الدكتور لويس حبيقة

هل يمكن تحقيق وحدة نقدية عربية؟

حققت أوروبا حلما قديماً كبيراً، فأوجدت وحدتها النقدية مع دخول اليورو كعملة متداولة في السوق. ان سرعة تأقلم الأوروبيين مع العملة الجديدة تدعو فعلا للاعجاب، وتدل على وعيهم بفوائد الأسواق الواسعة. الاعجاب الأكبر لابد ان يتوجه نحو الشعب الألماني الذي استبدل بجرأة ودون أسف عملة قوية بأخرى جديدة وأضعف بكثير. فبالرغم من ان الوحدة بدت متعثرة أولا، إلا أنها تشرق أكثر فأكثر مع تحسن سعر صرف اليورو تجاه الدولار. أما بقية المناطق الجغرافية، فحققت على درجات مختلفة وحدات اقتصادية خاصة بها وبأوضاعها. أما المشاريع المماثلة في الدول العربية فلا تقل طموحا، إلا ان المشكلة تكمن دائما في حسن التنفيذ وتوقيته. فالخطوة الأولى التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي تبقى مهمة، وربما تعطي المثال الصالح لبقية دول المنطقة. المعلوم ان دول الخليج دخلت في وحدة جمركية منذ بداية هذه السنة وتسعى منذ اليوم للوصول الى الوحدة النقدية في بداية سنة 2010. الدول الخليجية، ذات الاقتصاديات والأوضاع المتشابهة والعملات الوطنية المرتبطة عملياً بالدولار الأمريكي، جاهزة أقله نظريا للدخول في وحدة نقدية ناجحة. أما عملياً، فإنجاح الوحدة يتطلب بذل الجهود الكبيرة لتقوية المنافع وتخفيف المخاطر التي تنتج عن الدخول في وحدات من هذا النوع. فأوروبا عملت طويلا ومرت في ظروف صعبة وجهدت للوصول الى الوحدة النقدية. الطريق لن تكون سهلة للخليجيين، ولكنها حتما ممكنة. أهمية التجربة الأوروبية الناجحة تكمن في اعطائها دروسا مفيدة جدا لكل المجموعات الطامحة الى تحقيق وحدات مماثلة إلا ان نقل أية تجربة لها محاذيرها، إذ يجب دائما التنبه لخصائص وتاريخ وحضارة المنطقة قبل المغامرة في مشاريع جديدة.
انجاح مشروع الوحدة النقدية الخليجية يتطلب منذ اليوم تصميم وتطبيق بعض الاصلاحات الأساسية على الشكل التالي:
أولاً: في المالية العامة، من المعروف ان الدول الأوروبية وتبعا لاتفاقية ماسترخت تبقي ماليتها العامة ضمن حدود متفق عليها سلفا. فعجز الموازنة يجب ألا يتعدى نسبة 3% من الناتج المحلي الاجمالي، والدين العام لا يفوق نسبة ال60% من الناتج نفسه. المعلوم ان السلطات الأوروبية في بروكسل تنذر الدول المعنية عندما تحاول تخطي الحدود المسموح بها، وهذا ما فعلته مؤخراً تجاه ألمانيا وفرنسا. كما ان هنالك قواعد للعمل ضمن الهوامش المذكورة، أي عدم جواز دعم الشركات التجارية إذ يمس بالمنافسة القطاعية. وهاهي السلطات الأوروبية تحذر مثلا فرنسا من اقراض شركة فرانس تلكوم مبلغ 9 مليارات دولار بفائد أقل من السوق، إذ يعتبر هذا تدخلا سلبيا في المنافسة في قطاع الاتصالات. المعلوم ان دول الخليج تحرك انفاقها العام تبعا لتحرك الايرادات المرتبطة بسعر النفط المتقلب. فهذا يخلق أحيانا عدم استقرار اقتصادي ينعكس سلبا على الأمور المعيشية. فهل تكون دول الخليج مستعدة للالتزام بقواعد وهوامش محددة وثابتة تحدد حريتها بشأن التصرف بأموالها العامة؟ فهل هي مستعدة للتنازل عن بعض قراراتها الاقتصادية لسلطات مشتركة في سبيل انجاح الوحدة النقدية؟
ثانياً: في السلطات الخليجية التي يجب تأسيسها، فأين تكون وما هي صلاحياتها وكيف يتم انتقاء المسؤولين ومن أية دولة. لاشك ان دول الخليج نجحت سابقا في خلق مؤسسات مشتركة كمجلس التعاون ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وغيرها، إلا أنها لا تنعم في الواقع بالصلاحيات الواسعة الممنوحة للسلطات الأوروبية المشتركة. فهل دول الخليج مستعدة لخلق مؤسسات جديدة مع سلطات أوسع تقوم بواجبها ليس فقط اقتصاديا وإنما أيضا سياسيا واجتماعياً؟.
