تأجيل أولى محاكمات انفجارات بالي

أجلت محكمة إندونيسية أمس الاثنين محاكمة أول مشتبه به يمثل أمام المحكمة فيما يتعلق بتفجيرات بالي أسبوعا لإعطاء الادعاء فرصة للرد على الاعتراضات القانونية التي أثارها الدفاع.
وقد حدثت انفجارات بالي في اكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.. وأبلغ ممثلو الادعاء المحكمة أنهم يريدون وقتا للرد على اعتراضات الدفاع..
وقال القاضي إن بإمكانهم الرد في 19 مايو/ايار.
وكانت المحكمة بدأت في وقت سابق أمس المحاكمة حيث كان أول الماثلين أمامها متهما يبلغ من العمر 40 عاما تصفه الصحف بالمفجر الضاحك.
وفرضت الشرطة الإندونيسية إجراءات أمن مشددة حول قاعة المحكمة في باليو التي وصل إليها المتهم امروزي وهو عامل صيانة في قافلة شاحنات للشرطة.
وواجه ممثلو الإدعاء لأمروزي وهو من جزيرة جاوة تهمة المساعدة في التخطيط لأعمال إرهابية أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وقتل أكثر من 200 شخص معظمهم من السائحين الأجانب في التفجيرات.
وإذا أدين فقد يواجه امروزي عقوبة الإعدام.
وستواجه إندونيسيا التي تتعرض لضغوط كي تقمع التطرف انتقادات إذا لم يصدر القضاة أحكاما صارمة على 30 شخصا اعتقلوا واتهموا بتنفيذ أعنف عمل إرهابي منذ هجمات 11 سبتمبر/ايلول عام 2001 في الولايات المتحدة.
واتهمت الشرطة امروزي الذي كان يضحك وبدا شامتا عندما عرض أمام أجهزة الإعلام في نوفمبر/تشرين الثاني بشراء مواد متفجرة وحافلة صغيرة تحولت فيما بعد إلى قنبلة ضخمة.
وقال محامو امروزي إن محاكمات بالي تثبت أن إندونيسيا رضخت للضغوط الخارجية.
ويقطن بالي أغلبية هندوسية على عكس بقية إندونيسيا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم يصل إلى 200 مليون مسلم..