مشاريع الإنماء وتشجيع التبادل التجاري ودعم القطاع الخاص من أولويات المجلس

مجلس التنسيق السعودي اليمني عمل على ترسيخ التعاون وتعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء اجتماعاً مهماً لمجلس التنسيق السعودي اليمني في نهاية شهر ربيع الأول من عام 1422ه واختتم في اليوم الاول من ربيع الثاني وشكلت قرارات ذلك الاجتماع قفزة نوعية في مسار التعاون الشامل بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.
انطلاقا من العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة وتعبيراً عن الروابط والصلات الوثيقة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، وتعبيرا عن خصوصية العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيزاً للآمال والتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين بقيادة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية واخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله، قام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بزيارة رسمية للجمهورية اليمنية لمدة ثلاثة ايام ابتداء من يوم الاربعاء 28 ربيع الأول 1422ه الموافق 20 يونيو 2001م، والتقى خلالها بأخيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، حيث نقل سموه الى فخامته تحيات اخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين. وقد جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وابديا ارتياحهما لمستوى التعاون المتنامي بين البلدين واتفقا على تعميق وتعزيز هذه العلاقات في المجالات كافة، كما تم استعراض أهم المستجدات على الساحتين العربية والدولية، هذا وقد كان في استقبال سموه عند وصوله الى مطار صنعاء الدولي دولة الاستاذ عبدالقادر بن عبدالرحمن باجمال برئيس مجلس الوزراء في الجمهوية اليمنية وأصحاب المعالي الوزراء والمشايخ والاعيان. وفي اطار من الاخوة الخالصة والتفاهم الكامل والحرص على ترسيخ التعاون الوثيق ببين البلدين، عقد مجلس التنسيق اليمني - السعودي المشترك دورته الثالثة عشرة في مدينة صنعاء خلال الفترة من 28/30 ربيع الاول 1422ه الموافق 20/22 يونيو 2001م، وقد ترأس الجانب اليمني دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال، كما ترأس الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام بالمملكة العربية السعودية، وقد ساد المباحثات روح الاخوة والتفاهم المتبادل وشارك فيها أعضاء مجلس التنسيق وهم:
الجانب اليمني
1/ عبدالرحمن محمد علي عثمان... وزير الصناعة والتجارة.
2/ د. ابوبكر عبدالله القربي... وزير الخارجية.
3/ عبده علي قباطي... وزير شئون المغتربين.
4/ أحمد سالم الجبلي... وزير الزراعة والري.
5/ أحمد محمد صوفان... وزير التخطيط والتنمية.
6/ م. عبدالله حسين الدفعي... وزير الاشغال العامة والتطوير الحضري.
7/ د. فضل علي ابوغانم... وزير التربية والتعليم.
8/ اللواء/عبدالله علي عليوة، وزير الدفاع رئيس بعثة الشرف المرافقة.
9/ قبطان/ سعيد عبدالله اليافعي.. وزير النقل والشئون البحرية.
10/ د. رشيد صالح بارباع.. وزير النفط والمعادن.
11/ قاسم احمد الاعجم... وزير الأوقاف والارشاد.
12/ د. رشاد محمد العليمي.. وزير الداخلية.
13/ عبدالكريم إسماعيل الارحبي... وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
14/ حسين ضيف الله العواضي.. وزير الاعلام.
15/ م. يحي علي الابيض.. وزير الكهرباء والمياه.
16/ د. عبدالناصر المنيباري.. وزير الصحة العامة والسكان.
17/ محمد علي ياسر.. وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.
18/ احمد عبيد الفضلي.. نائب وزير المالية.
19/ عبدالرحمن محمد طرموم.. نائب وزير التخطيط والتنمية.
20/ كابتن/ عبدالخالق صالح القاضي.. رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.
الجانب السعودي
1/ صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل.. وزير الخارجية.
2/ صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن عبدالعزيز.. نائب وزيرالداخلية.
3/ صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل.. رئيس الاستخبارات العامة.
4/ معالي الدكتور عبدالعزيز بن محمد الخويطر.. وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بالنيابة.
5/ معالي الدكتور أسامة بن جعفر فقيه.. وزير التجارة.
6/ معالي الدكتور اسامه بن عبدالمجيد شبكشي.. وزير الصحة.
7/ معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز معمر.. وزير الزراعة والمياه.
8/ معالي المهندس علي بن ابراهيم النعيمي.. وزير البترول والثروةالمعدنية.
9/ معالي الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي.. وزير الاعلام.
10/ معالي الدكتور محمد بن احمد الرشيد.. وزير المعارف.
