إذا كان ضم الخدمات لا يؤهل للراتب فما هي المنافع؟

يجب إعادة النظر في الفقرة (6) من المادة (3)

در نظام تبادل المنافع بين نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية وجاء صدوره مخيباً لجميع الذين كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر اصابهم جميعا بخيبة امل كبيرة ضيعت حقوقهم المكتسبة وحرمتهم من الاستفادة من سني عمرهم التي قضوها في خدمة الوطن حيث يتبادر الى اذهان الناس وخاصة الذين لا يعنيهم الامر بشكل شخصي ان الموظف صارت حقوقه محفوظة وصار بامكانه ان يعمل في القطاع العام او الخاص على حد سواء وان لا فرق بينهما وان كلا الخدمتين تفيده في آخر المشوار اذا جاء وقت التقاعد خاصة اذا كان ايجاد هذا النظام الهدف منه خدمة الموظفين المتقاعدين الذين لديهم خدمات في القطاع الخاص والعام لكن هذه الرحمة الظاهرة فقط هي شكلية دعائية اكثر منها عملية حيث يفاجأ المتقاعد في آخر المشوار ان هذا النظام قد اضر الموظف اكثر مما خدمه وضيع حقوقه اكثر مما حافظ عليها بدليل ان من خدم عشرين سنة في القطاع العام او خمسا وعشرين سنة في القطاع الخاص يتمكن من التقاعد المبكر في حين ان من خدم في القطاعين لا يتمكن من الحصول على راتب تقاعدي الا في حالات ثلاث:
الاولى العجز لا سمح الله.. الثانية الوفاة.. الثالثة بلوغ سن الستين..
وهنا يتبادر الى الذهن سؤالان هما: كيف يتقاعد مبكرا من كانت خدمته في القطاع العام؟ وكيف يتقاعد مبكرا من كانت خدمته في القطاع الخاص؟
والسؤال الاهم على أي اساس يحرم من قضى حياته الوظيفية في القطاعين من التقاعد المبكر؟!.
هل هذا جزاء له وردع لامثاله لانه خدم الوطن في المجالين؟!
أليس كلا المجالين العام والخاص خدمة لوطننا العزيز؟! ام ان لمسؤولي التقاعد والتأمينات رأي آخر؟
كتبت وكتب غيري في هذا الموضوع ولكن ما دعاني لمعاودة الكتابة مرة اخرى ما قرأته في جريدة الرياض يوم الاربعاء 22 ذي القعدة بقلم الاخ اسعد محمد رشيد بعنوان (بعد الارباح التي حققتها مؤسسة التقاعد.. المتقاعدون لهم حق في نسبة من الأرباح) وما كتبه ايضا الاخ ابو شاكر من المدينة المنورة بجريدة الجزيرة يوم الثلاثاء 19 ذي الحجة بعنوان (اقتراح حول تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية).
والحقيقة أن الاخوين جزاهم الله خيرا متفائلان جدا حيث يطالب الاول باضافة نسبة من الارباح الى الراتب التقاعدي فيما يقترح الثاني تخفيض عدد سنوات الخدمة المطلوبة للتقاعد المبكر في القطاع الخاص الى عشرين سنة اسوة بزملائهم موظفي القطاع العام وقد ايد اقتراحه بأن موظفي القطاع الخاص المطلوب منهم ساعات عمل اكثر من موظفي القطاع العام وهو اقتراح جيد ووجيه ويتمشى مع مبدأ العمل والمساواة خاصة بعد توحيد نسبة الحسم من الراتب التي تساوى فيها موظفو القطاعين في حين لم يساوى بينهم في عدد سنوات الخدمة المطلوبة للتقاعد المبكر، اما من خدم في القطاعين فحدث عنه ولا حرج فهذا النوع من الموظفين وحتى لا يفكر غيره مجرد التفكير ان ينتقل من قطاع إلى آخر حرم نهائيا من التقاعد المبكر لذا اقول للاخوين: بخ بخ وبعيدا عن هذا كله وبدل أن يحلم اولكما باضافة شيء من ارباح المبالغ المستثمرة لمصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية الى الراتب التقاعدي والثاني بتخفيض سنوات الخدمة في القطاع الخاص تعالوا قبل ذلك الى الفقرة السادسة من المادة الثالثة التي عصفت بالنظام وحرفته عن مساره وتحقيق هدفه الاساسي الذي اوجد من اجله بل انها جعلت منه نظاما زاد من آلام المتقاعدين وحرمهم حقوقهم المكتسبة وان ادعى البعض غير ذلك.
