هل نستثمر في شركة الاتصالات؟

إغراء مستقبل الاكتتاب وواقع المديونية وغموض الميزانيات في نظر الاقتصاديين حسونة: حدوث توتر في أوضاع المنطقة له آثاره السلبية على سعر السهم بوحليقة: ليست هناك مبررات مقنعة لعدم مساهمة الشركات السعودية في الاكتتاب

تستعد البنوك السعودية الثلاثاء المقبل لاستقبال طلبات المكتتبين في اسهم شركة الاتصالات السعودية البالغة (90) مليون سهم يخصص منها ما لا يقل عن (60) مليون سهم للمواطنين ومالا يزيد على (30) مليون سهم لكل من مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكما حدد سابقا بأن قيمة السهم (170) ريال.
وسيستمر الاكتتاب حتى مساء يوم الاثنين الثالث من ذي القعدة 1423ه وقد بين معالي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق انه تم الاتفاق مع جميع البنوك الوطنية العاملة في السعودية لاستقبال طلبات المكتتبين في الاسهم المطروحة خلال مدة الاكتتاب وان الحق في الاكتتاب سيقتصر على المواطنين السعودين ذوي الصفة الطبيعية ولا يحق للشركات أو المؤسسات أو صناديق الاستثمار او البنوك او الجمعيات أو غيرها المساهمة في الاكتتاب الأولي للأسهم على أنه يسمح بشراء الأسهم من السوق عند بدء تداول اسهم الشركة. وتلزم شروط الاكتتاب كل مكتتب بتعبئة طلب الاكتتاب الذي يمكن الحصول عليه من أي من البنوك ويكون هذا الطلب خاصا به وبأفراد عائلته شريطة ان تكون الأسهم المكتتب فيها لكل منهم متساوية العدد وفي حالة رغبة المكتتب الاكتتاب بأعداد مختلفة من الأسهم لبعض أفراد اسرته فعليه تعبئة طلب اكتتاب مستقل لهم وتسجل جميع الأسهم المخصصة للمكتتب باسم المكتتب الرئيسي وإذا رغب معيل العائلة ان تكون تلك الاسهم باسم فرد من افراد العائلة فعليه تعبئة طلب اكتتاب مستقل باسم ذلك الفرد ويعاد فائض عملية التخصيص باسم المكتتب الرئيسي فقط ويتم تقديم طلب الاكتتاب مع أصل وصورة بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة الى البنك مع التأكد من التعبئة الصحيحة لرقم السجل المدني الذي سيكون هو الأساس في جميع السجلات في الحاسب الآلي.
ويعيد البنك للمكتتب النسخة الأصلية بعد مطابقتها مع الصورة وفي حالة الوكالات الشرعية لا يحق للشخص ان يكتتب بالوكالة عن أكثر من عشرة اشخاص سواء كان الموكلون من المسجلين في وثيقة إثبات واحدة او عدة وثائق ولا يتم نقل ملكية الأسهم الا بعد تخصيصها والبدء في تداولها بنظام التداول.
