د. صالح محمد إبراهيم

العولمة وعامل السرعة..

قد يكون مريحاً لنفوس البعض اعتبار العولمة أمراً غير قابل للتنفيذ، وقد يكون هذا صحيحاً في جزء منه على مستوى العولمة السياسية أو الثقافية ولكن لن يكون صحيحاً على مستوى العولمة الاقتصادية والمالية والتجارية.
نعم إن هناك قلقاً من العولمة يتمثل في الخوف من التغيير السريع ومن أشياء قد لا تراها ولكنها حتماً ستؤثر عليك فقد تؤدي إلى تغييرات في وظيفتك أو مجتمعك في أي لحظة بفعل قوى اقتصادية وتكنولوجية غير محددة وصفتها الأساسية هي عدم الثبات، والناس بطبيعتهم يفضلون نوعاً من الشعور بالأمان تجاه المستقبل على حياة العيش فيها محاط بالشكوك باستمرار تقريباً.
إن التحدي الكبير في العولمة، يكمن في أهمية تحقيق توازن إيجابي بين الحفاظ على ثوابت الدين والوطن والمجتمع وبين القيام بكل ما من شأنه تحقيق البقاء بل النجاح داخل نظام العولمة.
قد لا تشعر بعض الشركات أو الدول أنها جزء من نظام العولمة ولكن دون شك كل دولة أصابتها العولمة بطريق مباشر أو غير مباشر ولا بد للشركات والدول من أن تعمل على إعادة الهيكلة أو ستواجه المتاعب القاسية.
إن اقتصاديات السوق في عصر العولمة تعمل بكفاءة عالية على القضاء على تلك الشركات الأقل كفاءة، والأقل قدرة على التكيف مع التقنيات الجديدة، والأقل قدرة على أن تظل على اتصال بالمطالب المتغيرة للمستهلكين وتلبية هذه المطالب بأقل قدر من الاستخدام للعمالة ورأس المال بأسرع ما يمكن.
لاقتصاد العولمة من التكنولوجيا والتمويل والمعلومات والقدرات والمهارات العلمية الشيء الكثير الذي أوجد ويوجد سوقاً أكثر سرعة وأكثر شفافية وأكثر كفاءة. إن الشركات والدول التي تظهر عجزاً مستمراً عن زيادة الإنتاجية والأجور ومستويات المعيشة واستخدام المعرفة والقدرة على المنافسة وتصبح شديدة البطء في الاستجابة لتحديات العالم السريع، ستواجه متابع يصعب التغلب عليها. لا بد من العمل السريع والجاد لمواجهة تحديات العولمة.