في حديث مقتضب أكد المهندس محمد الحربي مدير عام صندوق التنمية العقاري الاهتمام الذي يحظى به الصندوق من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - موضحاً أن الصندوق حالياً يشهد طفرة نوعية في سداد الدعم المالي له وبازدياد عدد طالبي القروض. وحول زيادة رأس مال الصندوق 9 مليارات وهل يعني هذا أن رأس المال السابق كان ثابتاً دون زيادة قال: يسرني أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على اهتمامهم المستمر الذي يولونه للصندوق ومتابعتهم الدقيقة ودعمهم المتواصل لمسيرته. ولعل إعلان سمو ولي العهد - حفظه الله - زيادة رأس مال الصندوق 9 مليارات امتداد لهذا الدعم النابع من حرص ولاة الأمر على تحقيق الرفاهية للمواطنين. وأضاف المهندس الحربي في حديثه ل(الجزيرة): الصندوق بدأ برأس مال قدره 250 مليون ريال وتضاعف حتى بلغ نهاية العام المالي 1423-1424ه أكثر من 71 مليار ريال، ثم بدأ الصندوق يعتمد على موارده الذاتية المتمثلة في التحصيل بحيث أصبح عدد القروض الممولة يرتبط بقيمة الأقساط التي يسددها المواطنون المقترضون سابقاً. وفي سؤال عن فترة الانتظار للحصول على القرض، قال المهندس الحربي: من المؤكد أن فترة الانتظار ستتقلص بشكل ملموس، وارتفاع نسبة القروض المقدمة سيظهر جلياً، مع الأخذ في الاعتبار أن فترة الانتظار تتأثر بعاملين أحدهما أعداد الطلبات الجديدة التي ارتفعت نسبتها منذ إعلان تمويل قروضه على التحصيل؛ فكلما زادت نسبة المحصل زاد عدد القروض الممولة، والمتوقع - بمشيئة الله - أن يصل عدد القروض خلال السنوات الخمس المقبلة إلى ما يقارب 70 ألف قرض سينتج عنها تنفيذ 84.000 وحدة سكنية في مختلف أنحاء المملكة. وعن آليات الاستفادة من الدعم أوضح المهندس الحربي أن الصندوق صرف زيادة في رأس المال حددت على خمس سنوات ولن يختلف ذلك عن صرف بنود الميزانية؛ فسيتم - بإذن الله - التنسيق مع إدارة الميزانية في وزارة المالية لدفع المبالغ حسب حاجة الصندوق، وسيكون الصرف مع بداية الميزانية المقبلة 1425-1426ه. وعن آلية توزيع القروض بين مدن المملكة أبان مدير عام صندوق التنمية العقاري أن خدمات الصندوق تشمل 3935 مدينة وقرية وهجرة، وندرك حجم المسئولية في تحديد عدد القروض التي سيتم تمويلها في كل منطقة والمبني على العديد من المعايير، ومن أهمها عدد الطلبات المقدمة والتي ما زالت تحت الانتظار وطول فترة الانتظار في كل منها؛ حيث نحرص على أن تكون فترات الانتظار متقاربة. وفي سؤال عن إمكانية نقل القرض من مدينة إلى أخرى وكيفية احتساب الرقم الجديد أوضح أن نقل القرض متاح للمواطن من مدينة إلى أخرى؛ نظراً لطول فترة انتظار القرض. وللتسهيل على المواطنين وتحقيق رغباتهم فإن عملية النقل لا تتطلب جهدا يذكر، وكل ما على طالب الخدمة هو أن يتقدم بطلب جديد في المدينة التي يرغب النقل إليها، ومن خلال جهاز الحاسب الآلي يلغي طلبه السابق ويستبدل به الجديد، ثم تتم عملية المعادلة آخذين في الاعتبار تاريخ تقديمه طلبه السابق، ويدخل ضمن المتقدمين في التاريخ نفسه في المدينة التي نقل إليها قرضه.
