تفشت في الآونة الأخيرة ظاهرة سيئة جداً وهي سرقة الجوالات ومن ثم بيعها في محلات أجهزة الجوالات لغرض الكسب المادي مما يضع علامات الاستفهام(؟).. على انتشار هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا والتي جعلت الكثير من المواطنين متوترين، حيث أصبحت جوالات الكاميرا هي المستهدف الأول لدى السارق، ناهيك عما تحمله تلك الجوالات من أرقام خاصة ورسائل وصور شخصية خاصة بصاحبها وغالباً ما تكون الصور عائلية والسارق لا يهمه ذلك فربما يقوم بنشر تلك الصور العائلية دون رادع أو ضمير طالما أنه سمح لنفسه أن يسرق الجوال من راعية دون التفكير في مدى هذا الخطأ الفادح الذي ارتكبه، ودائماً نسمع عن سرقات الجوالات في الكثير من المحلات التجارية وكذلك لدى المواطنين وتنتشر تلك الظاهرة في الحياء المكتظة بالسكان الأجانب كنوع من التمويه واستغلال زحمة الناس في عملية السرقة.. ولقد حصل معي قبل فترة وجيزة موقف لن أنساه! واستغرب أن هذا الموقف صار معي في أرقى منطقة في مدينة الرياض وهو شارع التحلية كنت أنا وزملائي نجلس في أحد المقاهي المعروفة نتبادل أطراف الحديث ونشرب القهوة معاً وكان الجو رائعاً وجوالاتنا كانت على الطاولة ونحن جالسون وفجأة وبدون مقدمات اقترب شخص منا وقال السلام عليكم وهو يمد يديه على أحد أجهزة الجوال والذي وضعناه على الطاولة وهو أمام مرأى أنظارنا وسحبه وبكل جراءة وخفة يد ثم هرب مسرعاً نحو سيارة كانت تقف جانباً بقيادة زميله الذي كان ينتظره لإتمام مهمته بسرعة وكأنها خطة مدروسة باحتراف من قبل هؤلاء، مما اضطررت إلى ملاحقته لكن للأسف لم أستطع ذلك لهول الموقف ولسرعته في الهروب وبراعته في السرقة.. وفوراً قمت بالاتصال أولاً بشركة الاتصالات لوقف الشريحة ومن ثم بمركز الدوريات والشرطة لإبلاغهم عن عملية السرقة رغم أن ذلك للأسف لم يفد بشيء بالرغم من أنني سجلت رقم اللوحة وعلى ما أعتقد أنها كانت مزوره حسب إفادة مركز الدوريات ورجعت حينها وأنا مندهش من الموقف خاصة أنه حدث في مكان راقٍ يعتبر مجمعاً للشباب لتناول القهوة والشاي وفي أرقى تلك المقاهي وحينها اكتشفت وتأكدت أن تلك الظاهرة السيئة تحتاج إلى دراسة عاجلة لاحتوائها وإيجاد حل لها، ولكن لديّ اقتراح أتمنى من شركة الاتصالات السعودية ووزارة التجارة والصناعة أن ينال اقتراحي استحسانكم وإعجابكم وهو: أنه عند شراء أي من أجهزة الجوالات من أحد المحلات التجارية يعطي للمشتري رقم ضمان تسلسلي خاص بالجهاز يسجل لدى شركة الاتصالات السعودية فور الشراء وبدونه لا يستطيع أن يتصرف بالجهاز بمعنى أن يبيعه إلا بتدوين ذلك الرقم لدى المحل الذي يود بيع الجهاز لديه والتأكد من صحة الرقم عن طريق نظام الحاسب الآلي الذي يرتبط بشبكة معلوماتية خاصة مع شركة الاتصالات السعودية الذي يدون لصاحب الجوال حال الشراء ويكون فيه اسم الشخص كاملاً وعنوانه ورقم هاتفه وبمجرد تدوين رقم الضمان الخاص بالجهاز في الحاسب الآلي الذي يكون متصلا بالشبكة عن طريق خدمة الإنترنت مع الاتصالات السعودية يظهر بالشاشة البيانات كاملة للشخص ومطابقة الاسم مع بطاقة الأحوال وبالتالي يكون قد انتهينا من هذه الظاهرة المزعجة لأنه في حالة قيام السارق بسرقة الجوال ورغبته في بيعه فإنه لن يتمكن من ذلك لعدم معرفته برقم الضمان للجهاز الذي يتكون من رقم تسلسلي طويل فلا يستطيع وقتها أن يبيعه.. حيث يجب أن تقوم وزارة التجارة ممثلة في حماية المستلك في تعميد جميع محلات أجهزة الجوالات بعدم قبول شراء أو بيع أي جهاز جوال إلا بعد تسجيل رقم الضمان الخاص بالجهاز لدى المحل والتأكد من صحة ذلك الرقم بتدوينه في نظام الحاسب الآلي المرتبط بشبكة مباشرة مع شركة الاتصالات السعودية. صحيح أن هذا الحل لن يقوم بالحد من تلك الظاهرة بشكل تام، ولكنه على الأقل سوف يخفف من ظاهرة سرقة الجوالات بشكل ملحوظ لأن السارق سيعلم أن الجهاز لن يستفيد منه سوى للاستخدام الشخصي فقط وسيضع في اعتباره بأنه لن يتمكن من بيعه والتكسب منه كون الجهاز مسروقاً.وأخيراً أتمنى أن يدرس هذا الاقتراح من قبل شركة الاتصالات السعودية والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وفق آلية مدروسة لما فيه مصلحة المواطنين. البريد الإلكتروني [email protected]
