إلزام التعليم «من 6-15» سنة ودراسة تطبيق الترفيع التلقائي بين الصفوف

ربط إجراءات الترقية والتعيين بالاختيارات المهنية وإنشاء مركز لتطوير التعليم

حسم مجلس الشورى الاسبوع الماضي التقويم الشامل للتعليم الذي يعطي رؤية مستقبيلة واضحة لبناء مجتمع متعلم مما سيحدث تغيرات في منظومة التعليم في المملكة وذلك بعد أن خضع النظام لفصل طويل من النقاش والدرس من قبل الاعضاء وبعد جهد مضنٍ من اللجنة الخاصة وفريق عمل من المجلس الذي تولى الموضوع كشف عن بعض الخلل في منظومة التعليم.
«من قبة الشورى» استطاعت الحصول على نسخة من نص التوصيات حول الموضوع وهذا نصها:
أولاً: بناء المجتمع المتعلم
1-1: إلزامية التعليم، والقضاء على الأمية:
أ- إصدار نظام شامل يقتضي التعليم الإلزامي لجميع الأفراد في الفئة العمرية من سن السادسة حتى الخامسة عشرة.
ب- تحقيق المزيد من التفعيل لنظام تعليم الكبار ومحو الأمية الصادر عام 1392ه وعلى وجه الخصوص المادة «14» منه، التي تنص على ما يأتي:
على كل جهة حكومية أو مؤسسة عامة أن تقوم بمحو الأمة بين أفرادها ومنسوبيها خلال ست سنوات من نفاذ هذا النظام، ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
1-2: نشر التعليم ما قبل الابتدائي:
نشر التعليم ما قبل الابتدائي، ورفع معدلات الالتحاق به، ودعمه وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه.
1-3: تحسين الكفاءة الداخلية للتعليم في كل مراحله:
تكثيف الجهود في مجال تحسين الكفاية الداخلية للتعليم في كل مراحله، والقضاء على مسببات الرسوب والتسرب والتأخر من خلال الوسائل المتاحة ومنها:
أ: تقنين الاختبارات التحصيلية لكل مادة نهاية كل عام ونهاية كل مرحلة.
ب: دراسة تطبيق نظام الترفيع التلقائي بين الصفوف وبين المراحل.
ج: تفعيل التعاون بين المدرس والطالب، وبين المدرسة والأسرة.
د: إعادة النظر في مراحل التعليم واليوم الدراسي والعام الدراسي والإجازات.
ه: الاهتمام باختيار المعلم وإعداده وتدريبه وتقويم أدائه.
ز: تحسين البيئة المدرسية ووضع حد أقصى لطاقة المدرسة، وسعة الفصل.
1-4: تحقيق التكامل بين أنواع التعليم الثانوي، وتنويع برامجه، وتطوير نظام الإرشاد والتوجيه:
ترى اللجنة بالأغلبية أن لا حاجة إلى توصية لهذا المحور ويُكتفى بما ورد في التوصية 3- 1«أ»، وللدكتور عيد الشمري عضو اللجنة رأي أقلية في هذا المجال، أما فيما يتعلق بالإرشاد المهني فقد نقلت التوصية الخاصة به لتصبح الفقرة «ه» من التوصية «2-5».
1-5: التوسع في برامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة:
التوسع في برامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، واستحداث المزيد من الدراسات الجامعية في التربية لتأهيل المدرسين من الجنسين في هذا النوع من التعليم.
1-6: التعليم عن بعد والتعليم المستمر:
تقويم التجارب الدولية للتعليم عن بعد والتعليم المستمر والاستفادة من إيجابياتها، واقتباس التطبيقات الفاعلة لهذه الأنماط من التعليم وتوفير متطلبات الاستفادة القصوى منها بما في ذلك توفير منهج الكتروني مصاحب للمنهج العادي، وتوفير البيئة والبنية التحتية المناسبة مثل القوى البشرية المؤهلة والمناهج الملائمة والامكانات الفنية والمالية لضمان التطبيق السليم.