ويبدو ان مسؤولي التأمينات الاجتماعية واثقون كل الثقة من استمرار النظام على ما هو عليه رغم وجود هذه الفقرة التي يتجلى فيها الظلم بكل معانيه وضياع الحقوق وتتنافى مع مبدأ الحق والمساواة، فالحق أحق أن يتبع.
واذا كان نظام تبادل المنافع كما يبدو في ظاهره يحافظ على الحقوق المكتسبة للموظفين فان سني العمر التي امضاها الموظفون في الخدمة هي اهم المكتسبات التي يجب المحافظة عليها والتي ضيعتها الفقرة السادسة من المادة الثالثة للاسف الشديد وقد اسهب مسؤولو القطاعين في الحديث عن النظام وايجابياته ومنافعه ولكن لم نجد واحداً منهم تحدث عن هذه الفقرة بالذات وهنا يتطلب منهم الجرأة والشجاعة وايضاح اسباب وجود هذه الفقرة وان كنا نعلم ويعلم غيرنا ان السبب الحقيقي هو حرصهم على حفظ الاموال واستثماراتها وان ذلك عندهم اهم من مصلحة الموظف المتقاعد، وكلنا اطلع على الصحف المحلية وما نشر بجريدة الرياض بالذات بتاريخ 15-9-1424ه ان استثمارات التأمينات الاجتماعية تجاوزت 19 مليار ريال ودون ادنى شك فان المحافظة على هذه الاستثمارات اهم بكثير عندهم من مصلحة ذلك المتقاعد الذي يطالب براتبه ولكي اثبت لكم مرة اخرى ان نظام تبادل المنافع اعلامي اكثر منه نفعي للمتقاعد تعالوا الى المادة الرابعة الخاصة بالتزامات النظام للمتقاعد والتي تتكون من اولا وثانيا ستجدون ان الفقرة اثنين من ثانيا تنص على انه اذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الاخير للمتقاعد فانه يحسب لكل مدة راتب مستقل حسب الجداول الاكتوارية في حين ان العدل والمساواة والتي يفترض انها هي الوجه الظاهر للنظام والحقيقي له لو كان هذا النظام يراعي ادنى حدود العدل والمساواة علاوة على المنطق الصحيح ان يكون التعامل مع مدة واحدة ومعدل راتب واحد ولكن الذين اوجدوا هذا النظام يعلمون ان الرواتب في السابق وقبل اكثر من خمس وعشرين سنة وما فوق يعرفون انها كانت قليلة جدا قياسا بالرواتب الان.. وقد اوجدوا الجداول الاكتواريه ليرفعوا من مرتبه في الظاهر فقط ويتضح ذلك جلياً من المثال الآتي:
لو ان موظفا تقاعد بموجب نظام التأمينات الاجتماعية ومعدل راتبه الآن عشرون الفاً ولديه خدمة سابقة على نظام مصلحة معاشات التقاعد قبل خمس وعشرين سنة مدتها ثماني سنوات وآخر راتب له كان الف ريال سيكون مجموع خدمتيه ثلاثا وثلاثين سنة لكن راتبه لن يتوازى مع هذه المدة الطويلة التي كد فيها وشقى بل ان حساب راتبه سيكون كالآتي:
اولا: خدمة التأمينات الاجتماعية
عشرون الفا * خمس وعشرون مقسومة على خمسين = عشرة آلاف ريال.