وتسدد قيمة الاسهم بالكامل إما نقدا أو خصما من الحساب لدى البنك أو بشيك مصرفي مصدق. وفي حالة زيادة الاكتتاب عن الأسهم المطروحة للاكتتاب العام يتم تخصيص عشرة أسهم لكل مكتتب رئيسي ولكل فرد من افراد عائلته كما سيتم توزيع بقية الأسهم بين المكتتبين كل حسب نسبة اكتتابه ويحق لصندوق الاستثمارات العامة رفض أي من طلبات الاكتتاب كليا او جزئيا اذا لم يستوف الطلب شروط ومتطلبات الاكتتاب وفي هذه الحالة تعاد المبالغ المدفوعة المتعلقة بهذا الاجراء. ولا تقبل الطلبات غير المختومة من البنك المكتتب لديه او في حالة عدم استيفائها كامل المعلومات المطلوبة. وسيتم إعلان تخصيص الاسهم واعادة الفائض للمكتتبين خلال شهر من تاريخ اغلاق باب الاكتتاب وسيعلن خلال تلك الفترة تاريخ بدء تداول الأسهم حيث يتولى البنك الذي تم الاكتتاب من خلاله إبلاغ المكتتب بإشعار التخصيص الذي يتضمن عدد الأسهم المخصصة له وتسجل الأسهم في حساب استثماري للمساهم في نظام تداول وحقوق المساهمين برأسمال الشركة المصرح به المصدر والقائم (15) مليار ريال مقسمة الى (300) مليون سهم قيمة السهم الاسمية (50) خمسين ريالا. ويحق لكل مساهم حائز لعشرين سهما على الأقل حضور الجمعية العمومية وله ان يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة ويجب ان تكون الإنابة في توكيل مكتوب ولكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها الى اعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات الممثلة في الاجتماع وللجمعية العامة غير العادية سلطة القرار في الامور المحددة في النظام الأساسي للشركة وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع ويستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بزيادة او خفض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو باندماج الشركة في شركة أو مؤسسة اخرى والتي يشترط لصحتها الموافقة بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
الجزيرة بدورها تستطلع آراء الاقتصاديين ورجال الاعمال حول مستقبل الاكتتاب بالشركة وواقع ما نشر من ميزانيات وبنود.
وقال الدكتور إحسان بوحليقة الكاتب الاقتصادي المعروف إن طرح أسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب العام تتويج لجهود نقل قطاع الاتصالات من كونه إدارة حكومية يعمل وفق اسس اقتصادية.
وبيع (30%) من اسهم الشركة يمثل بداية حقيقة وملموسة لبرامج التخصيص باعتبار ان هذا سيجلب مبالغ تقدر بأكثر من (15) مليار ريال.
وتوقع د. بوحليقة أن يحقق هذا الاكتتاب إقبالا غير مسبوق وعدد المكتتبين سيتجاوز (مليون) مكتتب ولن يكون هناك صعوبة في تغطية (60) مليون سهم من قبل الافراد وستفيض المبالغ المكتتب بها عن المطروح.
مشيرا د. بوحليقة ان الفرصة مواتية امام صندوق الاستثمارات العامة لزيادة عدد الاسهم المتاحة للافراد وتوفير (30%) اضافية للشركات ويجب خلال هذه الفترة الاهتمام بمشاركة الجميع وليس هناك مبررات واضحة ومقنعة ألا تشارك شركات مساهمة مع الأخذ بالاعتبار ان تكون شركة سعودية أو يملك أسهمها سعوديون.
وعن توقعات الدكتور بوحليقة لسعر السهم والفائض قال: المؤشرات تشير فور الانتهاء من عملية الاكتتاب ان سهم شركة الاتصالات سيتجاوز (200) ريال. وتمنى الدكتور بوحليقة في نهاية حديثه ان نشهد قريبا مشاريع استثمارية جديدة وذلك لتنمية الايرادات والمساهمة في خفض الدين العام سريعا الى حدود (60%) من الناتج المحلي. وعن الاداء المتوقع لأسهم شركة الاتصالات السعودية قال الدكتور مازن حسونة المدير العام لشركة رنا للاستثمار:
من المتوقع ان يكون اداء اسهم الشركة في السوق وخلال الشهور الاولى بعد انتهاء عملية الاكتتاب في الأسهم جيدا، وذلك لعدة اسباب اهمها:
تم حصر الاكتتاب على الافراد السعوديين الطبعيين وصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية. ووفقا لبعض الاستطلاعات فإنه سيكون هناك إقبال على شراء اسهم الشركة من السوق بعد الاكتتاب من قبل المحافظ وصناديق الاسهم المحلية وكذلك من الشركات والمؤسسات المحلية الاخرى وربما من المستثمرين الخليجيين اذا تم السماح لهم بذلك.
