قال تقرير للاسلحة صدر امس الجمعة ان الأممالمتحدة ستفند زعم العراق أنه دمر 21 ألف لتر من عناصر الحرب البيولوجية منها الجمرة الخبيثة «الانتراكس» منذ 12 عاماً. ويقول التقرير الذي اعده هانز بليكس كبير مفتشي الاسلحة الدوليين انه يحتمل ان العراق يقوم بتطوير صواريخ محظورة جديدة ويدعو بغداد الى تسليم اي اسلحة كيماوية اوبيولوجية او صواريخ سكود وأن يشرح مصير العناصر الكيماوية المفقودة. ولكن التقرير المكون من 167 والذي حصلت رويترز على نسخة منه من المؤكد انه سيشجع فرنسا وروسيا وألمانيا التي تعارض الحرب ضد العراق بالاعلان عن برنامج عمل من المتوقع ان تتبعه بغداد للكشف عن مصير اسلحتها للدمار الشامل. الا ان بريطانيا والولايات المتحدة ستستغل التقرير الذي قدم لاجتماع وزراء الخارجية في مجلس الامن امس الجمعة لكي تثبت ان العراق ليس لديه نية في نزع اسلحته. وقال جاك استرو وزير الخارجية البريطاني بالفعل عن التقرير انه «ادانة بشعة لسجل صدام حسين في المكر والخداع». ولم يشر بليكس بالتفصيل في عرضه الشفهي امام مجلس الامن الدولي، ولكن في مؤتمر صحفي يوم الاربعاء قال بليكس ان العراق اظهر تعاونا جوهريا في عدد من المجالات مثل تحطيم صواريخ الصمود 2 التي يتجاوز مداها المدى الذي تسمح به الأممالمتحدة وهو 150 كيلومترا. وعلى اي حال فان بليكس يقول في التقرير المؤلف من 167 صفحة انه يحتمل ان العراق ينتج مزيدا من الصواريخ المحظورة بالاضافة الى صواريخ الصمود 2 التي اعلن عنها المفتشون العام الماضي. وقال التقرير «انظمة صورايخ اخرى يتجاوز مداها 150 كيلومترا يحتمل ان تكون خاضعة للتطوير او التخطيط». واضاف التقرير «والمؤشرات على ذلك تأتي من خلال قوالب سبك الوقود الصلب التي حصل عليها العراق او من خلال عملية استيراد في الآونة الاخيرة او انتاج محلي او اصلاح القوالب القديمة». وفيما يتعلق بالاسلحة البيولوجية تشكك التقرير في البيانات العراقية التي تقول ان العراق اختزن كل العناصر الصب للحرب البيولوجية التي تستخدم في حرب الخليج عام 1991 في مصنع الحكم ودمر الكميات غير المستخدمة بعد الحرب. وجاء في تقرير لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة التي يرأسها بليكس ان العراق اعلن عن 8445 لترا من الجمرة الخبيثة «انتراكس» الا ان التقرير قدر ان 21 الف لتر من العناصر الجرثومية المخزونة بمقادير كبيرة خلال حرب الخليج عام 1991 منها 10 الاف لتر من الجمرة الخبيثة. وجاء في تقرير بليكس «بناء على هذه المعلومات فان لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة قدرت ان نحو 21 الف لتر من عناصر الحرب البيولوجية كانت مخزنة بكميات كبيرة في مواقع بعيدة عن مصنع الحكم. ونصف هذه الكمية او نحو 10 الاف لتر من الجمرة الخبيثة». وجاء في التقرير «لذا فإنه يبدو ان هناك احتمالاً كبيراً ان تدمير كميات كبيرة من العناصر منها الجمرة الخبيثة الذي اعلن العراق عنه في مصنع الحكم في يوليو واغسطس 1991 لم يحدث». ويثير التقرير اسئلة حول المصانع العراقية المتنقلة المشتبه بها لتصنيع عناصر الحرب البيولوجية التي ذكرها وزير الخارجية الامريكي كولن باول الشهر الماضي. وجاء في التقرير «لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة لا تستبعد احتمال ان العراق شيد أو طور أو اكتسب مصانع متنقلة للعناصر البيولوجية محمولة على شاحنات او عربات تمشي على قضبان». وفي اشارة واضحة اخرى الى عرض باول قال التقرير «المنظمات الاستخباراتية توصلت الى ان برامج كثيرة لأسلحة الدمار الشامل اعيد تدشينها». وأضاف التقرير «وكي يقنع العراق لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة انه غير متورط في انشطة محظورة فانه يجب عليه تقديم مزيد من المعلومات في المجال البيولوجي والكيماوي».
