أولاً: دأبت بعض الصحافة المحلية على نشر بعض القضايا والحوادث الاجتماعية التي تحدث في المجتمع ويتسابق مندوبوها على السبق في النشر في اقتناص أخبارها وبعثها للصحف كسبق صحفي حتى ولو كانت المصادر غير موثقة، دونما تمييز بين هذه القضايا وفرزها، وتقييم سلبياتها وإيجابياتها على المجتمع، والاكتفاء بنشر مايهم القارئ، ويكون فيه عبرة وعظة وفائدة كحوادث السيارات والمخالفات مثلاً. إلا أن هناك (قضايا أخلاقية وجنائية) نادرة الحدوث لا يسوغ إيرادها أو نشرها في الصحف المحلية لما لها من أثر في نفسيات الناس عموماً حيث يمقتها الجميع وتأباها الفطرة السليمة التي فطر الله المسلمين عليها. ولندرتها وعدم حدوثها في مجتمعنا، ومن هذه القضايا ما نشرته بعض الصحف في أيام خلت، كقتل ولد لوالديه أو أحدهما، أو ذكر فعل والد الفاحشة بإحدى محارمه، أو وجود طفل أو طفلة في أحد المساجد، وما شابه ذلك من أعمال لا تصدر إلا من فاقد عقل بجنون أو مسكر أو من مريض نفسياً. إنها أعمال يمقتها الناس ويأبون سماعها وقراءتها، فما الفائدة إذا من ذكرها في الصحف في مجتمع مسلم يحرم قتل المسلم أيا كانت جنسيته فما بالك بالوالدين الذين أمر الله ببرهما والإحسان إليهما، وربط شكرهما بشكره قال تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} ونهى عن مجرد نهرهما ورفع الصوت عليهما قال تعالى:{فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا} واعتبر عقوقهما من الكبائر التي يدخل الله صاحبها النار إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. وكما أنه ليست هناك فوائد من إيراد مثل هذه القضايا تعود على الفرد والجماعة، فإن تكرار نشرها في الصحف المحلية يجعل فئة من الموتورين وضعيفي العقل والدين يتهاونون بحقوق والديهم ويستخفون بهم، وينشأ الناشئة وهم ينظرون إلى هذه الأمور وكأنها أمور عادية تحدث في كل زمان ومكان ومعلوم تأثر المجتمع بالإعلام سلباً وإيجاباً. كما أن إيراد ما يحصل من ذلك في بلاد الكفر والإباحية ضار بأخلاق أبنائنا ومجتمعنا المسلم ،كما يجب علينا تربية أبنائنا وبناتنا في المنزل والمدرسة على الأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن، وعلى مكارم الأخلاق، واحترام الوالدين والأقرباء والقيام بواجبهم والإحسان إليهم، فكذا يجب ان يقوم الإعلام المسموع والمرئي والمقروء منه بهذه الرسالة التربوية السامية ولا ينشر إلا ما يفيد الناس في حياتهم الدينية والدنيوية. وهنا أتوجه لمعالي وزير الثقافة والإعلام بطلب التوجيه لوسائل الإعلام بعدم نشر مثل هذه الأخبار التي تهدم ولا تبني وتسيء إلى المجتمع المسلم بأسره، وتصوره بصورة ليست من صفاته ولا من أخلاقيات أبنائه. ونهمس في آذان بعض الأخوة المراسلين ونقول لهم: نشكركم على جهودكم الدائبة في تتبع الأحداث وإيصال المعلومة أولاً بأول للمواطن إلا أننا نود إيصال رسالة من المواطن إليكم بأن الجميع لا يرغب ولا يرحب بسماع مثل هذه الأخبار التي أشرت إليها لما لها من آثار سيئة في المجتمع عامة وبين الناشئة خاصة. ثانياً: المجتمع السعودي كأي مجتمع بشري آخر تحصل فيه أخطاء ومخالفات اجتماعية متنوعة تتفاوت في