تعقيباً على ما نشر في الجزيرة الغراء في عددها الصادر برقم 11932 وتاريشخ 25-4- 1426ه حول رد رئيس بلدية حوطة بني تميم المهندس عبدالله الطريزاوي على التحقيق الذي نشر في الجزيرة في عددها الصادر 11923 وتاريخ 13-4-1426ه وحول ما ذكره رئيس البلدية (بأن هذا التحقيق يفتقد إلى الدقة والأمانة الصحفية..الخ) ولرغبة المحرر بتوضيح الحقيقة كاملة للقارئ الكريم حول ما تم ذكره من ردود مخالفة للواقع تماماً وما يجب قوله: إن هذا التحقيق الصحفي له أهداف سامية ومنها المصلحة العامة وشعور المسؤولين بالبلدية بتبسيط إجراءات العمل الخدمي والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة البشرية والمادية لخدمة المواطنين في هذه المحافظة والثاني لكثرة الشكاوى والتذمر من الأهالي لتدني الخدمات التي تقدمها البلدية لهم نتيجة لتعقيد الأمور وعدم وضوح إجراءات الخدمات في الوقت الذي أصبح فيه هذا التحقيق ضرورة ملحة بعد تردد كثير من المواطنين لمكتب الجزيرة ورغبتهم بنشر معاناتهم الخدمية مع البلدية وتجاوبنا حيال ذلك الأمر وخاصة أنه يتعلق بجانب حيوي ومهم ألا وهي الخدمات البلدية التي باتت من الضروريات اللازمة بما فيها الصحة العامة والأمانة الصحفية لدى المحرر تستوجب نقل معاناة المواطنين وكتابة هذه التحقيقات الصحفية الدقيقة.فالبلدية ومن يتعاملون معها وأنا منهم عليها أن تكون على استعداد تام لتحمل بعض الانتقادات الصائبة وبالأخص مطالب المواطنين والرقابة الصحية والتي تتمحور حولهما كثرة الشكاوى والانتقادات من جانب الرأي العام (المواطنين)، وإذا كانت البلدية أجادت بحق في كثير من الأمور التي نفذتها فعليها أن تولي هذا التحقيق أكبر اهتمام والقبول بما ورد فيه من ملاحظات المواطنين ومعالجتها وتلافيها. فالبلدية حسب وجهة نظري قادرة ومؤهلة لمعالجة كافة السلبيات ونقاط الضعف التي لا تخلو منها أي جهة. فالبلدية سبق وأن غالطت الحقيقة في ردود أخرى ومنها ما كتبته في الجزيرة عن إهمال البلدية لمسجد الحديقة العامة بوسط المحافظة ونشر بعد فترة رد مدير العلاقات والإعلام بالوزارة أنه تم عمل الصيانة اللازمة لهذا المسجد بناء على خطاب بلدية المحافظة. والحقيقة التي يجب أن تقال إن المسجد لم يتلق اي صيانة تذكر فالنوافذ بهذا المسجد متهشمة وصنابير الوضوء لا تعمل وأبواب المسجد لا يوجد بها أقفال ومستوى الإنارة ضعيف للغاية ناهيك عن أسلاك الكهرباء المكشوفة والمخالفة لشروط السلامة الوقائية. وأنا أدعو القارئ الكريم بزيارته وأترك له التعليق! وبالرجوع إلى ما ذكر في التعقيب من ردود تناقض الحقيقة تارة وتهملها تارة أخرى: - ما تم ذكره (بأن استبدال الأرصفة بوسط المحافظة حل أشاد به الجميع) فماذا يقصد بالجميع هل هم المواطنون؟ بالطبع لا فلقد ذكروا في التحقيق بأنه هدر للمال ولا تحتاج هذه الأرصفة سوى الصيانة فقط. فمن الذي أشاد بذلك! - ما ذكر (بأنه لا توجد أعمدة كهرباء تتوسط الشوارع والطرقات) فأرجو من رئيس البلدية ألا يغمض عينيه عن تلك الأعمدة التي تتوسط شوارع حي السلامية ومنها على سبيل المثال لا الحصر عمودا كهرباء في مخطط 204 الشرقي وبالتحديد خلف مكتب حافظين وأيضاً أعمدة الكهرباء ذات الجهد العالي التي تتوسط الطريق بمخطط 112 الشرقي وبالتحديد أمام مطعم السنبلة. - ما ذكر (بأن خزان الكهرباء الذي نشر صورته في التحقيق موقعه بين الصريف والمواقف..الخ) والحقيقة التي يجب أن تقال إن هذا الخزان يتوسط الطريق وهذا أمر لا يحتاج سوى زيارة خاطفة لهذا الطريق وللقارئ الحكم بذلك. - ما ذكر (بأن أولوية البلدية لمشاريع الإسفلت للمساكن) أقول بأن هناك استراحات تم سفلتة شوارعها لأسباب أجهلها وإن كان المواطنون تحدثوا عنها، والمخططات التي تحدث عنها المواطنون في التحقيق أقدم في إنشائها وللبلدية الرجوع إلى تواريخ فسوحات هذه الاستراحات في هذا المخطط. فأين الأولوية التي ذكرتم! - ما ذكر (بأنه تم توصيل الإسفلت لجميع المباني السكنية في مخطط 205 في نهاية عام 1425ه .. الخ) ما ورد في هذا الرد غير دقيق واقعية ومضموناً حيث أن مخطط 205 الذي ذكرتم لا توجد عليه مباني سكنية نهائياً سوى استراحات للمواطنين ولم يتم توصيل الإسفلت لهذه الاستراحات، فأين كمية الإسفلت الذي تم إدراجها لهذا المخطط وهي حسب تقديركم 50262 متراً مسطحاً! ما ذكر (بأنه تم إيجاد نموذج يتم تعبئته من المواطنين..الخ) فهذا اعتراف واضح لتجاهل مطالب المواطنين، فلماذا تم إيجاد هذا النموذج الذي يعتبر روتينا مملا مع العلم أن المراجع لا يحتاج سوى رقم المعاملة والقسم الذي تم إحالته إليه، ثم أن المواطنين ذكروا في التحقيق أنه تم تجاهل مطالبهم حضورياً فكيف ستكون خدمتهم هاتفياً أو فاكسياً أو خلافه! - ما ذكر (بأن القسم الصحي يقوم بجهود ولم تحدث حالات تسمم ولله الحمد..الخ). أقول بأنه يجب وضع النقاط على الحروف فحالات التسمم والنزلات المعوية التي حدث قبل أشهر للعديد من أطفال بحي العزيزية بسبب سيارة الأيسكريم المتجولة وأدخلوا على أثرها المستشفى والمراكز الصحية الحكومية والخاصة لكونها لا تخضع لأدنى مستوى رقابي. وهل ستنتظر البلدية حدوث حالات تسمم أخرى ثم ستقوم بالرقابة الصحية؟ ناهيك عن السيارات التالفة التي ملأت الأراضي الفضاء وشوارع المحافظة وهي مسؤولية القسم الصحي بالبلدية. - ما ذكر (بأنه وللأسف هناك مغالطات من الحرر في تعقيب البلدية ومنها ضعف الميزانية..الخ) وما يجب أن يظهر بصورته الحقيقة للقراء الكرام بأن تم إجراء مقابلة مع رئيس البلدية بمكتبه حول معاناة المواطنين مع البلدية وجميع ما ذكره رئيس البلدية من ردود وإجابات على أسئلة هذا التحقيق موثق بجهاز التسجيل (المحرر) أثناء المقابلة معه، وبخصوص رفع فئة البلدية هذا خطأ مطبعي والمهم في الأمر مصداقية ما نشر في تعقيبكم الذي ورد في التحقيق. - ما ذكر (بأن هذا التحقيق غير دقيق ويفتقر إلى الأمانة الصحفية..الخ) والسؤال الذي يطرح نفسه هنا.. كيف تم الحكم بهذا الأمر على هذا التحقيق البناء والهادف! هل من الردود المغالطة للواقع؟ أم من إهمال وتغافل بعض ما ورد في التحقيق ومنها الجيف المتناثرة بجوار مسلخ البلدية وهي مخالفة صحية صريحة وسبب لتكاثر الحشرات وتؤدي إلى أمراض معدية لا سمح الله. وأين يكمن دور البلدية في المحافظة على الصحة العامة وردم البرك الراكدة من مياه المجاري والتي نشرت صورتها في التحقيق. وأخيراً معذرة لرئيس البلدية إن حصل شيء من الجفاء في العبارات أو التعبير فلا بد من الإنصاف والعدل وإتاحة الفرصة للرأي الآخر (المحرر) لإيضاح الحقيقة التي يتطلع إليها الجميع، كما أرجو عدم التسرع والمجازفة والحكم على هذا التحقيق الصحفي الهادف وما أريد إيضاحه أن ما نشر في التحقيق هو تعبير واضح وصوت مكتوب سجلته استجابة من المحرر لعدة نداءات وشكاوى وصلتني من المواطنين تطلب إثارة هذا الموضوع على صفحات الجزيرة بأمل الاهتمام به من البلدية ولعله يجد أذناً صاغية تخفف المعاناة وتحل المشكلة ولكي تظهر هذه المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق بما تشهده من مشاريع تنموية، واثقاً بأن رئيس البلدية سوف يعطي هذه الملاحظات جل اهتمامه، وإن كان قد تعامل مع التحقيق على طريقة وأسلوب ردود العلاقات العامة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
