نهضة تنموية شاملة

سلطنة عمان في عيدها الخامس والثلاثين

تتميَّز احتفالات سلطنة عمان هذا العام بعيدها الوطني الخامس والثلاثين باستكمال مرحلة مهمة في تاريخ عمان والشعب العماني وذلك بمرور خمسة وثلاثين عاماً على تولي السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم، والذي استطاع بحكمته أن يقود عمان إلى مرحلة من التطور والبناء وتحقيق المكاسب التنموية للشعب العماني في مختلف المجالات، وهو ما يُعد دلالة واستجابة قوية لتحديات الواقع ومتطلبات الحاضر والمستقبل بأبعاده المختلفة للانتقال بعمان حكومة وشعباً إلى آفاق القرن الحادي والعشرين في ظل رؤية واضحة المعالم.. ولم تكن البدايات سهلة أو يسيرة في عام 1970م، فقد كان ضرورياً البدء من نقطة الصفر في مختلف المجالات وسط تحديات وأوضاع داخلية وإقليمية ودولية خطيرة.. ورغم ذلك كان الخيار الوطني يتأكد حضوره بقوة في الارتباط الوثيق بتراب الوطن وما تتطلبه تلك المرحلة الدقيقة والصعبة في حياة عمان والشعب العماني الذي ظل لسنوات عديدة يرزح تحت وطأة العزلة التي فُرضت عليه وغياب البنية التحتية قبل عام 1970م وهو ما أكده السلطان قابوس في افتتاح دورة الانعقاد السنوي لمجلس عمان خلال هذا العام 2005م في خطابه بقوله: (لقد شهدت المرحلة الماضية، من خلال تطبيق خطط وبرامج متنوعة، تحقيق أهداف النهضة المباركة التي وضعناها نصب أعيننا، منذ اليوم الأول لانبثاق فجرها، والتي تدور حول أربعة محاور أساسية هي تطوير الموارد البشرية، وتطوير الموارد الطبيعية، وإنشاء البنية التحتية، وإقامة دولة المؤسسات، وقد تمَّ بحمد الله على امتداد المسيرة التنموية الشاملة وبالعزم والاجتهاد والصبر والمثابرة، الكثير من المنجزات التي نعتز بها في كل محور من هذه المحاور، خاصة في مجال تطوير الموارد البشرية الذي اعتقدنا منذ البداية ولا نزال نعتقد جازمين أنه حجر الزاوية في تنمية أي مجتمع).
وهو ما يؤكد من جديد على صدق هذه التجربة التنموية الرائدة التي تمَّ تحقيقها على مدى 35 عاماً والتي أصبحت الإنجازات تتحدث عن نفسها على امتداد أرض عمان ونشأ معها جيل عماني ومن ورائها أجيال عمانية شابة طموحة وواعية وقادرة على الإسهام بقوة وفاعلية في جهود التنمية والبناء في كل المجالات وهو ما حرص السلطان قابوس على تحقيقه منذ البداية وقد تحقق ذلك في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والتعليم والاقتصاد وإنشاء الطرق وشبكة الجسور على أعلى المواصفات العالمية.
وفي إطار التطور المتواصل الذي يحققه المجتمع العماني فإن هذا العام 2005م يُعد من الأعوام الهامة على الصعيد التنموي فهو يُعتبر العام الأخير في خطة التنمية الخمسية 2001 - 2005م، كما أنه يشهد الإعداد لخطة التنمية السابعة 2006 - 2010م التي تبدأ العام القادم في إطار التنمية المستدامة وتطبيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م.. وكما هو معروف كان قبل ذلك قد تمَّ الإعلان عن النظام الأساس للدولة وهو الإطار الذي تمَّ في نطاقه استكمال بناء أسس الدولة العصرية وتطوير مؤسساتها التنفيذية والبرلمانية والقضائية على نحو يتجاوب مع طموحات الشعب العماني وكل ما يتمناه السلطان قابوس لعمان.. وقد شكَّل تحقيق الأمن والاستقرار وتعميق الوحدة الوطنية الترابط والتماسك بين الشعب العماني في إطار الأسرة الواحدة ركيزة أساسية لجهود التنمية منذ بداية السبعينيات. وترافق مع ذلك أيضاً العمل بكل السبل وبأقصى الطاقات المتاحة من أجل تعليم وتدريب وإعداد المواطن العماني ليقوم بدوره في التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة وهو ما أكده السلطان قابوس في خطابه في افتتاح دورة الانعقاد السنوي لمجلس عمان 2005م بقوله: (فإننا نود أن نشير في هذا المقام إلى أنه وإن كانت الحكومة قد بذلت جهداً كبيراً أثناء المرحلة الماضية، في سبيل توفير فرص التأهيل والتدريب للشباب العماني من بنين وبنات، إلا أننا لاحظنا، من خلال متابعتنا المستمرة لمسيرة التنمية الاجتماعية، ومراقبتنا الدائمة لمراحلها المتعاقبة، أن هناك شريحة من المواطنين لا تسعفها إمكاناتها الذاتية، وقدراتها المالية، لتأهيل نفسها، وتطوير مهاراتها، من أجل الحصول على فرص عمل مناسبة، مما يقتضي مد يد العون لها، ومساعدتها على توفير التأهيل والتدريب اللازمين لها، لهذا نوجِّه حكومتنا لوضع آلية مناسبة تقدم من خلالها المساعدة لهذه الشريحة لتمكنها من اكتساب مهنة مفيدة توفر لها الاستفادة من فرص العمل المتاحة بمشيئة الله).. وقد أصدر مجلس الوزراء الموقر بياناً حول مضامين الخطاب السامي الذي ألقاه السلطان قابوس بن سعيد في مجلس عمان اتخذ من خلاله عدداً من الخطوات اللازمة تمهيداً لوضع تلك المضامين موضع التطبيق العملي، حيث تمَّ تشكيل فريق عمل يضم في عضويته عدداً من كبار المسؤولين المعنيين والقطاع الخاص إضافة إلى بعض الخبرات العمانية يتولى اقتراح الآليات المناسبة حول تعاون مختلف قطاعات المجتمع مع الحكومة من أجل تحقيق سياسات التنمية الشاملة للبلاد إلى جانب تحديد برامج التعليم والتدريب والتأهيل المطلوبة للمرحلة القادمة من مسيرة البناء الشامل التي تشهدها السلطنة تحت قيادة السلطان قابوس بن سعيد.
