة لإطلاق مشاريعهم، موضحاً أن البرنامج ستعقبه آلية للمتابعة من أجل توفير الاستشارة والمساعدة في تنفيذ المشروع.
حلول واقتراحات
وماذا عن الحلول المقترحة للمشكلة التمويلية؟ السؤال المطروح، والإجابة عنه تأتي في أشكال ومقترحات عدة وفي الوقت نفسه تمثِّل استجابة لدراسات ميدانية وتوصيات أصدرتها ندوات ومؤتمرات مختلفة.. أحد هذه الحلول تقدمه لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، التي اقترحت إنشاء صندوق برنامج لدعم وتمويل أصحاب وصاحبات المنشآت الصغيرة في البلاد تتبناه الغرفة ويتكون رأسماله المقترح من خلال مساهمة رجال الأعمال، على أن يتم تطوير موارده المالية بعد قيام الصندوق.
ويشير عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة فهد بن محمد الحمادي إلى أنه يجري حالياً تنسيق بين مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة ومكتب منظمة الأمم المتحدة لترويج الاستثمار والتكنولوجيا (يونيدو) وبرنامج الخليج العربي (أجفند) للاستفادة من خبراتهما في هذا المجال، ويوضح أن الصندوق المقترح يهدف إلى المساهمة في عملية الإحلال للعمالة الوطنية وتوعية الشبان والشابات بحجم فرص الاستثمار الصغيرة المتاحة وتشجيع روح المبادرة والإبداع ونشر ثقافة العمل الحر في المجتمع وتشجيع روح المبادرة والإبداع ونشر الثقافة العمل الحر في المجتمع وتشجيع روح المبادرة والإبداع ونشر ثقافة العمل الحر في المجتمع وتشجيع المواطنين على الدخول في مشاريع إبداعية كانت حكراً على الأجانب والحد من ظاهرة الاتكالية والاعتماد على الدولة. ويضيف أن عمل الصندوق لن يقتصر على منح القروض النقدية، فقط، بل سيتجه إلى تقديم العديد من البرامج مثل برامج التأجير التمويلي، وبرامج تطوير مستويات الجودة وبرامج دعم التدريب والتأهيل وبرامج دعم التطوير التقني، بحيث تؤدي هذه البرامج التمويلية المختلفة إلى دعم قدرات القطاع ومساهمته في تنمية الناتج الوطني وتحقيق قيمة مضافة جديدة للاقتصاد الوطني.
ويشير زياد البسام إلى أنه تم تحديد أربع آليات لسداد الممنوحين من الصندوق المقترح تتمثل في كفيل غارم، والتنسيق مع برنامج كفالة تمويل المخاطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى أن هذا القطاع يشكِّل ما نسبته 92% من إجمالي المنشآت الاقتصادية بالمملكة، منوِّها بضرورة تكوين لجنة تنفيذية من مجلس الغرف إضافة إلى غرف جدة والرياض والمنطقة الشرقية، لتفعيل تطبيق إطار الإستراتيجية الخاصة بتنمية هذا القطاع على مستوى جميع الغرف بالمملكة، وتفعيل استفادة تلك المنشآت من الإمكانات المحلية.
مفتاح التدريب
التمويل وحده ليس أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولا هو أكثرها أولوية.. التدريب أيضاً قضية على نفس الدرجة من الأهمية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إنشاء العشرات من المعاهد والبرامج المعنية بالتدريب إلى جانب صناديق وطنية عدة، إلى جانب المؤسسة العامة للتدريب المهني والتعليم الفني وفي سياق الدفع بعملية التدريب في كافة القطاعات السعودية، أعلنت مؤسسات مالية ومصرفية عن برنامج لتدريب الشباب من رجال وسيدات الأعمال الذين يعتزمون بدء مشروعاتهم الصغيرة، ورغم أن التدريب يمثِّل حلاً لبناء كوادر سعودية في مجال الأعمال، إلا أن ثمة معوقات تعترض منظومة التدريب في المملكة.
ويرصد الكاتب الصحفي حسين شبكشي غياب التنظيم والتنسيق فيما بين الجهات المعنية بالتدريب في السعودية، ويرى أن هناك مشاريع وهيئات ومؤسسات مختلفة معنية بهذا الأمر، لكن إلى الآن لا يزال التعاطي مع شأن التدريب وكأنه ثانوي ويأتي في المرتبة الثالثة لمكانة العمل ومتطلباته.
ووفقاً لشبكشي، فإن منظومة التدريب بحاجة إلى إعادة نظر لتحكم بأهداف زمنية وإنجازات حقيقية يحس بها ويلمسها الجميع، فكما وضعت للسعودة نسبة تراقبها وزارة العمل وتسعى لتنفيذها لا بد أن يكون للتدريب ذات الهدف الملموس والمنشود، لأن التدريب هو مفتاح نجاح التوظيف، والتوظيف الجيد بخطة تدريب وطنية كبرى يصنع سياسات تأهيلية للشباب السعودي من الجنسين، حتى لو تطلب ذلك استحداث وزارة تقوم بإنجاز هذه المهمة ولمدة محدودة. الحل الوطني المستوى الوطني هو إذن المطلوب لمواجهة تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المستوى الوطني والشامل، لا الحلول الجزئية أو الناطقة، وهذه هي النظرة التي يطرحها رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد، متمثِّلة في اقتراحه الخاص بإنشاء هيئة وطنية عامة تتولى كافة مسؤوليات تطوير وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني، وتضع إستراتيجية شاملة تتصدى بها لكافة التحديات والمعوقات سواء تعلقت بالتمويل أو التدريب أو العمالة، وسواء كانت إدارية أو تشغيلية أو استثمارية بحيث ترعى هذه المؤسسات وتعمل على تطويرها والإسهام في تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي أصبحت المملكة عضو كامل العضوية بها.