طالعت في ثنايا صفحات جريدتنا (الجزيرة) الغراء بالعدد رقم 11837 الخبر المنشور في الصفحة الأولى بعنوان: (بنك البلاد والفوضوية أربكت الفروع) والتي كانت الصورة المرفقة مع هذا الخبر خير شاهد على مدى المعاناة التي أصبحت تتكبدها البنوك المحلية منذ أن بدئ استقبال اكتتاب المواطنين في المساهمة في بنك (البلاد) وهي في الحقيقة صورة غير حضارية تثير الاستغراب وتشوه صورتنا الصادقة أمام الشعوب الأخرى وخاصة أن بيننا يقيم ملايين الجاليات العربية والأجنبية وما سيشاهدونه من تصرفات سينقلونها بلا شك إلى بلادهم، حيث بدأ منذ أيام قليلة مسلسل حديد من حلقات (الاكتتاب) تلك التي تعرفها بمجرد أن ترى زحاماً غير مألوف داخل صالات البنوك المحلية التي ورغم أن العديد منها ذات مساحة واسعة إلا أنها في مثل هذه الأيام لا تكاد تتسع لتلك الأعداد المتزايدة من الناس مما يجعل الذين في خارج بواباتها أكثر من الذين بداخلها والسبب تدافع محموم من المواطنين للحصول على استمارة الاكتتاب خوفاً من انتهائها مثلما حدث في فترة سابقة مع اكتتاب اتحاد الاتصالات، الأمر الذي حول هذه الأوراق البسيطة إلى تجارة رائجة لدى البعض، حيث كانت تباع الاستمارة الواحدة بأكثر من مائة ريال، لكن الأمر الآن تغيّر كثيراً عن السابق، وقد تم إلى حد ما الاستفادة من تجارب الماضي وذلك بطباعة ستة ملايين استمارة اكتتاب، غير أن هذا لم يوقف هذا الإزدحام.وقد كان الأجدر بهيئة سوق الأوراق المالية والبنوك أن توجد عدة طرق لتجنب مثل تلك الأمور وذلك بالاستفادة من التقنية المحلية في الاكتتاب بدون أن نشغل البنوك المحلية وموظفيها عن أعمالهم الاعتيادية، وذلك بجعله يتم عن تخصيص كل بنك موظفين خاصين لهذه المهمة عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي وجعله شاملاً في كافة البنوك المحلية وليس قصره (كامتيازات) لبعض البنوك فقط. وقد تسبب رخص قيمة هذا السهم والمحدد بخمسين ريالاً فقط للسهم الواحد الذي يعتبر مبلغاً بسيطاً وفي قدرات الجميع وخاصة من ذوي الدخل المحدود الذين يبحثون عن استثمار سريع يزيد من دخلهم المادي على تلك الزحامات، وأيضاً زيادة الوعي لدى المواطنين بمثل هذه الاكتتابات بعدما رأوا أقاربهم وزملاءهم في فترات سابقة، وكيف استفادوا من خلال هذه المساهمات بالحصول على مبالغ مضاعفة، وهؤلاء الناس الذين أحدثوا هذه الربكة يعتقد البعض منهم في قرارة نفسه بأن الاكتتاب سينتهي في أي وقت ولذا عليهم المسارعة من مبدأ (من سبق لبق) ولا يعلم البعض منهم بأن للاكتتاب وقت طويل يستطيع كافة المواطنين الاستفادة منه بينما هناك أناس حتى لو علم بطول المدة إلا أنه يشكك في ذلك، ولذا فإن على الجهات المعنية زيادة مدى الوعي لدى المواطنين بماهية الاكتتاب المستقبلية وقيمتها والمدة التي تستقبل فيها المواطنين حتى لا تتكرر مثل هذه الصورة غير المألوفة مستقبلاً.