الجولات السنوية
وتُعتبر الجولات السنوية التي يقوم بها السلطان قابوس بن سعيد في محافظات ومناطق وولايات السلطنة من أهم المناسبات الوطنية في قلوب الشعب العماني نظراً لما تمثِّله من صيغة فريدة للحوار والتحاور وبشكل مباشر بين السلطان قابوس وشعبه الوفي، ويهدف السلطان قابوس من هذه الجولات إلى التعايش عن قرب مع المواطنين على الطبيعة حيث يقيمون، ويتلمس نبض المواطن واهتماماته واحتياجاته وحينها يشعر المواطن بقدرته على الحديث مع قيادته وعلى نحو مباشر ودون حواجز أو مسافات في مشهد يعبِّر عن عمق الارتباط بين جلالته والمواطنين من ناحية وما حققته المسيرة المباركة من قوة وترابط وتكافل وأمن وأمان في ربوع هذه الأرض الطيبة من ناحية أخرى.
دولة المؤسسات
وفي الوقت الذي تمَّ فيه تطوير واستكمال مؤسسات الدولة العصرية في كل المجالات وعلى أعلى المستويات في مجال الشورى والسلطة القضائية، فإن النظام الأساسي للدولة كفل كل الضمانات ليتمتع المواطن العماني بحقوقه وليمارس واجباته في إطار يقوم على المساواة والعدل وسيادة القانون ومن ثم المشاركة في صنع القرار وجهود التنمية سواء من خلال مؤسسات الشورى أو من خلال الأجهزة المحلية في الولايات والتي تضطلع بدور حيوي في إدارة مصالح المواطنين في مختلف المناطق.
وفي هذا الإطار سجلت تجربة الشورى خطوة بالغة الأهمية على صعيد التطور الديمقراطي وذلك من خلال انتخابات الفترة الخامسة لمجلس الشورى (2004 - 2007م) وهي الانتخابات العامة التي جرت في الرابع من أكتوبر 2003م بمشاركة كل المواطنين الذين بلغوا سن الحادية والعشرين وتتوفر فيهم الشروط القانونية رجالاً ونساء بما في ذلك الجاليات العمانية في عدد من الدول الشقيقة لانتخاب ممثلي الولايات في مجلس الشورى وعددهم 83 عضواً لمدة 4 سنوات هي مدة العضوية في المجلس حسب التعديل المنصوص عليه بالمرسوم السلطاني رقم 74 - 2003م وقد جرت هذه الانتخابات بكل شفافية كاملة وتنافس شريف بين المرشحين ومشاركة ملموسة من جانب الناخبين ووفق تنظيم شامل ودقيق مبنية على الاستفادة من تجارب الانتخابات السابقة وخبرتها.
ولإعطاء دفعة كبيرة للشورى العمانية وتفعيل أداء مجلسي الدولة والشورى يؤكد السلطان قابوس مجدداً على (ترسيخ منهج الشورى العمانية وتطويره بما يلبي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين) وهو ما انعكس بشكل ملموس على أداء مجلسي الدولة والشورى منذ بداية الفترة الثالثة لمجلس الدولة والفترة الخامسة لمجلس الشورى، وذلك في إطار نقلة نوعية تعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار وتوجيه التنمية الوطنية وقد أكد السلطان قابوس على أهمية وحيوية الدور الذي يضطلع به أعضاء المجلسين وعلى مسؤوليتهم في دعم هذه التجربة (لكي تؤتي التجربة ثمارها الطيبة) ومن هنا تعود إلى المواطنين مسؤولية كبيرة في تفعيل دور الشورى والآفاق الرحبة أمامها.
وانطلاقاً من دور السلطنة البارز في مجال العدل القائم على النزاهة والدراية، وإدراكاً من السلطان قابوس للأهمية البالغة للعدل تقنيناً ومواكبة لما حققته البلاد من إنجازات شاملة في مختلف المجالات وجه جلالته بإعادة تنظيم القضاء ليستوعب ما استجد في هذا العصر من قضايا ومعاملات، ومشكلات مع المحافظة الواعية على الأصالة فكان إرساء المبادئ الأساسية للقضاء من خلال النظام الأساس للدولة إبراز اهتمام القيادة بالقضاء من أجل النهوض به والارتقاء بمستواه من حيث التنظيم والإجراءات وكان في مقدمة تلك المبادئ استقلال القضاء بحيث لا يخضع القضاة في قضائهم إلا للقانون، وأنه لا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا ولا في شؤون العدالة ويُعتبر التدخل جريمة يُعاقب عليها القانون.