اضافة الى بدل المعالين حسب ظروفه الاجتماعية ثم سيحسب له راتب آخر على المدة الاولى وحسب الجداول الاكتواريه فسيكون راتبه الف ريال قبل خمس وعشرين سنة سيضرب بالرقم (2.66584)
1000 * 2.66584 = 2665
ثم سيحاسب على ان راتبه في ذلك الوقت كان الفين وستمائة وخمسة وستين اما كونهم حرموه من نفس معدل راتبه الحقيقي وهو عشرون الف ريال فهذا لا اشكال فيه لان هذا الاجراء عامل مهم في حفظ الاموال في صناديق التأمينات الاجتماعية وزيادة استثماراتها التي سبق كما اسلفت ان تجاوزت (19 مليار ريال).
والمثال الآخر لو ان ثلاثة اخوة خدمو الوطن.. الاول في القطاع العام والثاني في القطاع الخاص والثالث خدم وطنه في اكثر من مجال في القطاعين العام والخاص، طبعا ودون ادنى شك سيكون من حق الاول والثاني التقاعد المبكر وسيتم احتساب المرتب التقاعدي على اساس الراتب الاخير او بمعدل راتب السنتين الاخيرتين.
اما الثالث فسيكون من فئة حدث ولا حرج لان هذا الموظف سيقع تحت طائلة نظام تبادل المنافع الظالم، بل استطيع ان اقول ان هذا النظام لن يفيده لان هذا الموظف محروم من التقاعد المبكر نهائيا حسب ما جاء في الفقرة السادسة من المادة الثالثة.. اما اذا بلغ الستين واحيل الى التقاعد بقوة النظام فسوف يكون تحت طائلة الجداول الاكتواريه مرة اخرى وسيحسب له راتب عن كل فترة على حدة.
وتتكون الجداول الاكتواريه من كسور كثيرة ويلاحظ ذلك في المثال الذي اوردناه والذي كان راتبه السابق قبل خمس وعشرين سنة الف ريال تلاحظون انه تم ضرب هذا الراتب وفقا للجداول الاكتواريه بالرقم (2.66584) وبعد الضرب اصبح الراتب 2665 ريالا بعبارة اكثر وضوحاً تمت مضاعفة الراتب مرة ونصف ولكن الذي اوجد الجداول الاكتواريه جعل الكسر العشري يتكون من خمسة ارقام للمبالغة في التعقيد وليصعب فهمها على البعض.
وانا وغيري ممن تضرروا من هذا النظام على علم ويقين ان مصلحتنا تهم مصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وامرنا يعنيهم وبدون ادنى شك انهم لا يرضون المضرة لنا او هضم حقوقنا.
واقول لهاتين المؤسستين انكم يوم وجهتم بدراسة احوال المتقاعدين وتذليل السبل التي تحول دون حقوقهم انتم دون ادنى شك همكم مصلحة الناس وحفظ حقوقهم ولو لم يصدر نظام تبادل المنافع وترك الناس كل يعمل على شاكلته فموظفو القطاع العام يخضعون لنظام مصلحة معاشات التقاعد وموظفو القطاع الخاص يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية وكل راض بنصيبه، اما بعد صدور هذا النظام فإنا نطمع بكرمكم ونرجو اعادة النظر في الفقرة السادسة من المادة الثانية التي تقف حجر عثرة تحول بيننا وبين حقوقنا التقاعدية وكذلك الجداول الاكتواريه التي تظلمنا مرة اخرى في بخس رواتبنا التقاعدية وجعل الجميع سواسية في المعاملة وحساب الراتب التقاعدي لان الجميع في خدمة الوطن سواء كان من موظفي القطاع العام او الخاص او كان من موظفي القطاعين. والله من وراء القصد
ابراهيم بن عبدالله الربيش