ثالثا: في تطوير وتحديث الاقتصاديات الوطنية، لابد من تغييرات كبيرة تسمح للدول المعنية باستيعاب التحديات المشتركة بسهلة، فالمطلوب هو تحدث قوانين التجارة والمنافسة والنقد والمال والعمالة والمصارف والتأمين وغيرها مما يسمح بحرية التحرك ضمن الوحدة. فالأسواق المالية مازالت ضعيفة نسبة لحجم الاقتصاد ونسبة للاقتصاديات المشابهة. من الضروري تطوير شفافية الأسواق المالية وسيولتها وأدواتها وقوانينها بحيث يتشجع الجميع على الاستثمار في الأسهم والسندات. كما يجب الاستمرار في تنويع الاقتصاديات الوطنية خارج قطاع النفط ومشتقاته، وهذا ممكن جدا، فالتجارة فيما بين الدول الخليجية ما زالت خجولة جدا أي أقل من 10% من المجموع مقارنة بأكثر من 50% لأوروبا و42% لأمريكا الشمالية NAFTA و21% لدول أمريكا اللاتينية Mercosur وما يفوق 20% لمجموعة الدول الأسيوية ASEAN . ضعف التبادل التجاري الداخلي يعود أصلا الى ضعف التنوع الاقتصادي وربما الى الثقة تجاه بعض ما ينتج مقارنة بالسلع المستوردة. أما نسبة الصادرات النفطية من المجموع فتبلغ حوالي 68% في البحرين، 97% في الكويت، 80% في عمان، 85% في قطر، 90% في المملكة العربية السعودية، 93% في دولة الامارات العربية المتحدة و90% للمجموعة. أما بالنسبة للتجارة مع المجموعات الاقتصادية الأخرى فتشكل مجموعة الدول النامية الشريك الأول، تليها أوروبا واليابان والولايات المتحدة وثم بقية الدول الصناعية.
رابعاً: في النقد الجديد، يمكن ربطه بعملات أخرى أو تركه حراً. ففي الربط، يعتمد الخيار على عاملين هما أولا العلاقات التجارية الأقوى والجغرافية الأقرب مع أوروبا وثانيا العامل النفطي المسعر بالدولار في الأسواق المتخصصة والمبادلات التجارية لذا من المفضل ربط العملة الخليجية الجديدة المشتركة بمعدل وسطي بين الدولار واليورو والين بحيث لا يربط الاقتصاد الخليجي كليا بأي من المجموعات. لا مصلحة للخليج في الربط النقدي بأية مجموعة محددة، بل في اتخاذ مسافات مدروسة من الجميع، أما في حال ترك النقد حراً وهذا ما نفضله تبعا للتجارب الدولية وللتقلبات الاقتصادية الخارجية، تحتاج الوحدة عندها الى تأسيس مصرف مركزي مستقل مشابه للمصرف الأوروبي ECB بحيث يتأمن الاشراف المدروس على السوق الخليجية النقدية، فأسواق الصرف الحرة تبقى أفضل اليوم من الثابتة دون أن يمنع ذلك تدخل المصرف المركزي الخليجي في أسواق النقد للدفاع عن العملة، تماما كما تفعل أوروبا والولايات المتحدة واليابان وغيرها. ان اعتماد سعر الصرف الحر يقع في مصلحة الدول الخليجية.
خامساً: أما في آلية التعامل بين الدول الست، فلابد من أن تكون مرنة بحيث تسمح بتبادل الآراء واتخاذ القرارات التي تخدم مصالح الجميع. فعندما حاولت أوروبا مؤخراً رفع الضريبة على فوائد الودائع لمواجهة المتهربين من الضرائب، اعترضت 3 دول لأنها تخشى هروب الأموال الى سويسرا التي تبقى خارج الوحدة. فما كان من الدول الأخرى إلا ان قبلت بهذا الاستثناء للدول الثلاث كي لا تسيء الى مصالحها الوطنية. هذا النضج في التعامل المهني والواقعي بين الدول يخضع للاختبار كل يوم، بل هو في غاية الأهمية ويؤثر في استمرارية الوحدة. المطلوب في أية وحدة نقدية هو الاستعداد للتضحية وللقبول بالتسويات حفاظا على المصالح المشتركة.
أما فيما يخص الوحدة النقدية العربية، فما زالت بعيدة لتباعد الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولكن نجاح الوحدة النقدية الخليجية سيشجع بقية الدول العربية أو بعضها على محاولة الانضمام اليها، أو نسخ تجربتها ضمن مجموعات أخرى كدول شمال أفريقيا أو دول الشرق الأدنى أو غيرها، فالوحدة الأوروبية تكبر تدريجيا مما يوسع أسواقها الداخلية ويساهم في تقوية الفوائد المشتركة. فيمكن للوحدة النقدية الخليجية أن تشكل نواة الوحدة النقدية العربية التي ستكبر مع الوقت، لذا وجب وضع شروط واضحة للانضمام مرتبطة بمدى وعمق الاصلاحات المطبقة في الدول المرشحة للدخول بحيث يتحقق الانسجام مع الجسم الاقتصادي الخليجي.