وفي الوقت الذي حققت فيه مسيرة النهضة المباركة استكمال مختلف مؤسسات الدولة العصرية في مختلف المجالات وتوفرت كوادر وطنية مؤهلة ومدربة وقادرة على القيام بدورها الوطني في ظل إطار قانوني وسياسي يحدده النظام الأساس للدولة ويحميه القضاء العادل ويقظة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية، يحرص السلطان قابوس على تحقيق أكبر درجة ممكنة من الفهم المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وكذلك بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك باعتبار أن (الفهم المشترك والفكر المستنير هما الركيزتان الأساسيتان للنهوض بعمان وخدمة أهلها على أسس سليمة).
ومن أجل تحقيق ذلك وجَّه السلطان قابوس بعقد لقاءات مفتوحة بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى بكامل أعضائها، خاصة مع كل فترة من فترات مجلسي الدولة والشورى، بالإضافة إلى عقد اجتماعات تنسيقية بين مجلس الوزراء وكل من مكتب مجلس الدولة ومكتب مجلس الشورى كل على حدة فضلاً عن وجود لجنة وزارية تنسيقية للتنسيق بين مجلس الوزراء وكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعميق وتوسيع مساحة الفهم المشترك لمختلف القضايا الوطنية وهو ما يسهِّل في الواقع أداء مختلف المؤسسات ويحشد طاقاتها على صعيد واحد.. وقد أشار السلطان قابوس إلى أنه (لا يمكن لأمة من الأمم أن تدرك غايتها إذا لم تعمل يداً واحدة من أجل بناء مستقبلها وتنمية قدراتها وإمكاناتها).
وفي حين أثمر حشد الطاقات الوطنية والفهم المشترك في تحقيق ما يعيشه الوطن والمواطن من تقدم وازدهار خلال السنوات الماضية، فإن العناية بالمستقبل تشغل دوما اهتمام السلطان قابوس وحكومته، حيث تمَّ وضع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2020م وبدأ تنفيذها اعتباراً من عام 1996م عبر سلسلة من خطط التنمية الخمسية حيث كانت الخطة الخمسية الخامسة (1996 - 2000م) هي الأولى في تنفيذ الرؤية المستقبلية وسيراً على هذا النهج أكد السلطان قابوس في خطابه أمام مجلس عمان خلال هذا العام 2005م: (إن الدرب طويل، والغاية بعيدة، لكننا واثقون من أن هذا الوطن الغالي يملك من المقومات الحضارية والتاريخية، ومن الآمال والتطلعات المستقبلية، ما يمكِّنه إن شاء الله، من إنجاز سياساته الداخلية والخارجية التي اتضحت معالمها، وتأكدت ثوابتها والحمد لله).. وبذلك حدد السلطان قابوس الطريق لمستقبل أفضل تنطلق إليه المسيرة المباركة بقيادته الحكيمة لتحقق النجاح في خطاها ومراحلها المتتابعة.. وقد أكد على أنه: (عندما تسلمنا مسؤولية السير ببلدنا إلى السنوات التي تنتظرنا وكرَّسنا حياتنا لهذه الغاية عاهدتكم بأن فجراً جديداً سيطل على عمان فجراً يعطي شعبنا حياة جديدة وأملاً جديداً للمستقبل.. وبعون الله ورعايته وفينا بذلك العهد ونحن نقف على أعتاب عهد جديد آخر يتطلَّب منا أن نظهر عزمنا وإصرارنا على مواجهة تحدياته).
السياسة الخارجية:
مبادئ ثابتة ونشاط متواصل
بالرغم من حالة العزلة التي أحاطت بعمان قبل عام 1970م، إلا أن السياسة العمانية التي وضعها السلطان قابوس منذ انطلاق مسيرة النهضة استطاعت عبر نشاطها المتواصل وإيجابياتها أن تتجاوز ذلك وأن تنطلق لبناء علاقات قوية ومثمرة مع العديد من الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية على نحو استعاد لعمان دورها وإسهامها الملموس في كل جهد طيب لصالح دول المنطقة وشعوبها والعالم.
وبينما آمن السلطان قابوس (بنهج السلام)، وبأهمية العمل من أجل بناء عالم أفضل يسوده الأمن والطمأنينة والاستقرار والحوار الدائم لكل دول وشعوب العالم في مواجهة مظاهر الظلم والعنف والإرهاب أياً كان نوعه، وأياً كانت مسمياته ومسبباته فإن المبادئ والأسس التي وضعها جلالته لسياسة السلطنة الخارجية ارتكزت على الحوار وتوثيق علاقات الصداقة مع مختلف الدول والشعوب الشقيقة والصديقة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون بحسن نية عبر المنظمات الدولية وعلى المستوى الثنائي لبناء واقع أفضل وحل مختلف المنازعات بالطرق السلمية والحوار البناء.. (إننا نؤمن بأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومراعاة المواثيق والمعاهدات، والالتزام بقواعد القانون الدولي من شأنه، ولا شك، أن ينتقل بالعالم إلى حالة أكثر مواءمة بين مصالح الدول.. وهو ما ندعو إليه دائماً من خلال نشر ثقافة التسامح والسلام، والتعاون والتفاهم، بين جميع الأمم، كما أننا نأمل أن يؤدي ذلك إلى اقتلاع كثير من الأسباب لظاهرتي العنف وعدم الاستقرار).
