منذ أن انطلقت وزارة الصناعة والكهرباء بصدور الأمر السامي الكريم رقم أ/236 وتاريخ 8/10/1395ه وقبل 25 عاماً من الآن وهي تعتبر مصدراً هاماً لتأمين الموارد المالية والاقتصادية اللازمة للدولة كمنتج رديف للبترول. وقد تبلور اهتمام الدولة رعاها الله في القطاع الصناعي عن طريق انشاء العديد من القطاعات الحكومية لخدمة وتيسير عجلة النماء في الصناعة السعودية بدءا من انشاء وزارة الصناعة وما تبعها من مؤسسات حكومية تهدف إلى رسم سياسة صناعية محددة ووضع برامج التصنيع المتطورة وتدريب وتأهيل الكوادر السعودية واعداد الدراسات الاقتصادية والفنية وتقديم المعونة الفنية للمصانع. وقد مرت الدار السعودية للدراسات الاستشارية بعدة مراحل منذ تأسيسها عام 1386ه مركز الأبحاث والتنمية الصناعية كمؤسسة حكومية عامة ثم في عام 1399ه الدار السعودية للخدمات الاستشارية كهيئة استشارية حكومية تعمل على أسس تجارية ثم بعد ذلك وفي عام 1409ه تبلورت الدار السعودية للخدمات الاستشارية كاحدى المؤسسات الحكومية العامة التي يعول عليها الكثير في سبيل خدمة الصناعة السعودية من خلال الخدمات التي تقدمها. وفيما يلي عرض عن النشأة والتطور والدور الذي تلعبه الدار السعودية للدراسات الاستشارية: الدار السعودية للخدمات الاستشارية مرَّت الدار السعودية للخدمات الاستشارية منذ انشائها حتى الآن بمراحل عدة وتطورات, وقد تميزت كل مرحلة من هذه المراحل بانجازاتها ونشاطاتها وفق متطلبات التنمية الشاملة واحتياجاتها التي شهدتها المملكة خلال العقود الماضية. وفيما يلي نبذة موجزة عن نشأة الدار ومراحل التطور التي مرت بها منذ تأسيسها مركزاً للأبحاث والتنمية الصناعية عام 1386ه ومروراً بتحويل مسماها إلى الدار السعودية للخدمات الاستشارية عام 1399ه لتؤدي دورها جهة استشارية حكومية تقدم خدماتها على أسس تجارية وانتهاء بتحويلها عام 1409ه إلى مؤسسة حكومية عامة تتبع ادارياً وزارة الصناعة والكهرباء. مركز الأبحاث والتنمية الصناعية .1386 1399ه مع بدء النهضة الصناعية بالمملكة صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/14 في 24/11/1386ه بتأسيس مركز الأبحاث والتنمية الصناعية لهدف رسم السياسة الصناعية بالمملكة ووضع البرامج والخطط للنهوض بالصناعة واعداد الدراسات الاقتصادية والفنية وتقديم المعونة الفنية للمصانع. وقد كان لجهود المركز ونشاطاته في ذلك الوقت الأثر المباشر والفعال في ارساء قواعد النهضة الصناعية بالمملكة حيث تميزت تلك المرحلة بتحقيق العديد من الانجازات منها: اصدار بيان السياسة الصناعية بالمملكة. انشاء وتشغيل عدد من المدن الصناعية. رسم استراتيجيات وبرامج التصنيع التي تتلاءم مع ظروف المملكة وامكاناتها. التوصية بانشاء وزارة مستقلة للصناعة والكهرباء. الاسهام في انشاء الشركة السعودية للصناعات الأساسية .سابك . الدار السعودية للخدمات الاستشارية .هيئة استشارية حكومية 1399 1409ه ولتأمين النجاح لهذه النهضة الصناعية الواعدة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة بالمملكة ظهرت الحاجة إلى تطوير العمل الاستشاري الوطني وخلق كوادر وطنية متخصصة في كافة المجالات العلمية والفنية تكون بديلاً عن العمل الاستشاري الأجنبي، وقد كان مركز الأبحاث والتنمية الصناعية بامكاناته البشرية وخبراته العملية وحصاد تجربته الناجحة هو المرشح المناسب لتولي مهمة الريادة لتحقيق هذا الهدف. ومن هذا المنطلق صدر المرسوم الملكي رقم م/17 تاريخ 4/6/1399ه بالموافقة على تحويل مركز الأبحاث والتنمية الصناعية إلى مسمى الدار السعودية للخدمات الاستشارية كأول جهاز استشاري حكومي يعمل على أسس تجارية لتقديم الاستشارات الهندسية والاقتصادية والادارية والفنية كافة للوزارات والهيئات الحكومية ورجال الاعمال والشركات الخاصة في مختلف المجالات الصناعية والتجهيزات الأساسية ومشاريع انشاء المدن وشبكات الكهرباء والمجاري وغيرها من الاستشارات المتخصصة. وقد شهدت هذه المرحلة عدداً من الإنجازات، أبرزها: اعداد دراسات الجدوى الأولية والاقتصادية لمختلف المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية والخدمات. اعداد عدد من الدراسات عن التخطيط الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة. اعداد عدد من الدراسات على المستوى الاقليمي والعربي. الدار السعودية للخدمات الاستشارية .