1-7: أسس بناء المجتمع المتعلم:
أ- تأصيل المفهوم الإسلامي باعتداله ووسطيته في فلسفة التربية ومناهجها ووسائلها.
ب- تدريب الطلاب على الحوار، والتفكير، والاستنباط.
ج- غرس حب العمل والانخراط فيه لدى الناشئة.
د- التركيز على قضايا السلوك في المناهج.
ه - الاهتمام بالعلوم الطبيعية والرياضيات.
و- أن يتم التعليم في مبانٍ معدة للغرض التربوي.
* ثانياً: التعليم العام
2-1: التوسع في إنشاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم.
التأكيد على التوسع في إنشاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم للبنين، والبنات.
2-2: تقويم المناهج.
أ- إنشاء مركز لتطوير التعليم بميزانية مستقلة يرتبط بالمجلس الأعلى لسياسة التعليم، تكون اختصاصاته دراسة كل قضايا التعليم في جميع مراحله وأهدافه ومكوناته الأساسية «المنهج، الطالب، المعلم، المبنى المدرسي، والبيئة المدرسية» وغيرها مما له علاقة بالتعليم.
ب- توفير الكفايات البشرية المؤهلة في فروع المناهج وعلم النفس والقياس والتقويم، وذلك بنقل قطاع التطوير التربوي من وزارة التربية والتعليم إلى مركز تطوير التعليم العام المقترح.
2-3 تقويم الهيئة التعليمية وشروط عملها:
تكثيف الاهتمام بالمعلم إعداداً وتأهيلاً وتعييناً، وتدريباً، وتقييماً ومتابعة وذلك من خلال:
أ- إضفاء مهنية التعليم على عملية الإعداد والتأهيل للمعلم واشتمالها على استخدام التقنيات الحديثة.
ب- تطوير اختبارات مهنية وربطها بإجراءات التعيين والترقية والتقويم والتدريب.
ج- إعطاء المزيد من الاهتمام بالتدريب أثناء الخدمة.
د- توفير الصلاحيات النظامية والإدارية للوزارة لإبعاد المعلم الذي يثبت لها عدم صلاحيته للتعليم.
ه- تطوير نظام لتقويم المعلمين وفقاً لمقاييس معتمدة، والربط بين الجدارة في الأداء والحصول على المميزات والحوافز الوظيفية.
2-4: زيادة الإنفاق وتخفيض التكلفة:
العمل على حسن استثمار الميزانيات المخصصة للتعليم على أحسن وجه والأخذ بالإجراءات المناسبة في هذا الاتجاه ومنها:
أ- بناء مجمعات مدرسية كبيرة تضم المراحل التعليمية الثلاث ما أمكن.
ب- زيادة ما يخصص للتجهيزات المدرسية كالأثاث والمعامل والمختبرات والوسائل التعليمية.
ج- دمج المدارس المتقاربة ذات الأعداد القليلة من الطلاب.
د- تحديد عدد المواد التي يدرسها الطالب في كل مرحلة وفق المعدلات العالمية.
ه- إيجاد نظام للإرشاد المهني في المرحلة الثانوية وتوفير كل الوسائل التي تساعد الطلبة على اكتشاف ميولهم ومعرفة إمكانياتهم لاختيار المسارات التعليمية الملائمة.
2-5: تطوير الإدارة التربوية:
العمل على تطوير الإدارة التربوية بوسائل منها:
أ- تعزيز اللامركزية بإعطاء ميزانيات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة لمديري التعليم والمدارس، لتتفرغ الوزارة للتخطيط ووضع السياسات العامة ومتابعة الأداء.
ب- إعداد نظام للمساءلة والتحفيز للعاملين في إدارة المدرسة، ولمديري المدارس على وجه الخصوص.