وبينما أكد السلطان قابوس على أن (سياستنا) الخارجية معلومة للجميع فنحن دائماً إلى جانب الحق والعدالة والصداقة والسلام وندعو إلى التعايش بين الأمم وإلى التفاهم بين الحضارات وإلى استئصال أسباب الكراهية والضغينة التي تتولَّد في نفوس من يعانون الظلم وعدم المساواة فإن البعد الحضاري في سياسة السلطنة تجسّد كذلك من خلال تأكيد جلالته على: (أن الظلم ظلمات ونحن ضد الظلم والظلام ومع العدل والنور والوئام.. ولن تهنأ البشرية ولن تكتب لها الطمأنينة إلا بإقامتها ميزان العدل واحترامها لكل ما يكفل للإنسان حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في الكرامة وعدم الإذلال وحقه في الحرية والاستقلال).
وبهذه الرؤية الحضارية والإنسانية الشاملة تعاملت السلطنة مع كل قضاياها وفي كل جوانب علاقاتها وهو ما أدى ليس فقط إلى بناء علاقات صداقة وعلاقات طيبة مع الدول الأخرى، ولكن أيضاً إلى تقدير رفيع المستوى لجلالة السلطان ولمواقفه وسياساته حيث يحرص العديد من القادة على تبادل وجهات النظر والتعرف على رأي جلالته ورؤيته للتطورات الخليجية والعربية والدولية.
في هذا الإطار استطاع السلطان قابوس بحكمة ودراية أن يتوصل إلى اتفاقيات دولية لتحديد وترسيم حدود السلطنة مع كل جيرانها ومن ثم تحويل هذه الحدود إلى معابر خير وجسور مودة وصداقة وتعاون مع الأشقاء والأصدقاء وتقديم نموذج يُحتذى به في هذا المجال.. واستمراراً للإسهام العماني النشط في دعم وتعميق وتطوير التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ناحية، وتقديراً من جانب دول المجلس لذلك وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إنشاء مقر دائم للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في مسقط وقد باشرت الهيئة الاستشارية أعمالها بالفعل من هذا المقر اعتباراً من 21 أكتوبر 2003م وهو ما يعطي دفعة للعمل الخليجي المشترك.
وإلى جانب المشاركة العمانية الفعَّالة في اجتماعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعياً للوصول بالتكامل الخليجي إلى ما يتجاوب وطموحات أبناء دول المجلس، تحرص السلطنة على تطوير علاقاتها بشكل أوسع وأعمق سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الجماعي على الصعيد العربي والعمل كذلك على دعم جامعة الدول العربية ومساندة جهود تطويرها وإعادة هيكلتها لتستطيع أن تقوم بدورها المأمول ليس فقط على الصعيد السياسي ولكن أيضاً على أسس التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وفي مختلف المجالات، وهذا ما يؤكد حرص السلطنة الصادق على أهمية وضرورة العمل بإخلاص لتحقيق أفضل مناخ ممكن للعلاقات بين الأشقاء والحفاظ على العلاقات بينها قوية وصريحة وقادرة على تجاوز أية خلافات أو منازعات عبر الحوار والتشاور المستمرين.
وفي حين نددت السلطنة بالممارسات الإسرائيلية البشعة ضد الفلسطينيين والتي تصل إلى حد إرهاب الدولة، كما عملت كعادتها على مساندة القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق إلى جانب موقفها مع الشعب العراقي لتخفيف معاناته.
وعلى المستوى الدولي، تحظى سياسات السلطنة ومواقفها بقدر كبير من الاحترام والتقدير سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار تعمل السلطنة على تعزيز وتوسيع نطاق علاقاتها وتعاونها المثمر مع رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي التي ساهمت السلطنة في إنشائها عام 1997م لتحقيق المصالح المشتركة كما لا تدخر السلطنة وسعاً من أجل الإسهام في مختلف الجهود الخيّرة لتحقيق وتعزيز السلام والأمن والاستقرار خليجياً وعربياً وإقليمياً ودولياً وذلك عبر الحرص على المشاركة في مختلف المؤتمرات الخليجية والعربية والإسلامية وغيرها، ودعم أنشطة وجهود الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها ومنها منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية وغيرها لتحقيق المزيد من التعاون والفهم المتبادل بين دول وشعوب العالم لجعل العالم مكاناً أفضل لهذا الجيل والأجيال القادمة.
ونظراً لخطورة ظاهرة الإرهاب فقد أدانت السلطنة الإرهاب بكل صنوفه وأشكاله وأياً كانت الجهة التي تمارسه وذلك منذ وقت مبكر وقبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م ضد الولايات المتحدة بسنوات عديدة، حيث أكد السلطان قابوس على أن الإرهاب: (اعتداء على السلام الذي تنشده البشرية وتسعى إليه وعلى الاستقرار والأمن الدوليين اللذين نعمل مع الأمم الأخرى على توطيدهما وترسيخهما.. ومن هذا المنطلق فإننا وكما كنا دائماً خلال مسيرتنا المباركة ندين الإرهاب ونستنكر وندعو إلى التصدي له ومعالجة أسبابه).
