78,3 مليار ريال قيمة الإنتاج الصناعي بالمملكة

وزير الصناعة خلال لقائه بالصناعيين

أكد معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ان أداء القطاع الصناعي بالمملكة ينمو بشكل متزايد وحقق معدلات في النماء تقدر بحوالي 5,5% وذلك خلال عام 1998م.
وأشار معاليه في كلمة لدى افتتاحه صباح أمس السبت اللقاء الأول العام للصناعيين بالمملكة بمقر قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض الى ان حجم الاستثمارات للمصانع المنتجة في المملكة بلغ نحو 234 مليار ريال ويمثل حجم الاستثمارات للمصانع المنتجة بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي حوالي 57% مؤكدا ان مؤشر الصادرات يعد من المؤشرات الصناعية ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة حيث تولي خطط الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص أهمية كبرى لتعزيز وزيادة الصادرات الصناعية كهدف استراتيجي للاقتصاد الوطني والصناعات المحلية موضحا ان اجمالي قيمة الصادرات غير النفطية تضاعفت خلال العشر سنوات الماضية وتمكنت المنتجات الوطنية من توسيع نصيبها في الأسواق المحلية والوصول الى أكثر من 120 دولة حيث بلغت قيمة الصادرات غير النفطية في عام 1998م 23,4 مليار ريال.
كما شهد قطاع الصناعة نموا مطردا واستمدت الصناعة دورها المهم من الهدف الاستراتيجي المتمثل في تنويع القاعدة الاقتصادية، فمن مؤشرات نجاح قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية تضاعف نسبة مساهماتها في الناتج المحلي الاجمالي خلال الثمانية عشر عاما الماضية من 5% في عام 1980م الى 10% عام 1998م.
وقدر معاليه الزيادة في قيمة الانتاج الصناعي من حوالي 47 مليار ريال لتصل الى حوالي 78,3 مليار ريال حتى نهاية 1419ه يستهلك السوق المحلي حوالي 68% ويتم تصدير ما نسبته 32% من اجمالي قيمة الانتاج الصناعي ويكون بذلك القطاع الصناعي قد نجح في احلال واردات سلع صناعية للاسواق المحلية تصل قيمتها الى أكثر من 50 مليار ريال اضافة الى الدخل الذي يتحقق من الصادرات الصناعية.
واضاف معاليه ان من المؤشرات التي تدل على الأداء النسبي الجيد لنشاط القطاع الصناعي هي ثقة القطاع المصرفي في الاستثمار الصناعي في المملكة، فقد بلغت نسبة التمويل المقدم للقطاع الصناعي من اجمالي قروض المصارف التجارية 1401ه في عام 1998م حيث بلغت 20,7 بليون ريال, وعد معاليه الاعفاءات الجمركية أحد الحوافز المقدمة للقطاع الخاص حيث ان آلية اقرارها تتم من خلال جهات حكومية متعددة، وتعتمد معايير اقرارها على توافق المواد المطلوب اعفاؤها مع الترخيص الصناعي، اضافة لمعيار عدم انتاج المادة المطلوب اعفاؤها محليا.
وفي مجال الاعفاءات الجمركية أوضح الدكتور اليماني ان الوزارة وافقت على 768 طلبا للاعفاء لعام 2000م وذلك خلال الأربعة أسابيع الماضية وهذا المعدل يعتبر جيدا اذا ما قورن في العام الماضي, واستقبلت الوزارة حتى هذا التاريخ 1680 طلبا تسعى الوزارة للبت في هذه الطلبات خلال تسعة أسابيع عمل.
واشار الى ان الوزارة وضعت برنامجا لتنظيم وحدة اللامركزية للخدمات المساندة لمساعدة المنشآت الصغيرة، ويبدأ البرنامج في تعزيز القدرات الادارية ليشمل وحدة ادارية لصياغة السياسات والبرامج وتسهيل الاتصال وتبادل المعلومات وفق قاعدة بيانات احصائية بحيث يقدم البرنامج رؤية ومنهجا ومعايير مساندة لتنمية القدرة التنافسية والتقنية من خلال القطاع الخاص، وكذلك يساعد هذا البرنامج في التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما قامت الوزارة في هذا الصدد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو في اعداد هذا البرنامج ومناقشته.
وأجرى فريق العمل المكلف بذلك مشاورات مع القطاع الخاص وأخذ مرئياته وسوف تتم عما قريب المناقشة مع القطاع الخاص في تفاصيل هذا البرنامج.
وفي مجال تحسين البنية الأساسية أوضح ان التنمية الصناعية بالمملكة في العقدين الأخيرين خطت بسرعة كبيرة وحققت نجاحا كبيرا في تنويع القاعدة الاقتصادية ولكن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا في قوة الدفع التنموي لأسباب عدة منها على سبيل المثال عدم استجابة العرض للطلب على الأراضي الصناعية المطورة ويمكن أن يعزى السبب الى عدة عوامل منها تراجع التمويل الحكومي لتطوير أراض صناعية جديدة وكذلك صيانة الأراضي الصناعية المطورة القائمة لأسباب ظروف الميزانية المقيدة، ووجود أراض صناعية متاحة ولكن غير صالحة للاستخدام لعدم توافر أو وصول الخدمات لها.
