بعد خالص التهنئة لمعالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع على توليه دفة الوزارة، فإننا نرغب ان نضع بين يدي معاليه القضية التالية، وتتمثل تلك القضية في أننا لا زلنا نشهد الكثير من الإعلانات الخاصة بالمستحضرات العلاجية والتجميلية التي يتم تسويقها في الصيدليات والمحلات التجارية والتي لا ترتكز مكوناتها الى أي أسس علمية. فهذا اعلان تجاري يعد الرجال السلعان بأن مساحة الصلع في رأسهم ستتلاشى بمجرد استخدامهم لمستحضر تجميلي معين، وذلك اعلان تجاري يضمن للرجال الذين يشكون ضعفاً جنسياً بأنهم سيتمتعون بمزيد من الفحولة عند ممارستهم الجنس بمجرد شرائهم لبعض المستحضرات العلاجية الخاصة بذلك، وتلك اعلانات لمستحضرات تزيل السمنة المفرطة خلال شهر واحد، واعلانات أخرى تعالج السكر في أيام معدودة.. وهكذا. إننا لا نعلم يا معالي الوزير ما هي الجهة المسؤولة عن انتشار تلك الإعلانات وما تتضمنه من مبالغة وعدم مصداقية بالنسبة للنتائج المتوقعة من جراء استخدام تلك المستحضرات، واظنكم توافقونني الرأي يا معالي الوزير بأن وزارةالصحة هي الجهة التي يفترض ان تكون معنية بمراقبة كل ما يتم نشره من اعلانات تتعلق بزي مستحضرات علاجية او تجميلية. وقد لفت انتباهنا يا معالي الوزير ما نشرته جريدة «الجزيرة» يوم الخميس الموافق 8 رجب 1422ه من بيان لوزارةالصحة يتضمن بأن الوزارة غير مسؤولة عما ينشر في وسائل الإعلام من اعلانات تجارية لتلك المستحضرات العلاجية والتجميلية، حيث اكدت الوزارة في بيانها بأن تلك المستحضرات تفتقر الى الدراسات العلمية الموثقة. فهل يجوز لوزارة الصحة نظاماً ان تعلن عدم مسؤوليتها عما ينشر في وسائل الإعلام من إعلانات تجارية عن تلك المستحضرات والتي تتضمن في طياتها الكثير من الغش والخداع، خاصة وان نظام مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية والصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 7/3/1398ه نص في مادته الحادية والخمسين على انه: «يجب الحصول على موافقة لجنة تسجيل الأدوية بوزارة الصحة على نصوص البيانات والنشرات والإعلانات ووسائلها قبل النشر للتأكد من أنها تتفق مع ما تحتويه المستحضرات الطبية من مواد ومن خواص علاجية». إننا نتساءل عما إذا كان يمكن توجيه اللوم لوزارة الإعلام، وان نحملها مسؤولية انتشار مثل تلك الإعلانات، فوزارة الإعلام مسؤولة عن كل ما ينشر بوسائل الإعلام، كما أنها ملزمة بالتعميم على كافة الصحف والمجلات بعدم نشر أي اعلانات طبية إلا بعد المصادقة عليها من الجهة المختصة بوزارة الصحة، ثم هل يمكن لنا أن نحمل المسؤولية وزارة الإعلام خاصة وان وزارة الصحة ليست لها سلطة مباشرة على وسائل الإعلام لمنع أي اعلانات لا تحمل موافقتها. معالي الوزير، هل تتفقون معنا بأنه من الأهمية التأكيد على الجهة المعنية بوزارة الصحة بأن يكون لها تنسيق فاعل مع وزارة الإعلام بحيث يكون هناك مراجعة دقيقة لكل إعلان يخص تلك المستحضرات قبل ان يتم نشره في أي وسيلة من وسائل الإعلام. إن أرواحنا غالية يا معالي الوزير ولا نريد ازهاق البعض منها بسبب انجراف البعض منا لاستخدام مستحضرات علاجية مغشوشة من خلال إعلانات تجارية مخادعة وبعيدة عن المصداقية.
