تقوم مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية بتحقيق أهداف وزارة الشؤون الاجتماعية وتنفيذ واجباتها ومسؤولياتها خاصة في مجالي: (تنمية المجتمع المحلي، وتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية في محيطها الاجتماعي). ويقع على عاتق هذه المراكز عبء تنمية المجتمع المحلي في ضوء ثقافة وقيم المجتمع السائدة والسياسة العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية وآلية الدولة في عمومها. ويقدم هذا العطاء من خلال التلاحم مع المواطنين وتزكية طاقاتهم وجهودهم لتحقيق رسالة خدمة المجتمع وتنمية الإحساس الواعي بالمسؤولية الاجتماعية الجماعية في تقديم خدمات تعوزها البيئة، ووضع حلول مناسبة لمشكلات البيئة الاجتماعية، مع الاستفادة بإمكانات الأجهزة الأخرى المتوافرة في محيط عمل المركز بما يضمن تكامل الأداء وتكافله. وتنهض هذه المراكز بتأهيل القيادات الرسمية واللارسمية لرفع كفاءتهم لأداء الدور الاجتماعي على أكمل وجه، علاوة على تشكيل اللجان النوعية وتحديد واجباتها ومسؤولياتها. وتعمل هذه المراكز على نشر مشروعات الأسر المنتجة وتدريب الحالات الصالحة لأداء مشروعات صغيرة لتحقيق زيادة دخل الأسر. كما تقوم هذه المراكز بدعم وحدات التدريب المهني ومتابعة أعمالها والإشراف الفني عليها، والعمل على تصريف منتجاتها. هذا فضلا عن عملها في مجالات الرعاية الاجتماعية والتأهيل الاجتماعي والخدمة العامة والأسرة والطفولة والأسر التي تصادفها أو تعوق مسيرتها الاجتماعية صعوبات أو مشكلات أو مواقف اجتماعية تتطلب تقديم خدمة أو رعاية أو توجيه مباشر. فضلا عن إجراء البحوث الاجتماعية ذات الصلة بنشاطات المراكز أو القيام بإجراء البحوث الميدانية الموضوعية التي تتعلق بالظواهر الاجتماعية والمشكلات الطارئة وفقا لبرنامج وكذا النماذج الموضوعة لهذا الغرض. ويتضح مما سبق أن مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية تؤدي دورا فاعلا في تنمية المجتمعات المحلية ومقابلة احتياجاتها من منطلق مفاهيم يتمثل في (أن التنمية الاجتماعية هي العمل على تفعيل تغير اجتماعي بشكل يتوازن طبقا لبرنامج زمني محدد مع الاستفادة بالإمكانات المجتمعية المتاحة بشرية كانت أو مادية وتوجيهها التوجيه السليم لتحقيق أهداف المجتمع ورفاهة مواطنيه الذين اقتحمت حياتهم التوجيهات الحديثة في استخدام تكنولوجيا العصر بمستوياتها المتباينة وأنماطها المختلفة؛ ما يتوجب معه تطوير برامج تنمية المجتمع المحلي؛ كي تتلاءم مع الحاجات الأساسية للمجتمع والاستجابة لرغبات أفراده وتمكينهم من التوافق مع تلك التغيرات الاجتماعية المتلاحقة ومع الخطوات المتتالية في مضمار التقدم المادي والعلمي الذي طال الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية على طريق التقدم التقني التكنولوجي. ومن الأهمية بمكان للعاملين بالتنمية أن يهتموا بالوقوف على عوامل التطور لبرامج تنمية المجتمع المحلي وتنسيق الجهود لإمكان تحقيقها، ومن ثم تعظيمها ونذكر منها على سبيل المثال: - دفع المواطنين من ذوي الاهتمام بتنمية المجتمع إلى الإسهام بشكل مضطرد في برامج تنمية المجتمع المحلي وتأهيلهم لإمكان اكتساب مهارات جديدة وخبرات جيدة للمساهمة في برامج التنمية سواء في مجالات التخطيط أو التنفيذ أو التمويل أو التقويم. - التعرف على القيادات المحلية وتدريبها في سياق اجتماعي وثقافي مواتٍ يشجع على الوعي بأدوات الحياة. - ومن الضروري أن نضيف إلى ذلك عدم التنحي عن دور الشباب في عملية تنمية المجتمع، ولا بد من جذب هذه الطاقات وتدريبها وتوجيهها لما يعود على البيئة من خير، وكذلك بالنسبة إلى السيدات؛ نظرا إلى أن عملية التنمية من فعلهن وعائدها إليهن ولذا يجب أن تقوم على قاعدة أكثر اتساعا. - الاستفادة من الإمكانات المتوافرة في المنظمات التطوعية غير الرسمية في برامج التنمية على الأصعدة كافة، مع الاستفادة من جهد الجماعات غير الحكومية، وذلك في التخفيف من حجم الأعباء المالية اللازمة لتفعيل برامج التنمية. هكذا يتضح أن ثمة واجبا أساسيا لهذه المراكز وهو وضع خطة محلية لتنمية المجتمع المحلي برسم البرامج وتنظيم العمل بما يحقق غايات المجتمع وتطلعاته في تطوير المراكز وبرامجها. - وينبغي أن يكون مستوى الخدمة المقدمة مناسبا تماما للمستوى العام للبيئة ولا غضاضة في اللجوء إلى التدرج في الأداء وصولا إلى المستوى المطلوب. - أن يكون البرنامج واقعيا ومنطقيا في ضوء الإمكانات المتاحة والممكنة مع مراعاة شمولية الخدمات. - الاستفادة في البرامج بنتائج البحوث الميدانية ذات الارتباط. - وما من شك أن نجاح البرنامج يتوقف على حسن أداء القائمين عليه، وعلى إيمانهم برسالته في تطوير المجتمع الكلي، ودعم مبادئه وقيمه، لإمكانية مواكبة ركب الحضارة، ولبلوغ مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الرفاهة للمجتمع.