مؤسسة حكومية عام 1409ه حتى الآن : نتيجة لنمو القطاع الاستشاري وتوسعة وشمولية خدماته استجابة للتطور الكبير الذي شهده القطاع الصناعي دعت الحاجة إلى وجود جهة استشارية حكومية متخصصة تسهم في دعم ومساندة مسيرة التنمية الصناعية بالمملكة. وأنيطت هذه المسؤولية بالدار السعودية للخدمات الاستشارية التي تم تحويلها في عام 1409ه إلى مؤسسة حكومية عامة تتبع ادارياً وزارة الصناعة والكهرباء, وتتلخص أهدافها في التالي: أ اعداد الدراسات الخاصة بالفرص الصناعية الجديدة وبتوسعة المشاريع الصناعية القائمة واعداد الدراسات التسويقية ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لهذه المشاريع، وكذا اعداد المسوحات الصناعية اللازمة. ب تقديم المشورة الفنية للصناعات خلال انشائها وبعد تشغيلها وكذا تقديم الخدمات الفنية التي من شأنها تحسين مستوى جودة الانتاج المحلي وخفض التكلفة وتذليل الصعوبات التسويقية وتطوير نظم الانتاج المحلي ومراعاة تمشي هذه النظم مع المواصفات السعودية أو الدولية المعمول بها. ج تقديم أي مشورة فنية تحتاجها الادارات الحكومية بحسب طلب هذه الادارات والامكانات الفنية للدار. الهيكل التنظيمي للدار: يرأس معالي وزير الصناعة والكهرباء مجلس ادارة الدار الذي يضم في عضويته إلى جانب مدير عام الدار ممثلين لوزارات الصناعة والكهرباء، التجارة، المالية والاقتصاد الوطني، التخطيط، كذلك ممثلين من القطاع الخاص، ويضم الهيكل التنظيمي للدار ثلاث ادارات رئيسية هي: الادارة العامة للتنمية الصناعية. الادارة العامة للهندسة الصناعية. الادارة العامة للمعلومات الصناعية. إلى جانب الادارات المساندة الأخرى يضاف إلى ذلك فروع الدار بكل من جدة والدمام. الخدمات التي تقدمها الدار: أولاً: الإدارة العامة للتنمية الصناعية التي تتلخص مهامها فيما يلي: اعداد الفرص الاستثمارية الصناعية. اعداد دراسات السوق والجدوى الاقتصادية للسلع والمشاريع الصناعية. اعداد الدراسات القطاعية والتنظيمية لخدمة الصناعة الوطنية. تقديم الاستشارات الفنية الصناعية للقطاعين الحكومي والخاص. تحديث بيانات المسح الصناعي والمعلومات المتعلقة بالصناعة بالمملكة. ثانياً: الإدارة العامة للهندسة الصناعية، وتتلخص مهامها فيما يلي: اعداد الدراسات المتعلقة بالتقنية والجودة الصناعية. مراجعة التصاميم الفنية للمصانع. مساعدة المصانع في تطوير وتحسين المنتجات وادخال منتجات جديدة. المساهمة في رفع الكفاية الانتاجية للمصانع. دراسة نقاط الخلاف الفنية في المشاريع المحالة للدار من قبل الجهات القضائية بالمملكة. ثالثاً: الإدارة العامة للمعلومات الصناعية، وتتلخص مهامها فيما يلي: نشر الثقافة والوعي الصناعي. التعرف على مصادر التقنية الصناعية. بناء قاعدة للمعلومات والبيانات الصناعية. تنمية الاستثمار الصناعي وخدمة المستثمرين. وفي اطار سعي الدار إلى دعم الاستثمار الصناعي في المملكة وتشجيع المبادرات الاستثمارية المحلية والمشتركة، فقد أنشئ مكتب لترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة الدولية للتنمية الصناعية .اليونيدو ، وتتلخص أهداف المكتب بالآتي: توفير المعلومات حول الاستثمار الصناعي بالمملكة. مساعدة المستثمرين على اختيار المشاريع الصناعية القائمة. المساهمة في نقل وتوطين تقنيات التصنيع الحديثة. العمل كحلقة وصل فيما بين المستثمرين السعوديين والأجانب للمساعدة على اقامة المصانع المشتركة. وقد قامت الدار خلال السنوات الماضية بجهود كبيرة ومكثفة لخدمة قطاع الصناعة وقدمت العديد من الدراسات والاستشارات أسهمت في تطوير وتنمية الصناعة بالمملكة, وستواصل الدار من خلال انشطتها وبالتعاون مع الأجهزة والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة تحقيق المزيد من هذه الانجازات في ظل الدعم والتشجيع من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الأمين.