وفقاً للسعر المحدد للاكتتاب في سهم الشركة (170 ريال) فان القيمة السوقية للشركة تبلغ 51 مليار ريال اي ما يوازي 17% تقريبا من اجمالي القيمة السوقية لسوق الاسهم السعودي، الامر الذي يجعل من الصعب تجاهل شراء اسهم الشركة من قبل المحافظ الاستثمارية والمتعاملين في السوق.
وعليه فانه من غير المستبعد ان ترفع عمليات شراء اسهم الشركة خلال الشهور الاولى من تداولها في السوق سعر السهم الى مستويات قد تصل الى 200 ريال 220 ريال. هذا بافتراض انه لن يكون هناك توتر في الأوضاع في المنطقة حيث ان حدوث مثل هذا التوتر سيكون له آثار سلبية على سعر السهم واداء بورصات المنطقة بصفة عامة، أما بعد انتهاء عمليات الشراء خلال الشهور الاولى من التداول فمن المتوقع ان يستقر سعر سهم الشركة مع خضوعه الى قوى العرض والطلب في السوق وكذلك الى توقعات المستثمرين حول اداء الشركة وربحيتها.
هناك عامل مهم يجب التنويه اليه في سياق الحديث عن الأداء المتوقع لأسهم الشركة في السوق، وهو حجم مبلغ الاكتتاب في اسهم الشركة من قبل الافراد مقارنة بمعدل وحجم مبالغ التداول اليومي في سوق الاسهم، فالمبلغ المحدد للاكتتاب في اسهم الشركة من قبل الافراد الطبعيين السعوديين يبلغ 2 ،10 مليار ريال، فيما يبلغ متوسط اجمالي حجم مبلغ التداول اليومي في سوق الاسهم السعودي حوالي 625 مليون ريال اي انه إذا ما قرر 6% من المستثمرين المكتتبين في اسهم الشركة بيع اسهمهم في اي يوم فإن ذلك يعادل اجمالي حجم مبلغ التداول في كامل اسهم السوق لذلك اليوم ويعني ذلك ان سعر سهم شركة الاتصالات سيتأثر بدرجة ملحوظة بمعدلات تداول السهم وكذلك معدلات وحجم مبالغ التداول في اسهم السوق بصفة عامة، الامر الذي قد يكون له آثار سلبية في المستقبل اذا بقيت معدلات وحجم التداول في سوق الاسهم السعودي على ما هي عليه حاليا.
وكان للاستاذ راشد الفوزان رجل الاعمال رؤية مستقبلية للشركة حيث قال: لقد سبق ان طرحت قراءة لميزانية شركة الاتصالات عن فترة السنتين السابقتين 2000م و2001م بتاريخ 2002/7/1 العدد 10838 وتحت عنوان (هل نستثمر بشركة الاتصالات السعودية؟) واليوم بدأنا مرحلة جديدة وهي الاكتتاب الفعلي بأسهم الشركة التي ستطرح بقيمة اسمية للسهم 50 ريالا وعلاوة اصدار 150 ريال!! ويطرح الكثير اليوم رؤيتهم عن هل نكتتب ام لا نكتتب؟ وهذا السؤال يطرح كثيرا على السطح الآن. حين وضعت شركة الاتصالات السعودية العملاقة والوحيدة والمتفردة والمحتكرة شعار اكتتاب (مساهمون في غد واعد) فهي تعني ما تقول ولكن لنسأل الى متى سيكون واعد ولم تطرح الشركة شعار كأن يكون (مستثمرون في غد واعد) ليت الاستثمار حل محل المساهمة لأن المساهم قد لا يلم بجوانب مساهمته فقد ينساق خلف نصيحة صديق او محاكاة أو اي جانب بعيد عن الاستثمار الذي ينظر للمستقبل والثبات عليه.