وكذلك عدم استقرار الطريقة التي تدار بها المدن الصناعية من قبل القطاع العام فهي غير مستقرة بسبب عدم القدرة على مقابلة احتياجات المستثمرين بالمدن الصناعية نظرا لضعف برامج التشغيل والصيانة المناسبين ويرجع ذلك لضعف العائد من تأجير الأراضي الصناعية 8 هللات المتر المربع .
وقد أدى انخفاض تكاليف تأجير الأراضي الصناعية الى استخدام غير مثالي للمساحات المتاحة التي أدت لرفع التكاليف الرأسمالية وهذا أثر بدوره على القدرة التنافسية للصناعة السعودية, وفي ضوء هذه المعضلة قامت الوزارة باجراء العديد من الدراسات وبدأت في اعداد استراتيجية بالتعاون مع البنك الدولي والتي تتضمن تشخيصا للمشكلة في اطار سياسات مقترحة لحل معضلة عدم توفير أراضي صناعية مطورة وقد بنيت الدراسة على عدة أسس ومعايير من أهمها:
ان تخصيص الأراضي يخضع لآلية السوق والشراكة بين القطاع الخاص والحكومي في توفير الأراضي وتوفير الشفافية وتنمية الأراضي على معامل الطلب ومرونة النظام.
وعلى ضوء ذلك تم الوصول الى اطار سياسات مقترحة تتضمن توزيع أمثل للأدوار بين مؤسسة مستقلة جديدة يتم انشاؤها وتختص في تخطيط السياسات الوطنية لتنمية المدن الصناعية وتنظيم استخدام الأراضي ووضع الأنظمة والاشراف على أداء شركات القطاع الخاص.
وفي مجال تطوير الأنظمة الصناعية قال معاليه انه من خلال دراسة مستفيضة لنظام الاستثمار الأجنبي المعمول به حاليا قامت الوزارة بمراجعة شاملة لهذاالنظام وذلك ليراعي الظروف المستجدة وليكون منافسا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتواصل الوزارة جهودها حاليا في سبيل سرعة اقرار هذا النظام.
إنشاء مؤسسة حكومية مستقلة للاستثمار تحت مسمى الهيئة العامة للاستثمار تختص بتنفيذ السياسات الاستثمارية ومتابعتها لخدمة المستثمر وسوف يعطي وجود هذه الهيئة الآلية الفاعلة والعملية لتحفيز الاستثمار المحلي والمشترك والأجنبي كما سيتم من خلال هذه الهيئة انشاء مركز للخدمة الشاملة يضم مكاتب اتصال لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة المستثمر.
وكذلك بدأت الوزارة بمراجعة شاملة لنظام حماية وتشجيع الصناعة الوطنية الصادر في عام 1381ه نظرا لانقضاء فترة طويلة على هذا النظام حقق من خلالها الأهداف المرجوة وتسعى الوزارة لاستكمال تحديث وتطوير هذا النظام ليتواكب متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية ويهدف توسيع مجالات الأنشطة الصناعية ليشتمل على تنمية الصناعات الصغيرة ودخول صناعات جديدة،كما تتابع الوزارة مشروع نظام الأغراق ومشروع نظام النماذج الصناعية.
وعن الجهود التي بذلتها الوزارة من أجل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية قال الدكتور يماني ان المملكة تبذل جهودا حثيثة في المفاوضات المتعلقة بانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، وتعمل الدولة للحصول على أكبر قدر ممكن من المزايا للقطاع الصناعي بالنسبة للمنتجات الحالية وايضا بالنسبة للمنتجات التي تملك المملكة امكانية تصنيعها مستقبلا، وبما يضمن للمملكة توفير قدر كاف من الحماية لصناعتها القائمة والمقترحة,وسوف ينطوي انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على ايجابيات وسلبيات، وهذا يتطلب من الصناعة السعودية العمل على زيادة وتفعيل الايجابيات وخفض السلبيات ومن ايجابيات الانضمام للمنظمة العالمية ما يلي:
أ ضمان شروط نفاذ أفضل لدخول المنتجات السعودية الى الأسواق العالمية خصوصاً بالنسبة لصناعة المشتقات البترولية والصناعات البتروكيماوية والمنتجات المعدنية الأساسية نتيجة للخفض المتوقع للرسوم الجمركية العالية المفروضة حاليا، كما ان النمو المتوقع للاقتصاد العالمي والزيادة المتوقعة في مستوى الدخل سوف يؤديان الى ارتفاع الطلب النسبي على تلك الصادرات, وهذا بدوره سوف يؤدي الى زيادة معدلات استغلال الطاقات الانتاجية للصناعات القائمة بسبب زيادة الصادرات.
ب كما سيؤدي ارتفاع المنافسة بين المنتجات العالمية الى زيادة الاهتمام بأعمال البحث والتطوير للارتقاء بالمنتجات.
