خارطة طريق اقتصادية لفلسطين تصطدم بالجدار الإسرائيلي

60 بالمئة من أهالي الضفة وغزة تحت خط الفقر

أعلن اقتصاديون فلسطينيون واسرائيليون أمس الثلاثاء عن (خارطة طريق) ترسم المسار لاقتصاد فلسطيني ذي مقومات وتربطه صلات انتاجية باسرائيل على أمل سد الفراغ الناجم عن تعثر محادثات السلام على الصعيد الرسمي، لكن هذه الخطة تتحول الى مجرد حبر على ورق اذا لم تغيِّر اسرائيل نهجها العدواني واذا لم تزل الجدار العنصري الذي يلتهم مساحات شاسعة من الأراضي التي يفترض ان تقام عليها الدولية الفلسطينية.وتتصوّر (خارطة الطريق الاقتصادية) التي استغرق وضعها عامين دولة فلسطينية تحقق في النهاية مستوى معيشة مقارباً لمستوى المعيشة في اسرائيل من خلال الموازنة بين الاستقلال الاقتصادي والاعتماد المتبادل بين الجانبين.وذكر تقرير أصدره البنك الدولي العام الماضي ان نحو 60 في المئة من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر المتمثل في كسب دولارين يومياً، في حين بلغ نصيب الفرد في اسرائيل من اجمالي الناتج المحلي 16300 دولار العام الماضي.
والخطة الاقتصادية التي صاغها أكاديميون وتشتمل على ثلاث مراحل هي أول اقتراح اقتصادي مشترك منذ عام 2000 وتقدم مسودة للمفاوضات في حالة استئناف محادثات السلام.
وخارطة الطريق الاقتصادية هي أحدث خطة في سلسلة اتفاقات سلام غير رسمية وضعها أكاديميون وخبراء. وهي تحذو حذو (خارطة الطريق) السياسية التي تدعمها الولايات المتحدة وتشتمل على خطوات متبادلة تؤدي الى إقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005 والتي تعثر تنفيذها بسبب العراقيل الاسرائيلية.وقال جيلبرت بنهايون أستاذ الاقتصاد بكلية القانون والاقتصاد والعلوم بجامعة (اكس مارسيل 3) في فرنسا (لم يول صناع السياسة اهتماما كافيا لبناء اقتصاديات السلام).
وأضاف (تساعد الخطة في ملء فراغ. والافكار المطروحة يمكن أن تساهم في الجمع بين الطرفين).
وتلزم المرحلة الأولى من خطة ويطلق عليها اسم (مرحلة الانقاذ) اسرائيل بتخفيف قيود الحركة والتجارة على الفلسطينيين واستئناف تحويلات ايرادات الضرائب للسلطة الفلسطينية، كما تدعو لحرية تدفق السلع بين اسرائيل والأراضي الفلسطينية ودخول العمالة الفلسطينية لاسرائيل.وفي المرحلة الثانية من الخطة سيبسط الفلسطينيون سيطرتهم الاقتصادية على دولتهم المستقبلية، وسيكون أيضاً من حق الفلسطينيين إصدار عملة خاصة بهم.أما المرحلة الأخيرة فتتمثّل في اقامة (دولة ذات مقومات اقتصادية) ومنطقة تجارة حرة بين الدولة الفلسطينية واسرائيل. وسيكون للعمال الفلسطينيين أفضلية في دخول سوق العمل الاسرائيلية عن العمال الأجانب.