وتقديراً للجهود التي تبذلها السلطنة في تعزيز وتقوية أواصر العلاقات مع مختلف الدول والحضارات والثقافات، فقد تمَّ انتخاب السلطنة ومن خلال مندوبها الدائم باليونسكو رئيساً للدورة ال 33 للمؤتمر العام، وذلك بعد أن استطاعت السلطنة الحصول على دعم وتأييد المجموعة العربية لدى اليونسكو بالإضافة إلى الدعم الكبير من جميع الدول الأعضاء والبالغ عددها 191 دولة.
وعلى صعيد النشاط السياسي والدبلوماسي الواسع والمتواصل الذي تقوم به السلطنة سواء عبر المؤتمرات واللقاءات التي تشارك فيها أو على المستوى الثنائي يعكس بوضوح التقدير الذي يحظى به السلطان قابوس وسياساته الحكيمة على كافة المستويات.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال العام الماضي 2004م زار السلطنة كل من الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن وفخامة الرئيس المصري محمد حسني مبارك.
وخلال هذا العام 2005م زار السلطنة كل من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ا لعربية المتحدة حاكم أبوظبي والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن والمستشار الألماني جير هارد شرودر.. ومن جانبه قام السلطان قابوس بزيارات إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، حيث تمَّ بحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين السلطنة وبين هذه الدول الشقيقة وبما يخدم المصالح المشتركة.
كما زار السلطنة خلال هذا العام أيضاً كل من رئيسي وزراء تونس وتركيا، حيث تمَّ بحث مختلف القضايا التي تهم السلطنة وتونس وتركيا.
التعليم
ويُعتبر التعليم من أهم الأولويات التي تحظى على عناية ورعاية الحكومة وتعده من أهم ركائزها.. ومن هذا المنطلق، فقد شهد قطاع التعليم نقلة نوعية وكمية ضخمة على امتداد السنوات الخمس والثلاثين الماضية، وهو يُعتبر من أهم الأولويات التي تُعنى بها الحكومة وتعده من أهم ركائز التنمية على كافة الأصعدة، باعتباره مفتاحاً أساسياً لبناء المواطن العماني الواعي والقادر على القيام بدوره ومسؤوليته تجاه ذاته ومجتمعه في المستقبل وفي حين تم ربط التعليم في مناهجه وأساليبه وأهدافه بثقافة الأمة وحضارتها وموروثها التاريخي، فإنه تمَّ ربطه كذلك بمناهج العصر وأدواته وتقنياته وهو ما يجري تطبيقه بالنسبة للمناهج، وإعداد المعلم، وأدوات التعليم ومختلف مكونات العملية التعليمية.
وتتوفر للسلطنة الآن منظومة تعليمية تمتد إلى كل مواطن وتضم 1217 مدرسة حكومية وخاصة وبلغ عدد الطلاب في المدارس الحكومية 625363 طالباً وطالبة في العام الدراسي 2004 - 2005م ويزيد عدد المدارس الخاصة على 129 مدرسة تضم أكثر من 23553 طالباً وطالبة، كما توجد 3 مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من مدارس الجاليات الأجنبية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.
وتمَّ التوسع في تطبيق نظام التعليم الأساسي في العام الدراسي 2004 - 2005م.. وسعياً وراء التطوير الذي تنشده الحكومة في مجال التعليم من أجل التقريب بين نظام التعليم الأساسي والمدارس الأخرى ذات المراحل الثلاث، جاء القرار الوزاري رقم 5 - 2004م بإلغاء مسميات المراحل الدراسية مكتفياً بمسمى التعليم العام الذي يبدأ من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر يُعقد في نهايته امتحان الشهادة العامة مع تطوير التعليم في الصفين الحادي عشر والثاني عشر اعتباراً من العام الدراسي 2004 - 2005م بحيث تمَّ إلغاء التشعيب إلى علمي وأدبي ودراسة مواد أساسية واختيارية بدلاً من ذلك، وقد تمَّ تطوير مناهج وكتب التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية واللغة الانجليزية لعدد من الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر من التعليم العام، بالإضافة إلى استكمال المنهج العماني المطوّر لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة.
التعليم العالي
يقوم التعليم العالي بدور حيوي ليس فقط على صعيد التنمية البشرية التي تُعد أحد أهم المرتكزات في التنمية المستدامة والشاملة ولكن أيضاً على صعيد إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة والمتخصصة والتي تحتاجها التنمية الوطنية في مختلف مراحلها وفي حركتها لصنع التقدم والرخاء وما يتطلب ذلك من ارتباط وثيق مع احتياجات سوق العمل العماني وما يتحقق من تطور اقتصادي واجتماعي.
وتمثِّل جامعة السلطان قابوس منذ افتتاحها عام 1986م قمة الهرم التعليمي في السلطنة في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة على أرفع المستويات في مختلف التخصصات.. وخلال زيارة السلطان قابوس للجامعة في الثاني من مايو عام 2000م، والذي أصبح يوماً للجامعة تحتفل به سنوياً حثَّ السلطان قابوس أبناءه الطلاب على اكتساب المعرفة الحقيقية وعلى التفكير والتّدبر وتضم جامعة السلطان قابوس سبع كليات هي الهندسة، والعلوم، والآداب والعلوم الاجتماعية، والتجارة والاقتصاد، والتربية، والعلوم الزراعية والبحرية، والطب والعلوم الصحية.. وبها أكثر من 50 تخصصاً على مستوى البكالوريوس وأكثر من 30 تخصصاً على مستوى الماجستير وبرنامج واحد على مستوى الدكتوراه.
