في شهر ذي الحجة 1423ه اصدرت وزارةالصحة قراراً ينص على تجميد المعاملات والملفات الخاصة بفتح عيادات في القطاع الخاص ولمدة 3 أشهر، حيث ستصدر لائحة جديدة تنظم القطاع الصحي الخاص، فرحت كثيراً باهتمام الوزارة بالتطوير وحسن التنظيم وزادت فرحتي بالتغيير الوزاري الجديد والوجوه الجديدة المتحمسة لخدمة المواطن ولكن بعد الانتهاء من اللائحة الجديدة وانتهاء المدة المحددة، صدر قرار جديد بالاستمرار في تجميد ملفات المواطنين وعدم إصدار اللائحة الجديدة المنتهية والمدروسة من لجان مختصة وذلك حتى يتفرغ معالي وزير الصحة لقراءتها. انه اجل غير مسمى! الذي يؤلمني ليس فقط ملفي ومعاملتي وكذلك معاملات مئات المواطنين في المملكة بل «المركزية» ذلك المرض المزمن الذي تعاني منه معظم الدوائر الحكومية والذي يؤخر انجاز المعاملات ويحطم معنويات الموظفين واللجان المختصة وينزع الثقة في الآخرين، على الرغم من التأكيد المستمر والمتوالي من ولاة الأمر حفظهم الله على سرعة إنجاز معاملات المواطنين وعدم تأخيرها آمل من الوزارة الوفاء بوعدها بإخراج اللائحة الجديدة التي انتهت المدة المحددة لها لأن تأخيرها فيه ضرر على من استأجروا وجهزوا عياداتهم وتم ايقاف معاملاتهم فجأة سائلاً الله للجميع التوفيق.