السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أحيي جريدة (الجزيرة) على تقديمها يومياً الصورة الواقعية لقضايا ومشكلات المجتمع، وآخرها ما نشر مؤخراً تحت عنوان (الدين ممنوع والعتب مرفوع) للكاتب الأستاذ سلمان بن محمد العُمري في رياض الفكر لعدد يوم الجمعة. وأحب أن اقول: ان الكاتب المتميز هو الذي يعيش مشكلات المجتمع وهمومه وقضاياه، ومشكلة (المداينة) او (السلفة) يتساهل بها الناس كثيراً وخاصة مع صعوبة المعيشة والظروف الاقتصادية، والأهم من ذلك ضعف الوازع الديني ورد الدين الى أهله. وأصبح بالفعل - كما يقول العُمري - هناك محترفون يمتهنون ذلك ويحترفون سؤال الناس فهم سباع عند الطلب ثعالب عند الوفاء لا يتقيدون بذمة ولا يوفون بوعد ولا يلتزمون بسداد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس (يعني استدان وهو يريد وفاءها، او قضاءها) قضى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله فمن استدان ونيته ان يقضي الدين، وكان حريصاً على السداد، والوفاء فهذا يقضي الله - جل وعلا - عنه، وأما من استدان ونيته المماطلة، والعدوان وجحد الأموال فهذا حكمه في هذا الدين حكم من أخذ أموال الناس خيانة، ومع هذا ينبغي للمرء ان يجتهد في قضاء الدين، واذا خشي ان يموت دون قضائه يلتمس من ذويه لعلهم يساعدونه في قضاء الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إذا جيء بميت سأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا: نعم، قال هل ترك وفاء؟ فإن قالوا: نعم، صلى عليه، وان قالوا لم يترك وفاء، قال: صلوا على صاحبكم، فكان يتكفل بالدين بعض الصحابة، ولما وسع الله عليه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن، ومؤمنة من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك ديناً فعلي. والشاهد ان الدين شأنه عظيم، ولما جيء برجل وقال - عليه الصلاة والسلام - هل عليه دين؟ قال: ثلاثة دنانير، قال: هل ترك وفاء؟ قالوا: لا، قال: صلوا على صاحبكم فقام ابو قتادة - رضي الله عنه - وقال: هي عليّ يا رسول الله فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ثم صار إذا لقي ابا قتادة قال: ما فعلت الدنانير فما سأله المرة الأخيرة قال: قضيتها قال: الان بردت عليه جلدته. وفي الختام فإني إذ أشكر الاخ العمري طرقه موضوعا كهذا، مؤملاً ان يقوم ائمة المساجد والخطباء والدعاة والوعاظ بالتذكير بمثل تلك المساءلة المهمة التي تخفى على الناس من الناحية الشرعية، كما ارجو من جريدتنا (الجزيرة) بحث الموضوع بشكل كبير ولا يقتصر على مقالة فقط. أحمد عبدالعزيز اليوسف/كتابة العدل