إن مسيرة الإصلاح لم تتوقف في بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية، أرض الحرمين الشريفين، قبلة المسلمين، وموحدة راية الإسلام منذُ أن فتحت ذراعيها لابنها البار جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه مؤسساً وموحداً لها لينجز بذلك أعظم واسمى إنجاز إصلاحي في القرن العشرين فتوالت الإصلاحات على يده الطاهرة. ومن بعده أبناؤه البررة فأكملوا المسيرة المباركة على الأصعدة كافة إلى أن وصلت بلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة التي سبقتنا بمئات السنين في زمن قياسي على يد قائد مسيرتها وراعي نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أيده الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني والنائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والمفتش العام لتتواصل مسيرة التطوير الإصلاحي في شتى المجالات السياسية والإدارية والإجتماعية والإقتصادية. حيث تم تشكيل وزاري جديد أدمجت فيه وزارات ونقل نشاطات وزارات إلى وزارات أخرى، بعد تعديل مسمى بعضها لِتَحصُل دقة التوافق بينه وبين فلسفتها التفاعلية. اما في المجال الإداري فقد أُوكل إلى مجلس الشورى هيكلة القوانين وتطويرها بعد مراجعته لتتلاءم مع مجتمعنا وبيئتنا الإسلامية العربية. وكذلك في المجال الاقتصادي أُنشئ المجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس الأعلى لشئون البترول والمعادن. والهيئة العامة للأستثمار. اما السياحة فحظيت باهتمام كبير بأن أُنشئت لها هيئة مستقلة تحت اسم الهيئة العامة للسياحة. كما تم خصخصة بعض المشاريع الاقتصادية وطرح أسهمها للاكتتاب العام وتجري الآن مفاوضات لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وقد أخذت الأوراق المالية نصيبها ايضاً بأن أصدرقرار بإنشاء سوق لها. وعلى الصعيد الاجتماعي أُعلِنَ عن إنشاء لجنة أهلية لحقوق الإنسان وقد أكد ذلك صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية من أجل إصلاح الوضع الداخلي مشيراً الى أنها ستكون مستقلة وتحمل الصفة الأهلية البحته وسيصدر أمر ملكي كريم بإنشائها تحت اسم (اللجنة الأهلية لحقوق الإنسان) وهي هيئة وطنية غير حكومية مستقلة تساعد على التعريف بحقوق الإنسان وحمايتها والتأكيد على الالتزام بتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك والمطالبة بمعاقبة المخالفين إضافة إلى إنشاء هيئة وطنية أخرى حكومية لحقوق الإنسان ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء يرأسها مسؤول على مستوى عال ويناط بها كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وستكون من مهامها تنفيذ القرارات الحكومية حول حقوق الإنسان وإعادة صياغة القوانين المطبقة التي تتلاءم مع النظام الأساسي للحكم فمسيرة التطوير الإصلاحي لن تتوقف وسوف تستمر على كافة الأصعدة السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية في إطار الشريعة الإسلامية الغراء. كما ان القضاء في بلادنا يتمتع ولله الحمد باستقلالية حيث طبقت مؤخراً بعض الأنظمة والقوانين العدلية بينها نظام المرافعات الشرعية والمحاماة والإجراءات الجزائية وغيرها من النظم التي تكرس العدل والمساواة في الحقوق والواجبات للجميع فستبقى مسيرة الإصلاح الشامل مستمرة لتحصين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات والمتغيرات التي طرأت على الساحة العالمية من منطلق اهتمامات القيادة الحكيمة بالمواطن لإيمانها أن إنسان هذا الوطن هو ثروته الحقيقية.. فدمنا نحن وأنت ياوطن.. الكل منا للآخر وطن. [email protected]
