يسابق البنك المصري التجاري الزمن لتوفيق اوضاعه قبل انتهاء المهلة الزمنية الممنوحة من البنك المركزي لزيادة رأس ماله قبل يونيو القادم طبقا لنصوص قانون البنك 88 لسنة 2003، وذلك تمهيدا لطرحه للبيع. وكشفت مصادر مطلعة ان هناك عروضا مقدمة من مؤسسات مالية ورجال اعمال عرب واجانب لشراء اسهم البنك، وسيتم الاعلان عن الصفقة خلال اسبوعين، ويصل رأسمال البنك المصري التجاري نحو 150 مليون جنيه منها 9.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 15.5 جنيه لكل سهم، ويبلغ سعر السهم السوقي في البورصة حاليا نحو 10.1 جنيه على آخر اقفال الاسبوع الماضي، ويمتلك بنك الاسكندرية 9.7% وبنك قناة السويس 10% والشركة العربية للتنمية والتجارة الدولية 20% والشركة العربية الدولية للاستثمار 20% والاستثمارية 10% والمنصورة للمشاريع والتنمية 4.6% وشركة النساجون الشرقيون 4% ومحمد ابو العينين 5.6% ومساهمون آخرون 16.1%. وتأتي صفقة البيع لزيادة رأسمال البنك الى 500 مليون جنيه حتى يستطيع الاستمرار في ظل قانون البنوك الجديد. ويذكر ان نحو 67% من المساهمين رحبوا بالبيع خلال الاجتماع الاخير لمجلس ادارة البنك، وقد افصح مصدر مصرفي بالبنك ان البنك تلقى عرضين لشراء 100% من اجمالي اسهم البنك أو بحد ادنى 67%.