سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة - المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فإشارة إلى ما نشر في جريدتكم الغراء بعددها رقم 11071 وتاريخ 17/11/1423ه تحت عنوان (مراعاة ظروف المؤجرين منازلهم لمدارس تعليم البنات من منسوبيها) بشأن طلب التريث في تطبيق قرار إلغاء عقود استئجار المدارس العائدة لمنسوبي وزارة المعارف، بعد دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف.. عليه نفيدكم بأن النظام ينص على أنه يجب التأكد من واقع ملكية المباني المستأجرة بألا تكون ملكاً لأحد منسوبي الجهة المستفيدة وتم تبليغ الإدارات بتكليف الملاك بتصحيح أوضاعهم وأعطي الملاك فرصة حتى نهاية العقد المبرم معهم، وهذا الإجراء تعمل به جميع الجهات الحكومية وملزم للجميع. وللإحاطة ولكم تحياتي. أحمد بن يحيى النجعي مدير عام الإعلام التربوي والعلاقات العامة