ستبدأ حملة الاكتتاب لشركة الاتصالات يوم الثلاثاء لهذا الشهر وتستمر لمدة 21 يوما حتى 6/1/2003م وستطرح 90 مليون سهم للاكتتاب وسيخصص منها 60 مليون سهم للمواطنين والباقي 30 مليون سهم لمصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتساوي لكل منها 5% وسيدر ذلك على الدولة ما يعادل 300 ،15 بليون ريال وستسدد من خلال البنوك.
ويتوقع الكثير ان المساهمة بشركة الاتصالات ستكون على نمط ما تم سابقا كبنك الرياض أو الراجحي حين كانت فترة الاكتتاب مغرية وحققت ارباحا كبيرة وهذا لن يحدث اليوم للكثير من المتغيرات التي لا تنطبق اليوم ولا تتحقق وهذا موضوع آخر يحتاج كتابة منفصلة ومفصلة عنه. سوق الاسهم اليوم ومنذ شهرين تقريبا منخفض جدا ومؤشرات السوق تعتبر متدنية ولم يصل لها منذ اكثر من سنة وهذا يوضح أن شركة الاتصالات دفعت الكثير بدون قصد منها طبعا الى ان يتخلوا عن اسهمهم التي يملكونها ويبيعونها للاكتتاب بشركة الاتصالات السعودية على امل الشراء ب 170 ريال للسهم كما سيطرح للاكتتاب وانه مع أول ارتفاع سعري سيبيعون السهم في حال تجاوز ال 170 ريال وهذا الغالب الذي سيتبعه الجميع لاعتبار وجود التزامات مالية وانهم في الأساس غير مستثمرين على المدى الطويل بل فترة قصيرة يمتصون فيها الأرباح من خلال اي فروقات سعرية وهنا تأتي فرصة المستثمرين على المدى القصير من سنة الى ثلاث سنوات وقبل دخول المنافسة ان يحققوا عوائد كبيرة.
ان المحك الأساسي لاي استثمار هي القراءة التاريخية لموازنة أي شركة قائمة وتعمل في السوق ووضع شركة الاتصالات القائم في السوق وحسب ما ينشر من موازنات انها رابحة بلا شك بل وأرباح تعتبر جيدة بمقياس السوق على مستوى الخليجي أو حتى الدولي كربحية للسهم، ولكن السؤال المهم هل هذا كل ما لدى شركة الاتصالات؟ ام ان لديها أفضل كأرباح ممكن ان تتحقق؟ وما هي التحديات المستقبلية المنتظرة؟ وما هو علاج حجم المديوينة والمصاريف العالي لدى الشركة التي تظهره قوائمها المالية؟ وماذا عن مصاريف الشركة التي لم تنه مستحقات لعدد 4746 موظف لهم من المستحقات الشيء الكثير. ان العائد على حقوق المساهمين في اخر سنة مالية نشرت 2001م حقق انخفاضا بمقدار 5% مقارنة بالعام 2000م ومعروف دلالات العائد على حقوق المساهمين من كفاءة الإدارة والاستثمار الأمثل.
ان الرؤية لشركة الاتصالات السعودية الآن ستختلف عن النظرة سابقا بحيث الآن لن ينظر لها بنظرة واحدة وهي توفير الخطوط والخدمات بل سينظر لها انها قناة استثمارية ينتظر ان تحقق عائدا ماديا فسيكون هناك جهتان ضاغطتان على الشركة أولاهما توفير الخدمات بأنواعها لأنها محتكرة وثانيتهما تحقيق عائد مادي للمستثمرين الجدد الذين سينتظرون الارباح فهي لن تترك بدون سؤال ومحاسبة ومطالبة برغم ان قد تكون هناك قاعدة كبيرة من المساهمين غير مؤثرة لأنها لن تتجاوز نسبة 20% ولكن سيظل هناك الى حد ما نوع من المراقبة والمتابعة اكثر لان المواطن وضع ماله في شركة الاتصالات بهدف وحيد لا غير وهو الربح.