11/ معالي الدكتور ناصر بن محمد السلوم.. وزير المواصلات.
12/ معالي الدكتور علي بن ابراهيم النملة.. وزير العمل والشئون الاجتماعية.
13/ معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني.. وزير الصناعة والكهرباء.
14/ معالي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف.. وزير المالية والاقتصاد الوطني.
15/ معالي الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة.. وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.
16/ معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان.. وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.
17/ معالي الاستاذ مصطفى بن محمد علي ادريس.. المستشار بالديون الملكي.
18/ سعادة السفير محمد بن مرداس القحطاني.. سفير خادم الحرمين الشريفين بصنعاء.
وقد أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ودولة الاستاذ عبدالقادر باجمال في كلمتيهما استراتيجية التنسيق والتعاون المشترك في جميع المجالات، كما استعرض الجانبان اوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وذلك على النحو الآتي:
أولاً: التعاون الثنائي:
يرحب الجانبان بما تم التوصل اليه حيال تسوية المديونية في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المالية بالجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بتاريخ 21/2/ 2001م، تنفيذاً لما أقره مجلس التنسيق في دورته الماضية فقد رحب الجانبان بتوقيع معالي وزير التخطيط والتنمية بالجمهورية اليمنية ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية بالمملكة العربية السعودية على مذكرة الاتفاق الخاص بتنفيذ الصندوق السعودي لمبلغ /300/ مليون دولار لتمويل المشاريع الانمائية المتفق عليها بالمذكرة، وكلف المجلس الوزيرين بالتواصل لاستكمال الاجراءات التنفيذية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع.
ثانياً: مجال تشجيع التبادل التجاري وتحريك الاستثمار:
في إطار سعي الجانبين لتشجيع التجارة والاستثمارات البينية ودعم مبادرات القطاع الخاص بما يؤدي الى تحقيق الشراكة وتبادل المنافع والمصالح فقد اتفق على مواصلة التباحث حيال ما يلي:-
1/ استكمال المراجعة النهائية لمشاريع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي واتفاقية التعاون الجمركي، والاتفاقية الخاصة بتشجيع وحماية الاستثمارات البينية.
2/ تكليف جهات الاختصاص في البلدين بدراسة انشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين بما يكفل تعزيز المصالح المشتركة وتعظيم المنافع المتوازنة لكلا البلدين.
3/ رحب الجانبان بانشاء مجلس الاعمال اليمني/ السعودي، ويؤكد الجانبان على الدور الحيوي للقطاع الخاص في البلدين في تعزيز التعاون في المجال التجاري وفتح آفاق التعاون الاستثماري الواسع في شتى المجالات بما يكفل تطويرالعلاقات الاقتصادية والمنافع المشتركة بين البلدين الشقيقين لآفاقها المحتملة.
4/ في اطار الاجتماعات القادمة لمجلس التنسيق، سيتم النظر في مساهمة الجانب السعودي في تمويل بعض المشروعات التنموية ذات الاولوية في الجمهورية اليمنية في اطار الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001/2005م والتي يجري حالياً استكمال اعدادها في الجمهورية اليمنية.
ثالثاً: النقل البري والبحري:
رحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع واتفاقية النقل البحري، وكلف المجلس الوزيرين المعنيين في البلدين باستكمال الاجراءات النظامية حيالها.
رابعاً: مجال التربية والتعليم:
اتفق الجانبان على تنفيذ البرامج التفصيلية التي قدمها الجانب اليمني والتي تمثل خطة عملية لما سيق وان اتفق عليه اثناء زيارة وزير المعارف في المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية في شهر ابريل 2001م.
خامساً: النفط والمعادن:
اتفق الجانبان على التعاون في هذا المجال وذلك من خلال:
تبادل المعلومات الخاصة باكتشاف أي ثروة طبيعية مشتركة قابلة للاستخراج والاستثمار على طول خط الحدود وفقا لما نصت عليه معاهدة الحدود الدولية الموقعة بين البلدين بتاريخ 12/6/ 2000م، ودراسة اوجه التعاون الأخرى في مجال البترول والمعادن، وكلف المجلس الوزيرين المعنيين في البلدين بالتواصل والتنسيق فيما بينهما بهذا الشأن.
سادساً: الربط الكهربائي :
رحب الجانبان بما تم التوصل اليه بين وزارة الكهرباء بالجمهورية اليمنية ووزارة الكهرباء والصناعة بالمملكة العربية السعودية والذي تضمنه المحضر الموقع بين الوزارتين في مدينة صنعاء بتاريخ 31/5/2001م. كما أكد الجانبان على اهمية الربط الكهربائي بين البلدين على اسس اقتصادية وتجارية وفي هذا الاطار كلف المجلس الوزيرين بالتواصل مع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب لطلب اعادة مراجعة الدراسة الفنية الخاصة بالربط وتقديم ما يستجد بهذا الشأن.
