أشاد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين بالدور الذي تقوم به المملكة في مشروعات تطوير السجون، والتي تتيح فرصًا أكبر للإصلاح والتقويم التي من أجلها أنشئت هذه الإصلاحيات ودور التوقيف وتمكن من التطبيق الكامل لتحقيق رسالة السجون في المملكة؛ تطبيقًا للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي أكدت عليها التوجيهات الكريمة إطلاقًا من شريعتنا السمحاء، وما نصت عليه الأنظمة. وأشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان تلقت بسرور بالغ خبر قيام صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بتوقيع عقود إنشاء 4 مدن إصلاحية في كل من الرياضوجدة والدمام والطائف، روعي فيها المعايير العالمية والإنسانية، وما يتعلق بالبرامج الإصلاحية التي يحتاجها النزيل، وتليق بكرامته الإنسانية، وتوفر جميع الإمكانات من أجل تأهيل السجين وإعادة دمجه في المجتمع، وتحقيق الغرض من السجن وهو الإصلاح.