الرعاية الاجتماعية
وفي مجال الرعاية الاجتماعية، فقد عملت الحكومة على توفير كل العناية والرعاية.. حيث تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بدور حيوي في توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية للأخذ بيد المواطن وتوفير الحياة الكريمة له، فهناك الضمان الاجتماعي الذي يوفِّر الاحتياجات الضرورية للمواطنين لمن لا يتوفر لهم مصدر رزق كافٍ ولا يوجد لهم عائل قادر على الانفاق عليهم وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب تقديم المساعدات للمتضررين من الكوارث الطبيعية وتوفير مراكز وبرامج لذوي الاحتياجات الخاصة حيث نصَّ النظام الأساس للدولة في المادة (12) الخاصة بالمبادئ الاجتماعية على أن تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي.
وتقوم جمعيات المرأة العمانية البالغ عددها (45) جمعية في مختلف مناطق ومحافظات السلطنة بدور نشط لتعزيز الجهود التطوعية لخدمة المجتمع المحلي حيث يعمل ما يقارب 3000 متطوعة مع برامج المنظمة العالمية للأمومة والطفولة (اليونسيف) في المجالات الإرشادية والصحية، وتمَّ عقد ملتقى المرأة بمشاركة 20 امرأة عمانية خلال العام 2004م لتفعيل الدور الاجتماعي والاقتصادي للمرأة بما في ذلك مجال الأعمال والمشروعات الصغيرة، وإلى جانب ذلك يوجد عدد من مراكز التأهيل النسوي حكومية وأهلية وتزداد أهمية ذلك بالنسبة لمراكز تنمية المرأة الريفية التي يصل عددها إلى 14 مركزاً وكلها تسهم في تأهيل المرأة الريفية وزيادة مهارتها بالنسبة للصناعات الغذائية والمنزلية والصناعات التقليدية الأخرى. كما تمَّ إنشاء العديد من دور الحضانة وأركان الأطفال للعناية بالأطفال على أسس تربوية وصحية سليمة.
الرعاية الصحية
وفي مجال الرعاية الصحية فقد أولت الحكومة وعلى مدى السنوات الخمس والثلاثين الماضية عناية خاصة بهذا المجال خاصة ما يتعلَّق بتطوير المرافق الصحية حتى أصبحت واحدة من أفضل الخدمات على المستويين الإقليمي والدولي وذلك بإشادة عدد من المنظمات الصحية العالمية والذي يتمثَّل من خلال وجود منظومة واسعة من المؤسسات الصحية التي يزيد عددها على (178) مؤسسة صحية منها 57 مستشفى بالإضافة إلى المراكز والمجمعات الصحية والمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص.
وتتمتع المستشفيات المرجعية بتوفير خدمات عالية التخصص للمترددين عليها والمنومين بها، كما يوجد ثلاثة مستشفيات مرجعية في محافظة مسقط.. المستشفى السلطاني ومستشفى خولة ومستشفى النهضة.
قطاع الإسكان والكهرباء والمياه
باعتباره من القطاعات المهمة، فقد حرصت الحكومة العمانية على أن ينال كل مواطن عماني كل ما يحتاجه من هذه الخدمات الهامة في حياته، ففي مجال الإسكان تعمل الحكومة على توفير أراضٍ سكنية لكل مواطن بالغ وتسهيل الحصول عليها وقد روعي في المخططات السكنية والعمرانية أن تكون متكاملة الخدمات والمرافق والتمسك بأصول المعمار العربي والإسلامي والتكيف مع ظروف وطبيعة البيئة.
النقل والاتصالات
الطرق:
أولت الحكومة وعلى مدى السنوات الماضية كل العناية لهذا المجال الحيوي حيث أصبحت السلطنة تتمتع بشبكة واسعة ومتطورة من الطرق الحديثة المرصوفة والممهدة التي تمثِّل شرايين حيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تمتد إلى كل مناطق وولايات السلطنة وقد بلغت شبكة الطرق الحديثة التي تتجاوز أطوال الطرق المرصوفة فيها عشرة آلاف كيلومتر والطرق الممهدة 25 ألف كيلو متر أُنشئت جميعها في ظل مسيرة النهضة المباركة، وإلى جانب ما تنفذه وزارة النقل والاتصالات وفق برامجها وخططها في قطاع الطرق فإنه تمت الموافقة على إنشاء عدة مشروعات للطرق الداخلية في عدد من الولايات وذلك خلال الجولة السنوية لجلالة السلطان في الولايات والتي تُعتبر منجزات إضافية إلى الخطط والمشروعات التي يجري تنفيذها من خلال وزارتي النقل والاتصالات ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
ويجري العمل في العديد من مشروعات الطرق في مختلف مناطق وولايات السلطنة والتي تزيد أطوالها عن 770 كيلو متراً، وقد انتهى بعضها وسيكتمل الباقي خلال هذا العام.
وقد تبنت الحكومة وبتوجيهات من السلطان قابوس رؤية شاملة تتضمن مشاريع جديدة للطرق تأخذ في الاعتبار كافة المعطيات للحد من الاختناقات المرورية في العاصمة مسقط والحفاظ على سلامة المواطنين في كل أنحاء السلطنة.
الموانئ
نظراً للموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به السلطنة الذي يسمح بأن تكون موانئها محاور أساسية في حركة التجارة والترانزيت في منطقة الخليج، وبين هذه المنطقة ومناطق العالم.
