أفرزت الانتخابات البرلمانية في العراق عن أجندة سياسية يصعب مع نتائجها تشكيل وزارة أغلبية برلمانية ولا بد من الاتجاه نحو تشكيل ائتلافي يكون محوره مرشح القائمة الائتلافية الموحّدة الدكتور إبراهيم أشيقر الجعفري وبمساندة الكتلة الكردية حتى تحصل على الثقة بأكثرية ثلثي أصوات الجمعية الوطنية العراقية وعددهم 275 عضواً أي يلزم لتمرير الموافقة على وزارة الجعفري تأييدها والتصويت لصالحها من قبل 183 نائباً من أعضاء الجمعية الوطنية، وكذلك نفس السيناريو مع الموافقة على ترشيح السيد جلال الطالباني مرشح الكتلة الكردية لشغل منصب رئيس الجمهورية والذي تم مؤخراً بالتوافق مع كتلة الائتلاف الموحّد بعد الاتفاق على كل مطالب الأكراد في رفع العلم الكردي على أرض كردستان وبقاء البيشمركة كقوة عسكرية تابعة لحكومة كردستان الفيدرالية ومنح حكومة الإقليم الكردي نسبة 30% من دخل البترول العراقي لصرفه على إعمار الشمال وتحت تصرف الحكومة الإقليمية، وتعيين موظفين أكراد في السفارات العراقية للاهتمام بالجاليات الكردية في الخارج! وتم تأجيل مصير محافظة كركوك الغنية بالبترول إلى ما بعد التصويت على الدستور الدائم للعراق الحديث، وقد يكون الجو قد هدأ لتشكيل وزارة الجعفري المنتخبة بعد الاتفاق الكردي الشيعي لتقاسم الحقائب الوزارية، فالأكراد يصرون على استمرارية حصولهم على التمثيل الخارجي العراقي بكسب حقيبة وزارة الخارجية لجانبهم وتسمية وزير الخارجية الحالي هوشيار زيباري وزيراً لها وكذلك عدد من الوزارات التنموية، فالأشغال العامة والإسكان والسياحة لأهميتها في تعمير الشمال مركز السياحة العراقية. أما كتلة الائتلاف الموحّد التي يمثِّلها الدكتور الجعفري والمدعومة بمباركة السيد علي السيستاني المرجع الشيعي في العراق والتي تضم حزب الدعوة الإسلامي بجناحيه الجعفري والعنزي والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني برئاسة أحمد الجلبي وعدد من الشخصيات الدينية الشيعية وبعض الأسماء المختارة من العشائر العراقية.. وستحظى هذه الكتلة بالوزارات التنفيذية كالداخلية والدفاع والمالية والذي يخشاه مجمل العراقيين أن تظهر ظاهرة التحزب في ممارسات هذه الوزارات المهمة وذات العلاقة المباشرة مع الجمهور وتصبح بالتالي مقرات حزبية بمجمل موظفيها المرشحين من أحزاب الائتلاف الموحّد. وقد أعطت نتائج هذه الانتخابات غير الشاملة لكل أفراد الشعب العراقي، حيث شارك في التصويت على كتلها الانتخابية المتنافسة ثمانية ملايين عراقي وقاطعها أكثر من ثمانية ملايين مواطن في أكثر من ست محافظات ساخنة بما فيها العاصمة بغداد. وأصبح الأكراد الحصان الأبيض لظروف هذه الانتخابات وأصبحت قائمتهم الثانية بحصولها على 75 مقعداً برلمانياً ولو شارك جميع العراقيين في الانتخابات أي 16 مليون ناخب لما حصل الأكراد على المرتبة الثانية المتحكمة الآن كعنصر إجباري في أطراف الوزارة الائتلافية ولما مرروا مطالبهم العنصرية على الأكثرية العربية! ومع انعقاد الجلسة الأولى للجمعية الوطنية ستظهر هناك العديد من السيناريوهات السياسية والتي قد تقلب الخطط والاتفاقات الكردية الشيعية، فقائمة الائتلاف الموحدة مهدة بانسحابات حزبية عديدة وذلك لعدم رضاء الأكثرية المشاركة بها بأسلوب التنازلات الوطنية للأكراد ومن أجل الحصول على تأييدهم في تشكيل وزارة الجعفري والأكثرية تفضِّل انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل أبناء الشعب والتصويت لأكثر من مرشح لا أن يفرض عليهم شخصية حزبية نتيجة للتوافق وتمرير المصالح الذاتية لتلك الأحزاب بناء على التقسيم الحصصي المرتكز على الطائفية والعرقية القومية. والخشية من تأصل ذلك في مستقبل العراق الجديد ودستوره الدائم. ولا يمكن أن يغفل أي محلِّل سياسي للمشهد العراقي الحالي التأثير المباشر لتقييم ورأي ثلاثة آلاف دبلوماسي أمريكي يرقبون السياسة العراقية ويوجهونها نحو المصالح الأمريكية العليا وهم يعلمون بالعلاقة الودية الحميمة بين إيران وأقطاب الكتلة الائتلافية الموحّدة المرشحة للدكتور الجعفري لتولي منصب رئيس الوزراء، وأيضاً الطالباني ومدى صداقته المميزة للنظام الإيراني، قد تكون الأوراق السياسية ولعبها مختلطة على المواطن العراقي العادي والذي يريد الأمن قبل الغذاء بعد أن أحالت العصابات الإرهابية حياته إلى خوف وقلق دائمين ويطالب بوقف النزيف الدموي المستمر بالقضاء نهائياً على الإرهاب والإرهابيين الذين يستهدفون أبناء الشعب العراقي ورجال الأمن والحرس الوطني. ويتطلع إلى اليوم الذي يتحقَّق معه جلاء القوات المحتلة لأرضه ووطنه والتي ما زالت تتحكم في الشارع العراقي وممارساتها العدوانية نحو المواطنين والتي لا تتردد في وضع الكيس الأسود على أعلى رأس في العراق وزجه في المعتقلات والتي أضحت أكثر من المستشفيات والمدارس العراقية. وبعد رحيل آخر جندي أجنبي عن تراب بلاد الرافدين آنذاك أهلاً بالحرية والديمقراطية!! *محلِّل إعلامي - عضو جمعية الاقتصاد السعودية