ج- إقامة دورات تدريبية متخصصة لمديري المدارس والمشرفين التربويين في مهارات الإدارة واتخاذ القرارات.
د- وضع معايير موضوعية لاختيار مديري المدارس ومدة بقائهم في إدارة المدرسة.
ه- إشراك المجتمع المحلي في إدارة المدرسة تدريجياً، وذلك بتكوين مجالس آباء وأمهات تساعد المدارس في تطوير عملها.
* ثالثاً التعليم الفني والتدريب المهني
3-1: إقامة منظومة يتكامل فيها التعليم الفني مع التعليم العام والتعليم العالي:
أ- إدخال الثقافة المهنية والتقنية ضمن مناهج التعليم الثانوي العام بتقرير مواد تهدف إلى ترسيخ حب العمل والمهنة، وببناء مسار فني نظري يهدف إلى توجيه الطلاب للتدريب والدراسة الجامعية في الكليات التقنية والتطبيقية المتخصصة.
ب- التركيز في كليات التقنية على البرامج الإعدادية لسوق العمل وفق احتياجات الاقتصاد الوطني، وعدم تشجيع التوجه لمسارات التعليم العالي النظري، والاكتفاء بالبرنامج التكميلي الذي يقبل المتميزين من خريجي الكليات التقنية المتوسطة لدرجة بالكالوريوس في الهندسة التقنية.
3-2 التوسع في التعليم الفني والمهني:
أ- التوسع- أفقياً ورأسياً- في التعليم التقني والفني والتدريب المهني مع تنويع التخصصات والتركيز على المجالات التي يحتاجها سوق العمل في كل منطقة حسب طبيعتها الجغرافية والسكانية.
ب- تطوير المعاهد الثانوية الفنية كاملة التجهيز والكوادر الى كليات تقنية للإسهام في استيعاب أكبر عدد من خريجي الثانوية العامة.
3-3: ربط التدريب بالعمل:
التوسع في برامج التدريب المشترك، والتعليم التعاوني، وإعادة التأهيل، وإشراك القطاع الخاص في إعداد مناهج التعليم والتدريب.
3-4: زيادة الموارد وترشيد الإنفاق:
العمل على زيادة الموارد المالية للتعليم الفني والتدريب المهني وترشيد الإنفاق وذلك من خلال:
أ- توجيه رسوم الاستقدام وتجديد الإقامات وبرامج الفحص المهني للقوى العاملة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
ب- استثمار المرافق التابعة للتعليم الفني والتدريب المهني.
ج- تشجيع القطاع الأهلي على الاستثمار في الكليات التقنية والصحية.
د- وضع أنظمة ومؤشرات تؤدي إلى ضبط الهدر وتحسين الكفاءة الداخلية والكفاءة الخارجية.
3-6: تحسين إدارة نظام التعليم الفني والمهني:
أ- توحيد جهة الإشراف على برامج التعليم الفني والتدريب المهني.
ب- الإسراع في إنشاء هيئة مستقلة للتقويم والاعتماد المهني يكون من مهامها:
- اعتماد جودة برامج التعليم الفني والتدريب المهني الحكومية والأهلية.
- إصدار المعايير المهنية، والشهادات ومعادلتها وفق سلم مهني وطني حسب احتياج المهن المختلفة.
* رابعاً: التعليم العالي
4-1: تنويع برامج التعليم العالي:
أ- التوسع في إنشاء كليات متوسطة وكليات مجتمع وكليات جامعية تشتمل على مسارات وتخصصات تحتاجها التنمية وسوق العمل.
ب- تحويل المزيد من كليات المعلمين والمعلمات إلى كليات مجتمع بمسارات وزيادة نسبة قبول الطالبات فيها لمعالجة النقص الحاد في الكوادر الصحية النسائية.
د- زيادة الطاقة الاستيعابية في الكليات التي تعاني من نقص في فرص القبول مثل كليات الطب والعلوم الطبية والعلوم التطبيقية الأخرى.