ونظراً للدور الكبير الذي تضطلع به الموانئ العمانية في تنمية حركة التجارة يُعد ميناء السلطان قابوس في مطرح من أهم الموانئ الرئيسة في السلطنة حيث يتم من خلاله تصدير واستيراد الجزء الأكبر من التجارة بين السلطنة والدول الأخرى.. وتبلغ طاقته الاستيعابية والتخزينية 355 ألف متر مربع، كما طالت هذه التوسعات أيضاً مبنى للمسافرين واستقبال السياح وبوابات رئيسة وورشاً لإصلاح المعدات والسياج الأمني وميزاناً للشاحنات.. ويمثِّل ميناء صلالة ومحطة الحاويات الدولية في محافظة ظفار منذ افتتاحه عام 1998 دفعة قوية لحركة التجارة في السلطنة، ليس فقط لأنه واحد من أفضل عشرين ميناء على مستوى العالم ولكن أيضاً موقعه المباشر على خطوط الملاحة بين آسيا وأوروبا والأمريكتين.. كما يُعتبر ميناء صحار الجاري إنشاؤه من أهم الموانئ العمانية إلى جانب عدد من الموانئ التي لا تقل أهمية مثل ميناء قلهات بولاية صور وميناء خصب بمحافظة مسندم.
الاتصالات
يسجل قطاع الاتصالات في السلطنة تطوراً متسارعاً وعلى درجة عالية من الكفاءة ولذلك تحرص الحكومة على رعايته والاهتمام به، حيث غطى مختلف مناطق السلطنة بدءاً من الهاتف الثابت إلى الهاتف المتنقل العالمي والإنترنت وخدمات البريد، سهَّلت للمواطن وللمقيم إمكانية الاستخدام والاستفادة من كل ما تمَّ التوصل إليه في مجال الاتصالات.
وفي إطار التوسع الكبير الذي يشهده هذا القطاع فقد تمَّ خلال العام 2004م الإعلان عن تأسيس الشركة العمانية للاتصالات المتنقلة كأولى الشركات المرخص لها بممارسة وتشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة بالسلطنة إلى جانب الشركة الأم (عمانتل) وعلى صعيد تطور الأداء المالي لمجموعة عمانتل فقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 104.747 مليون ريال عماني في عام 2003م مقارنة مع 94.789 مليون ريال عماني في عام 2002م أما في عام 2004م فقد حققت المجموعة أرباحاً بلغت (108.8) مليون ريال عماني.
وعلى صعيد تحرير قطاع الاتصالات فإن دخول المنافسة لسوق الاتصالات من شأنه الارتقاء وتطوير هذا القطاع أكثر فأكثر، فيما يُعد تأسيس شركة عمان موبايل (الشركة التابعة للشركة العمانية للاتصالات) (عمانتل).
التجارة والصناعة
وفي مجال قطاع التجارة والصناعة، فقد استطاع هذا القطاع أن يحقق وعلى مدى السنوات الماضية نتائج إيجابية سواء في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة أو ما هو مستهدف تحقيقه في خطط التنمية، حيث ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 44% وتشمل النفط والغاز والسلع غير النفطية.. أما الصادرات السلعية غير النفطية ذات المنشأ المحلي فإنها ازدادات في عام 2003م بنسبة 16.2%.
وفي مجال الاستثمارات فإن حكومة السلطنة وضمن جهودها للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط تسعى إلى بناء قاعدة اقتصادية متينة ومتنوعة تؤهلها لمواجهة متطلبات وتحديات مرحلة العولمة والانفتاح الاقتصادي وذلك من خلال إقامة العديد من المشاريع الصناعية التي تعتمد على الغاز الطبيعي والمشاريع السياحية حيث تفتح السلطنة أسواقها للمستثمرين للاستفادة من المناخ الإيجابي الذي تتمتع به في كافة الجوانب الاقتصادية والسياحية والأمنية والسياسية.
وقد اتخذت حكومة السلطنة العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في السلطنة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وبفضل ذلك تمَّ الشروع في تنفيذ العديد من مشروعات التنويع الاقتصادي كما يتوقع أن يجري تنفيذ بعض مشروعات التنويع الاقتصادية الصناعية والسياحية خلال سنوات الخطة الخمسية السابعة (2006 - 2010م) وستساهم هذه المشروعات بفعالية في تنمية اقتصاد البلاد.
كما يمثِّل قطاع الصناعة واحداً من القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني وهو مستمر في تحقيق معدلات النمو الموضوعة له في خطة التنمية ويُعتبر عام 2003 - 2004م من الأعوام التي كان لها أثرها بالنسبة لقطاع الصناعة العمانية.
وتُعد منطقة الرسيل الصناعية إحدى المناطق الصناعية المهمة حيث تضم 137 مشروعاً صناعياً، كما أن إقامة مجمع الغاز الطبيعي المسال في ولاية صور بالمنطقة الشرقية وتوصيل الغاز الطبيعي إلى كل من المنطقة الصناعية في صحار بمنطقة الباطنة والمنطقة الصناعية في ريسوت بمحافظة ظفار سمح بإنشاء عدد من الصناعات التحويلية والتقنية.
الصناعات الحرفية
تمثِّل الصناعات الحرفية العمانية تراثاً غنياً له حضور شامل في مختلف جوانب المجتمع العماني وتُعتبر هذه الصناعات من أهم الروافد التراثية المستوحاة من واقع الطبيعة العمانية، وهي مظهر الحياة الثقافية والاجتماعية التي تعبِّر عن مميزات الهوية العمانية ورديف متكامل في نسيج التنمية.