في الجانب الآخر، تعتبر أهم السلبيات لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية هي المنافسة المتوقعة من المنتجات الصناعية المستوردة من الدول المتقدمة للصناعات المحلية.
والأمر الأخير في غاية الأهمية، ويعتبر من الأسبقيات، لأنه يتطلب من صناعتنا تحسين جودة المنتج وخفض تكاليف انتاجه حتى يتمكن المنتج الوطني من منافسة المنتجات العالمية في السوق المحلي والخارجي، وذلك يتطلب الاهتمام بالعامل السعودي وتطوير مهاراته التقنية والمهنية، كما يتطلب ايضا انشاء مراكز البحث والتطوير والارتقاء بكفاءة وقدرات المراكز القائمة خصوصاً في مجال الأبحاث الصناعية، وكذلك العمل على دمج الصناعات الصغيرة لرفع كفاءة الانتاج والتشغيل وخفض التكاليف لمنتجاتها بغرض زيادة قدرتها على المنافسة محليا وعالميا.
ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سوف يشكل واقعاً يتطلب العمل لتعظيم فوائد المملكة وتقليص أية آثار ممكنة من جراء هذه الخطوة, وظروف ما بعد الانضمام تتميز بتقييد الحماية الجمركية كسياسية لتنمية الصناعة والغاء الحماية عن طريق تحديد كميات الواردات اضافة لاعادة النظر في نظام الأفضلية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية وفي المقابل سوف تتميز ظروف ما بعد الانضمام بسعة الأسواق وتمتع الصناعة بحق الدولة الأولى بالرعاية في اسواق الدول الأخرى, وسوف تكون الاجراءات البديلة للحماية أكثر فاعلية في توفير ظروف سوق عادلة للمنتج الوطني ومنها مكافحة الاغراق، وأنظمة الملكية الفكرية اضافة لامكانية الاستفادة من جهاز تسوية المنازعات وعلى مستوى تحفيزي.
من جانبه أكد المهندس عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في كلمة له خلال اللقاء ان الصناعات السعودية توسعت بفضل الجهود والدعم الذي تلقاه من حكومة خادم الحرمين الشريفين حيث بلغ عدد المصانع المنتجة للعام 1419/1420ه 1999م : 3148 مصنعا باجمالي تمويل 232,1 مليار ريال، اضافة الى ذلك فقد تجاوزت الأيدي العاملة في هذا القطاع 292 ألف عامل، كما ان القيمة المضافة المتوقعة للعام نفسه 56,4 مليار ريال لهذا القطاع، مما حدا بحكومتنا الرشيدة الى زيادة قيمة الاعتمادات المخصصة للتجهيزات الأساسية والصناعة والكهرباء والموارد الاقتصادية الأخرى لتتجاوز 9000 مليون ريال بزيادة نسبتها 48,6% عن العام الماضي وذلك ضمن ميزانيتها التقديرية للعام 1420/1421ه، حيث تعكس هذه الزيادة الكبيرة حرص الدولة على توفير كافة الوسائل لزيادة الاستثمارات الصناعية، وقناعتها بما يقدمه القطاع الصناعي من خطوات للنمو الاقتصادي.
من ناحية اخرى اوضح معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبده يماني ان اعادة هيكلة قطاع الكهرباء بالمملكة مبني على اساس مقدرة هذا القطاع من الاعتماد على نفسه بعد ان قامت الدولة بالدعم والمساندة ابان مراحل تاسيسه مشيرا الى ان الدولة قدمت لهذا القطاع اكثر من 60 مليار ريال خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية حتى استطاع ان ينطلق من قدراته الذاتية حالياً.
ونفى معاليه في مؤتمر صحفي على هامش لقائه بالصناعيين ان تكون عملية الهيكلة تضر بمصالح المستهلكين واصفاً هذا الاجراء بأنه مهم للمواطن والصناعة والتجارة على حد سواء.
كما اشار معالي وزير الصناعة الى ان هناك توجه الى زيادة عدد المدن الصناعية حيث سيرتفع عددها من 8 مدن رئيسية الى 14 مدينة موزعة على مناطق المملكة بحيث يتم التركيز على المدن الصناعية التي تشهد نمواً وتطوراً.
والمح الدكتور اليماني الى وجود مشاورات ودراسات عن قيام مدن صناعية في محافظة الخرج قريباً.
وحول الاجراءات التي تتم بشأن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية اوضح الدكتور هاشم يماني ان المشاورات قائمة على قدم وساق بمشاركة القطاع الخاص من اجل دراسة جميع الجوانب المحتملة في حالة انضمام المملكة لهذه المنظمة سواء كانت ايجابية او سلبية بحيث تدخل الصناعات السعودية الى معترك الصناعات العالمية وثبت وجودها وقوتها التنافسية.
وحول طرح حصة الدولة في الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) للاكتتاب قال معاليه ان هذا الموضوع من اصل نظام الشركة الاساسي والآن وبوجود آلية التخصيص الوزارية والمجلس الاقتصادي الاعلى سيتم وضع جدول زمني حسب رؤية الدولة في هذا الموضوع.