كما اتفق الجانبان على: تطبيق الاسس الاقتصادية والتجارية على جميع الدراسات وأي اتفاقيات تتم في إطار التعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال، وتشجيع المستثمرين من البلدين على الاستثمار في قطاع الكهرباء الاستفادة من المنتجات الصناعية السعودية كمواد شبكات التوزيع والمحولات الكهربائية والتي تتمتع بجودة عالية، ويتولى قطاع الكهرباء في البلدين التنسيق بهدف تدريب وتأهيل في حدود الامكانات المتاحة عدد من الكوادر الفنية اليمنية في المعاهد المتخصصة بالمملكة العربية السعودية.
سابعاً: الاعلام:
أعرب الجانبان عن ارتياحهما بالتوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الاعلامي.
ثأمناً: التعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية:
أكد المجلس على اهمية التعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين الشقيقين ومواصلة التشاور بينهما بشأن القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الثنائي أو الاقليمي والدولي ويكلف الوزيران بوضع بروتوكول لهذا التعاون، وكذا التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين من خلال التواصل بين مسئولي المعهدين لتحديد اطر هذا التعاون.
تاسعاً: التنسيق السياسي:
تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكانت وجهات النظر متطابقة ازاءها، كما استعرض الجانبان التطورات والمستجدات في المنطقة واكدا على اهمية مواصلة الجهود المخلصة لاستمرار التضأمن العربي وتنقية الاجواء من كل ما يحول دون التطور المستقبلي للعلاقات العربية - العربية، وفي هذا السياق هنأ الجانبان الشعبين الشقيقين البحريني والقطري وقيادتيهما الحكيمتين على تسوية الخلاف الحدودي بينهما، وثمنا عاليا الروح الاخوية التي استقبلا بها قرار محكمة العدل الدولية، بما يسهم في تعزيز الروابط الاخوية بينهما ويدعم التضأمن العربي والأمن والاستقرار في المنطقة. واستعرض الجانبان الاحداث الدامية والوضع الخطير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الاعتداءات الوحشية الواسعة النطاق والاجراءات القمعية وسياسات الاغلاق والحصار التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق التي اشتدت حدتها بطريقة تدعو الى القلق الشديد، وادت الى انتكاسة عملية السلام وتعثرها، ومؤكدين على ان اتفاقية وقف اطلاق النار الاخيرة لن يكتب لها النجاح الا اذا تزأمنت مع وقف القصف الاسرائيلي وانسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها مؤخرا وصولا الى الانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية حتى خط الرابع من يونيو 67م وازالة جميع المستعمرات.
وقد أعرب الجانبان عن شجبهما وادانتهما لهذه الاعتداءات والاجراءات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضهما المطلق لاقامة المستعمرات، وطالبا مجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسؤولية توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني واتخاذ اجراءات عاجلة لانهاء هذا الواقع المأساوي والاليم ووقف حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وأكدا على تضأمنهما مع الشعب الفلسطيني ودعمهما لانتفاضته الباسلة وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال حتى تتحقق مطالبه الوطنية العادلة. كما اكدا على مواقفهما الثابتة والمعلنة بأن اقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة لن تتحقق الا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، والانسحاب الاسرائيلي الكامل من جميع الأراضي السورية وما تبقى من جنوب لبنان تحت الاحتلال الاسرائيلي، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338 و425 وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، وجدد الجانبان تأكيدهما على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية وشددا على ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واخضاع جميع منشآتها النووية للرقابة الدولية، كما اتفق الجانبان على اهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ورحبا بجهود الحكومة الانتقالية في جمهورية الصومال الشقيق لاستكمال المصالحة الشاملة وتحقيق الوحدة الوطنية واعادة الأمن والاستقرار في البلاد، وجددا دعمهما ومساندتهما للقيادة الصومالية الجديدة لتثبيت الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة واحلال السلام في ربوع الصومال واستعادة مكانته في الامتين العربية والاسلامية، وأعربا عن املهما في ان تفتح باب الحوار للم الصف مع الفصائل التي لم تشترك في اتفاقية عرتا حتى الان.
وفي ختام الزيارة أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز عن بالغ الشكر والتقدير والامتنان لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح على ما لقيه سموه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والرعاية الكريمة التي أحاطهم بها فخامة الاخ الرئيس ودولة رئيس الوزراء وحكومة وشعب الجمهورية اليمنية خلال هذه الزيارة.