كما أنها تشكِّل مصدراً هاماً من مصادر الدخل لعدد كبير من الأسر والأفراد في المجتمع العماني وهي عامل من عوامل الانتعاش الاقتصادي للمناطق الريفية.
من هذا المنطلق أولت السلطنة اهتماماً كبيراً بالصناعات الحرفية منذ بداية عهدها باعتبارها جزءاً مهماً من الثقافة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع العماني.
قطاع السياحة
أولت الحكومة اهتمامها وعنايتها بقطاع السياحة باعتباره من القطاعات التي تعوّل عليها الحكومة في تنفيذ برامج وسياسات تنويع مصادر الدخل القومي ضمن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م حيث تحتضن السلطنة على أرضها مقومات سياحية تاريخية كالقلاع والحصون والمساجد الأثرية يزيد عددها عن 550 معْلماً ومقومات طبيعية كالشواطئ الجميلة الممتدة لأكثر من 1700 كيلومتر، ومناطق الغوص والرياضة البحرية وسياحة السفاري، إلى جانب مقومات السياحة الحديثة كالمنتجعات السياحية ومراكز التسوق ووجود العديد من الفنادق في مختلف مناطق السلطنة والتي تمَّ تصميمها على أعلى المستويات العالمية وقد وصل عدد الفنادق والشقق الفندقية في نهاية عام 2003م إلى 133 فندقاً وشقة فندقية. ونظراً للأهمية التي يمثِّلها هذا القطاع في إنعاش الاقتصاد تمَّ إنشاء وزارة السياحة لتعطي دفعة قوية للجهود المبذولة في تنمية المرافق السياحية في كافة أنحاء السلطنة خلال السنوات القادمة.
وقد بلغ عدد السائحين القادمين إلى السلطنة 1.112.291 سائحاً خلال عام 2003م قضوا 3.964.627 ليلة وبلغت جملة إنفاقهم نحو 92 مليون ريال عماني.
الأنشطة الرياضية والشبابية
لأنهم قوة الحاضر وأمل المستقبل، فقد حظي الشباب العماني باهتمام كبير ومتواصل من قِبل الحكومة باعتبارهم الشريحة الرئيسة في البناء الاجتماعي والمحور الأساس الذي ترتكز عليه عمليات التطور وحركة التنمية باعتباره يشكِّل القطاع الأكبر من المجتمع العماني الفتي، ومن ثم فإن الارتقاء به يصب في صالح الحاضر والمستقبل.. وقد أكد جلالة السلطان قابوس بن سعيد هذا النهج من خلال كلمته: (إننا إذ ننادي الجميع للاهتمام بشبابنا ورعاية تطلعاته وطموحاته فإننا في ذات الوقت وبنفس القدر من الأهمية نوجه نداءنا المتجدد إلى الشباب بأن يعي دوره الكبير في بناء الوطن في مختلف المجالات).
وفي إطار هذه الرؤية تمَّ إنشاء وزارة للشؤون الرياضية بموجب المرسوم السلطاني رقم 112 - 2004م الصادر في 20 - 10 - 2004م لكي تحل محل الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية، ولكي تقوم بالدور الأساس في مجال العناية بالشباب ورعايته وإعداده إعداداً رياضياً متكاملاً بالتعاون مع الهيئات الأخرى في المجتمع عبر توفير البنية الأساسية اللازمة لمختلف الأنشطة الرياضية في الأندية والمجمعات الشبابية في مختلف محافظات ومناطق وولايات السلطنة والتطوير المتواصل والارتقاء بمستويات الأداء فيها واستيعاب أكبر عدد من الشباب الذي تمثِّل العناية به استثماراً وطنياً للحاضر والمستقبل.
وفي حين حصلت السلطنة على جائزة اللجنة الأولمبية الدولية للتميُّز الرياضي تقديراً لفعالياتها وبرامجها للعناية بالشباب، فقد حصلت منتخبات السلطنة على 264 ميدالية متنوعة كما تأهل المنتخب الأولمبي إلى التصفيات النهائية الآسيوية ضمن التصفيات التمهيدية لأولمبياد أثينا 2004م، كما تأهل المنتخب الوطني الأول للمشاركة في نهائيات كأس آسيا في الصين صيف عام 2004م الماضي وتأهل المتنخب الوطني للناشئين إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين في اليابان عام 2004م أيضاً وهي نتائج طيبة. كما أحرز نادي الخابورة المركز الأول وفاز بكأس البطولة الثامنة عشرة لأندية مجلس التعاون أبطال الدوري للناشئين تحت سن 18 سنة.. كما استطاع المنتخب الوطني لكرة القدم أن يحقق نتائج مهمة لوصوله لأول مرة إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم بالدوحة وتألقه الذي أثار إعجاب الجميع.
وإذا كان للرياضة نصيب من الدعم الذي تقدِّمه الحكومة فقد كان للجانب الثقافي نصيب وافر من الاهتمام، حيث أُنشئ العديد من المراكز الثقافية والأندية العلمية مثل النادي الثقافي والنادي العلمي، ومرسم الشباب، والجمعية العمانية للفنون التشكيلية، ومسرح الشباب، والأنشطة النسوية، وتسعى الحكومة إلى توفير كل التسهيلات الممكنة لتعزيز وتوسيع الأنشطة الثقافية والعلمية للشباب العماني.