تقرير يحذر من عواقب البطء الشديد في تحقيق أهداف التنمية الألفية

حذر تقرير مشترك لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من المخاطر التي يمكن أن تنجم عن إخفاق العالم في الوفاء بتعهداته لتحقيق أهداف التنمية الألفية التي اتفق عليها المجتمع الدولي في اجتماعات الأمم المتحدة عام 2000م.
ويشير التقرير إلى أن عام 2005 يمثل فترة هامة لبناء الزخم الضروري لبلوغ أهداف التنمية الألفية مؤكداً أن عواقب الفشل في الوصول إلى هذه الأهداف ستكون فورية ومأساوية.
وقال ضياء قريشي كبير الباحثين الذين وضعوا هذا التقرير: إن هناك أكثر من 200 ألف طفل دون سن الخامسة يموتون أسبوعياً بسب المرض، وان اكثر من 10 آلاف امرأة تمتن أسبوعيا خلال عملية الوضع وان نحو مليوني شخص سيموتون هذا العام بسبب وباء الإيدز في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية وحدها في الوقت الذي مازال أكثر من 115 ألف طفل لم يلتحقوا بالمدارس في الدول النامية.
وقال: إن التخلف عن الالتزام بالجدول الزمني لهذه الأهداف يأتي بعواقب وخيمة على الشعوب.
وأشار التقرير إلى أن هناك توقعات بتحقيق أحد أهداف الألفية مع حلول عام 2015 وهو تقليص معدلات الفقر والجوع بمقدار النصف مشيرا إلى ان منطقة شرق آسيا قد أوفت بهذا الهدف بفضل تبنيها لبرنامج تنمية مستدامة قوي خاصة في الصين، بينما معظم المناطق الأخرى في سبيلها للوفاء بهذا الهدف فيما عدا منطقة جنوب الصحراء الأفريقية.
وأوضح قريشي أن المعدلات الحالية لا تنبئ عن احتمال الوصول إلى المستوى المطلوب طبقا لأهداف التنمية بحلول عام 2015 فيما يتعلق بتقليص عدد الوفيات بين الأمهات أثناء الوضع وبين الأطفال أو الحد من انتشار الإيدز. ومع هذا يرسم التقرير صورة متفائلة في مجال نشر التعليم لكنه يحذر في الوقت ذاته من أن إيقاع التقدم في هذا المجال في ثلاث من المناطق الستة النامية في العالم مازال بطيئا بما لا يبشر بتحقيق الهدف الخاص بالتحاق جميع الأولاد والفتيات بمرحلة التعليم الابتدائي.
ويشير التقرير إلى أن منطقة جنوب الصحراء الأفريقية تحتاج إلى مضاعفة أعداد العاملين في مجال الصحة ثلاث مرات بما يصل إلى حوالي مليون عامل بحلول عام 2015 كما ان هناك حاجة لمضاعفة نسبة النمو لتصل إلى 7 في المئة من اجل الوفاء بهدف الحد من الفقر.
وأكد قريشي على ضرورة تقديم المزيد من المساعدات لكنه استدرك ان هذا لن يكون كافيا لتحسين التطلعات الأفريقية للتنمية0 وأضاف إن على الدول الغنية الوفاء بالوعود التي أعلنتها في مؤتمر مونتيري بالمكسيك عام 2000 وان المساعدات ليست كافية بل إلى جانب زيادة وتحسين المساعدات يتعين تحقيق نتائج طموحة وفورية لجولة الدوحة من مفاوضات التجارة العالمية من أجل فتح المزيد من الأسواق أمام منتجات الدول النامية.