أهميتها وخطورتها ومدى مساسها بحياة الناس وسلوكهم ،ومن هذه الأخطاء (القضايا الجنائية) وأهمها: قضايا القتل العمد، فالملاحظ ان كثير من حوادث القتل تكون نتيجة أسباب تافهة وحقيرة لا تستحق الذكر، وكثرة هذه الحوادث الجنائية وذكرها في الصحافة يجعل كثيراً من الناس يتهاون في هذا الأمر مع عظمه عند الله قال تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}. وفي الحديث :(لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم) أو كما ورد في الحديث، وقد يكون من أسباب كثرتها نشر أخبارها مما جعل البعض يتهاون في هذا الأمر ويستسهله ويستمرئه لكثرة سماعهم لأخباره حتى صار أمراً عادياً عند بعضهم. ومن وجهة نظري الشخصية ان من أسباب انتشار هذا الأمر هو ما يحصل من عفو مصطنع ومغلف للقاتل نتيجة لدفع مبالغ خيالية لأسرة المقتول من أحد المتبرعين جزاهم الله خيراً، وأثابهم وجعل ذلك في ميزان حسناتهم ولكنني أرى ان هذا لا يعتبر عفواً ولكنه فداء، فالعفو فالعفو ما كان مجانياً ولوجه الله سبحانه وتعالى وهذا الفداء قد لا يكون له أثر فعال في إصلاح المجتمع، وردع المجرم عن جرمه، والاستفادة من الدرس للآخرين لأن العملية لا تعدو ان تكون بيعاً وشراء ، فذوو المقتول لم يسمحوا للقاتل وإنما طمعوا في المبالغ المقدمة ولولا ذلك لما سمحوا.. وذوو القاتل لم يخسروا شيئاً من الدنيا، ولم يتعرض قاتلهم للقصاص، بل إنهم توجهوا لأحد المتبرعين للقيام بما يطلب من مبالغ، وهنا يكمن القول: ما لفائدة التي جناها المجتمع من هذه الصفقة؟ إننا نرى ان الكثيرين تهاونوا بهذا الأمر وسهل عليهم، وقد يكون لهذا الأسلوب من الفداء دور في ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}. وحفاظاً للأمن واستتبابه، وقياماً بواجب المجتمع، إما عفو يراد به وجه الله والدار الآخرة باعتاق هذه الرقبة، وإما دية المثل المقررة شرعاً. أما هذه المساومات والتبرعات المادية الخيالية فهذا لا يكون له أثر إيجابي في استتباب الأمن، بل قد يكون له أثر سلبي وإن سموه عفواً وصفحاً فهو ليس كذلك. وهنا أتوجه الى مقام وزارة الداخلية بدراسة الموضوع بما يكفل الصالح العام، ويساعد على تحقيق الأمن، وانحسار هذه الظاهرة الخطيرة ودراسة موضوع العفو الذي يصاحبه بيع وشراء بالملايين من أحد المتبرعين ومدى أثره السلبي أو الإيجابي على المجتمع، واعتبار الحق العام وأمن المواطن طرفاً في هذه المعادلة. وبما ان هذه الظاهرة يلاحظ كثرتها في بعض المناطق عن غيرها، لذا أرى إخضاعها لمزيد من الدراسة لمعرفة الأسباب والدوافع ومن ثم تقرير العلاج الملائم وفق إحصائيات الوزارة الموثقة. فما يصلح لفئة من الناس قد لا يصلح لأخرى، وإذا كان العفو يناسب بيئة معينة فقد يكون القصاص أنسب من العفو لبيئة أخرى، ولكل حادثة ما يلائمها حسب أسبابها ودوافعها. ولأهمية الموضوع ومدى أثره على الفرد والجماعة أرى إعطاءه مزيداً من الدراسة والعناية والمتابعة من قبل الجهات المختصة ومن قبل علمائنا الأفاضل، والأساتذة المختصيين في هذا المجال، ولا نكتفي بقراءة أخبار ما يحصل عبر صفحات صحفنا المحلية. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