ه- التوسع في إنشاء كليات تطبيقية في الجامعات المتخصصة بالدراسات النظرية.
4-2: تحسين نوعية التعليم العالي:
أ- يكون القبول للطلاب في التعليم الجامعي من خلال معايير موضوعية معلنة وواضحة للجميع لا يجوز المساس بها، مع الأخذ في الاعتبار القدرات الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي.
ب- ربط المناهج والخطط الدراسية بحاجة سوق العمل وبمعايير المهن العالمية، دون أن يؤثر ذلك على المهام الرئيسة لمؤسسات التعليم العالي في تخريج متخصصين مؤهلين في المجالات كافة.
ج- التركيز على التدريب الميداني في التخصصات التطبيقية، وإحداث التوازن بين ما هو نظري وما هو عملي وميداني وربطهما ببيئة العمل.
د- تحسين سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى بما يكفل اختيار الأفضل منهم واستقرارهم في وظائفهم.
ه- توفير الوظائف المطلوبة للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس وفق المعايير العالمية، وتعزيز بنود الابتعاث في ميزانية كل جامعة ومؤسسات التعليم العالي الأخرى.
و- إيجاد نظام للبحث العلمي يضع السياسات والأولويات، ويوفر البيئة البحثية المشجعة لنشاط البحث والتطوير على المستوى الوطني.
4-3: ترشيد الإنفاق وتحسين العائد:
أ- مراجعة برامج التعليم العالي بما يحقق سياسة التعليم وغاياتها ويضمن جدواها الاقتصادية، ويؤكد ارتباطها باحتياجات سوق العمل.
ب- دعم القطاع الخاص لإنشاء كليات وجامعات أهلية، وتسهيل إجراءات الترخيص لها، مع المحافظة على المستوى الأكاديمي حسب المعايير العالمية، وإيجاد نظام للمنح الدراسية فيها.
ج- الاهتمام برفع الكفاءة الداخلية والخارجية لمؤسسات التعليم العالي بهدف الاستفادة القصوى من الموارد، وتقليص حالات الرسوب والتسرب.
4-4: تطوير إدارة التعليم العالي:
مراجعة نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بشكل يدعم استقلالية الجامعات أكاديمياً وإدارياً ومالياً، وتنمية الخصوصية والتميز فيما بينها، وإعمال دور مجالسها، ومجالس الكليات، وتوسيع صلاحيات العمداء ورؤساء الأقسام.
* خامساً: توصيات عامة
5-1: توحيد التخطيط والإشراف والتنظيم ووضع السياسات للتعليم بكل مستوياته وقطاعاته من خلال دمج اللجنة العليا لسياسة التعليم ومجلس التعليم العالي والجامعات في مجلس أعلى لسياسة التعليم يرتبط برئيس مجلس الوزراء، وترتبط به المراكز التطويرية والتقويمية والمعلوماتية الأقرب إلى اختصاصاته ووظائفه.
5-2: الفصل بين الجهات التعليمية والتدريبية التنفيذية وبين أجهزة التقويم والقياس والاعتماد الأكاديمي.
5-3: إنشاء مركز لتطوير التعليم العام، وآخر لتطوير التعليم الفني والمهني.
5-4: الإسراع في إنشاء هيئة مستقلة للقياس والتقويم والاعتماد الأكاديمي تكون الجمعيات العلمية والمهنية من روافدها.
5-5: إنشاء مركز وطني للمعلومات التعليمية والتدريبية لتوفير المعلومات لجميع الجهات، ورصد ومتابعة جهود المؤسسات التعليمية ومدى مساهمتها في تنفيذ سياسة التعليم.
5-6: مراجعة الأنظمة والسياسات المتعلقة بالتعليم والتدريب بمراحله وقطاعاته المختلفة بما يتلاءم وهذه التوصيات.
5-7: توفير الإمكانات المالية والبشرية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات.