إشارة إلى ما نشر في صحيفة الشرق في عددها رقم 120 بتاريخ 2012/4/2م في عمود «أنين الكلام» تحت عنوان «أمانة جازان أم فساد جازان: السر المدفون» للكاتب علي مكي، نود توضيح الآتي: بدايةً، ومن قراءة عنوان المقال الذي يعد اتهاماً خطيراً أطلق على إدارة حكوميّة لها كيانها الاعتباري دون إسناد أو دليل. ثانياً يجب أن نوضح أنّ ما جاء في العمود، جانبه الكثير من الدقة والموضوعية في الطرح، حيث اشتمل على معلومات تفتقر للحقيقة والموضوعية، وكأنّ الهدف منها إثارة البلبلة والتشكيك في مسؤولي الأمانة، واتهامهم بالفساد والمحسوبية، وهذا لايخدم المصلحة العامة. ثالثاً: ما أشار إليه الكاتب من تصريح سابق في صحيفة عكاظ، بخصوص توزيع أراضي المنح السامية لعدد 399 مواطناً..إلخ. نوضح أن منح الأوامر السامية هي منح تصدر من ولاة الأمر يحفظهم الله في مخططات معينة وبمساحات محددة، بخلاف منح أراضي الدخل المحدود، المحددة بمساحات أيضاً معينة تقل عن منح الأوامر السامية. لذلك ما تمت الإشارة إليه، وذكر بعض المواطنين ومنحهم في مخطط رقم (9) كون هذا المخطط مخصصا لمنح الأوامر السامية، وتم الإقراع لهم وفق الأنظمة والتعليمات في منح الأوامر السامية، التي يتم فيها إجراء نظام القرعة في توزيع القطع بالمخطط المخصص كما هو معمول به أيضاً بتوزيع منح الدخل المحدود، فالتلميح بأنّ هناك محاباة في توزيع تلك المنح على أشخاص بعينهم ليس صحيحاً واتهام غير لائق. رابعاً: خلال الثلاث سنوات الماضية تمّ توزيع عدد 620 قطعة أرض سكنية للأوامر السامية، وتم توزيع عدد 1700 قطعة أرض سكنية على المواطنين بنظام الدخل المحدود، التي يتم توزيعها بأسبقية التاريخ لمقدم طلب المنحة، كما أنّ هناك عدد 4000 قطعة جاهزة للتوزيع ومتوقفة على إجراء القرعة فقط. كما تم تجهيز 500 قطعة ستوزع خلال الفترة القليلة المقبلة على ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه توجد مخططات لمنح الدخل المحدود في حي السويس متوقفة لوجود بعض الادعاءات عليها. خامساً: بخصوص قطع الأراضي السكنيّة بضاحية الملك عبدالله السكنيّة بجازان، هناك توجيهات من ولاة الأمر بأنّه لايتم توزيع قطع الأراضي السكنيّة بالضاحية إلا بعد استكمال كافة البنى التحتية من كافة القطاعات الخدمية، وفيما يخص قطاع البلديات، فقد تم اعتماد مبلغ مليار و600 مليون ريال هذا العام 1433ه لتنفيذ المشروعات البلديّة للبنى التحتية للضاحية. سادساً: كنا نأمل عدم المزايدات الإعلامية في مصلحة الوطن والمواطنين، واتهام جهات حكوميّة على هذا النحو دون الرجوع للأمانة وأخذ وجهة نظرها واستيضاح الأمر قبل هذا التسرع في نشر مايزعزع ثقة القراء في قطاع خدمي يعمل أولاً وأخيراً لخدمة هذا الوطن ومصلحة المواطنين. ومكي يرد: اعتساف الواقع والطعن في مقاصد الصحفيين وسيلة للهروب من الحقائق! علي مكي لا جديد في رد سعادة أمين منطقة جازان المهندس عبدالله القرني، فتعقيبه المشار إليه مثله مثل معظم تعقيبات المسؤولين، حيث (النفي) المطلق هو شعارها المحبب، واعتساف الحقائق ديدنها المفضل، والطعن في سلامة مقاصد الصحفيين وسيلتها للهروب من مواجهة الأخطاء! وما كنت لأرد أو أعقب بشيء لولا أن الأمر يتعلق بالناس البسطاء والضحك عليهم وتضليل ولاة الأمر الذين يبرر بهم سعادة الأمين ظلم وجور إدارته ووقوفها ضد مصالح الناس! ويمكن ملاحظة التناقض في المضمون: يقول الأمين إنه بدءاً من عنوان مقالي أطلقت الاتهامات على إدارته الحكومية، ويبدو أن سعادته لم يفرق بين إطلاق التساؤلات وطرح الاتهامات، فأنا تساءلت فقط ونقلت تساؤلات الناس في جازان وفق ما يجري عليهم من غبن وإهدار حقوقهم ومنحها لغيرهم! أنا لم أتهمه، ولكنه يتهمني بإثارة البلبلة والتشكيك في مسؤولي الأمانة واتهامهم بالفساد والمحسوبية، والواقع أنني لم أتهم أحداً، بل عرضت أنموذجاً بأسماء من خارج المنطقة منحوا أراض فيها، هُم والعشرات من أفراد أسرهم، فيما مواطنو جازان ينتظرون حقوقهم منذ سنين طويلة! أما إثارة البلبلة فلست أنا من يثيرها بل مثيروها هم الظالمون الذين لا يكترثون بمصالح الناس ولا بمنحهم حقوقهم كاملة ومساواتهم بغيرهم! يوضح سعادة الأمين أن المنح التي أشرت إليها ونشرت في عكاظ هي منح سامية، وتصدر من ولاة الأمر في مخططات معينة وبمساحات محددة! إنك أيها (الأمين) تبرر ظلم الأمانة للناس بأمر سام! وهذا غير صحيح، فالكل يعرف أن التخصيص وتحديد المخططات هو من اختصاص الأمانات والبلديات! وشروط المنح السامية والبلدية لا تختلف في إجراءاتها وشروطها إلا في أسبقية المنح، أما ترتيب الأولوية واختيار المخطط، فلا تختلف، والدليل أن الكثير من أصحاب المنح التي تم التخصيص لها في مخطط (9) كانت في أمانات وبلديات مناطق أخرى، ولم يحصلوا على منح في قائمة السرى، لذلك قاموا بنقل منحهم إلى جازان لوجود تسهيل ومحاباة، والبعض منهم تواريخ أوامرهم لم يمض عليها سنتان، حيث تم المنح حتى عام 1430ه! ثم لماذا لم ترد سعادتك على تساؤل المواطنين: لماذا لم يعطوا في هذا المخطط؟ سيما وأن البعض منهم متقدم منذ 1404ه؟ وحتى الذين منحوا من أهل المنطقة لم يتم منحهم إلا في مخططات بعيدة، مثل حي السويس الجنوب بجوار الصناعية! ويذكر (الأمين) أن الأمانة خلال الثلاث سنوات الماضية قامت بتوزيع 620 منحة سامية، 1700 منحة للدخل المحدود، فهل يفيدنا سعادته في أي مخطط تم توزيع المنح السامية؟ وفي أي مخطط تم توزيع منح الدخل المحدود؟ وهل استلم هؤلاء الغلابة أراضيهم وصكوكها بعد انتظار ما يزيد عن عشرين عاماً لتتبخر أحلامهم في هذه الأرقام التي تلوكونها في كل مرة للتباهي بشيء لم يحدث في الأصل! وسوف أصحح لك المعلومة ياسعادة الأمين، هؤلاء ال 1700 تم منحهم عام 1428ه في الضاحية بجوار المدينة الطبية، ولم يحصلوا على صكوك سوى عدد يقل عن مائتين إن لم يكن أقل من ذلك بكثير! والباقي لم يفرغ لهم حتى الآن، حيث تم منحهم في ملك خاص لمواطن، كما صرحت أنت بذلك في أكثر من صحيفة، منها عكاظ بتاريخ 1432/12/20ه وقلت بلسانك: «توقف المنح لذوي الدخل المحدود بسبب ظهور مالك للأراضي المخصصة للتوزيع، ويجري حاليا تقريب وجهات النظر بين الأمانة والمالك لتعويضه، أو تحديد مواقع خاصة به؛ نظراً لامتلاكه أربعة صكوك صادرة من المحكمة الشرعية! فلماذا لم يعطوا في مخطط (9) بدلاً من رميهم في منطقة مملوكة؟ ولماذا لم تحل مشكلتهم بأراضٍ بديلة منذ خمس سنوات؟ لاسيما وأنك صرحت أنه سيتم توزيع دفعة جديدة من الدخل المحدود بهذا المخطط، وهذا يتنافى ويتناقض تماماً مع ما صرحت به من أن هذا المخطط مخصص بأوامر سامية! (وإن كنت ناسي أفكّرك!). بالنسبة لضاحية الملك عبدالله، فأنت لم تجب على سؤالي: أين مبالغ هذه الضاحية التي اعتمدت في السنوات السابقة؟ وليس هذا العام كما جاء في ردك! وأضيف اليوم سؤالاً جديداً: متى ستنتهي الأمانة من تجهيز البنى التحتية بعد اعتماد أكثر من مليار ريال ونصف المليار (أظن الضاحية ستصبح كوالالمبور أخرى بهذا المبلغ الكبير) لهذا الغرض كما صرحت! فمنذ سنوات وأنا أتابع تصريحاتك وحواراتك وتتحجج بالبنى التحتية، لوسمحت أعطنا تاريخاً محدداً! أما النقطة السادسة في ردك سأقف عند وصفك ما أكتب بأنه تثبيط لهمتك وكسر لمجاديفك وتوجيهك لي وللصحيفة بعدم طرح الاتهامات والمعاول الهادمة والمزايدات الإعلامية التي تصفها بغير الموضوعية وبأن ظاهرها الحرص على الصالح العام وباطنها الحرص على عدم تحقيق الصالح العام! أي أنّك تعرف باطني، وأنه، حريص على عدم تحقيق صالح البلد! وهذه قدرة خارقة على كشف ما لا يعلمه سوى الله! ويا سعادة الأمين لست أنا من يزايد بل الذين يذكرون ولاة الأمر بمناسبة ودون مناسبة وكأن المسألة (تقية)! هؤلاء هم المزايدون! كما أن هذا الكلام الإنشائي وحصص التعبير والرومانسيات انتهى زمنها. الناس تتطلع إلى حقوقها لا رصف كلمات بلا معنى، كلمات خيال لا واقع! انتهي الرد على رد سعادة الأمين، لكن الحديث عن أمانة جازان لم ينته! فليتابع معي سعادته أنين الكلام السبت المقبل!