حين ننظر لمستقبل الاتصالات بشكل مجمل على المستوى الدولي فهي تعاني الشيء الكثير من الصعوبات ولعل اخرها فرانس تيلكوم والتي ضخت بها الحكومة الفرنسية ما يقارب 7 مليار يورو لتواجه مصاعب مديونية عالية لدى البنوك وهي تحقق خسائر وحين ننظر لشركة الاتصالات السعودية وبناء على وضعيتها بالسوق السعودي المحتكر لها والمتفرد والتسعير الحر لها فان المستقبل القريب لها جيد كاستثمار وستستمر بتحقيق الارباح على نمط أعوام 2001 و2002 م بل ستزيد بنسب طفيفة نسبة لزيادة الخطوط وتوفيرها وتنوع الخدمات برغم خفض الأسعار لكن لا يمكن استمرار هذه الارباح بنفس المعدل والمستوى بعد دخول الشركات المنافسة خلال سنوات قليلة لطبيعة ان السوق الحر وتنوع الشركات وتقديم نفس الخدمة يعني منافسة أول خياراتها السعر بالخفض المستمر لضمان اكبر شريحة من المشتركين ولا يمكن توقع ان تكون شركة الاتصالات أيضا بنفس وتيرة مصاريفها العالية جدا والتي تضع ارباحها منخفضة ولعل أبرز المصاريف التي نجد أن لها أرقاما كبيرة بشكل لافت هي فقد ذكر في موازنة عام 2001م مصاريف الموظفين بمبلغ 261 ،3 بليون ريال ولم يرد ايضاح لهذا البند في الموازنة المنشورة مصاريف الإهلاك والإطفاء بمبلغ 800 ،2 بليون ريال وهو زاد عن عام 2000 م بمبلغ 401 مليون ريال، المصروفات العمومية بمبلغ 768 ،1 بليون ريال لعام 2001م جزء منه مخصص ديون بمبلغ 951 مليون ريال و225 مليون استشارات ومصاريف مرافق 221 مليون ريال ومصاريف اخرى 370 مليون ريال، أرقام كبيرة للمصاريف وأضع هنا الكثير من علامات الاستفهام حول هذه الارقام للمصاريف التي كم ستستمر والى أين ستقف في ظل منافسة قادمة لا ترحم ولن تترك الكثير من الحرية لشركة الاتصالات السعودية. يجب أن نعرف أنه مازال لدى الحكومة 70% من الأسهم والتوجه الواضح هو التخصيص المتدرج والكامل مما يعني ان كل ما زاد طرح الأسهم زيادة امتصاص السيولة وقد يؤدي لانخفاض سعر السهم وقد يكون هذا عامل اطمئنان للمكتتبين أو المساهمين بأن الحكومة لاتزال محتفظة بأسهمها كما هي الحال في شركة سابك وغيرها ولكن النهاية ستخرج الحكومة من السوق المالي وأي مساهمة قائمة لديها على مدى عشر السنوات القادمة وستعوم جميع الشركات بدون اي حصة حكومية فماذا سيكون رد فعل المساهمين؟ حين نتحدث عن سعر السهم وللاسف ان كثيرا من التقييم للأسعار لا يعود أو يقيم من خلال موازنات ونتائج الشركات لأن هناك المستثمرين والمضاربين ونركز هنا على المستثمرين وليس المضاربين الذين لا ينظرون لأي موازنات أو نتائج للشركات. ان توقيت اكتتاب شركة الاتصالات قد لا يكون افضل وقت لاعتبار انخفاض أسعار الأسهم بشكل عام ومؤشر السوق لأسباب كثيرة وقد يتفاجأ الكثير عند طرح الأسهم في السوق انه لا يحقق قفزات سعرية كبيرة كما يتوقع الكثير فقد لا يتجاوز ال 190 ريال أو حتى يراوح ال 170 ريال للسهم مع هامش تحرك 5% ارتفاعا او هبوطا ولأن الشركة تقدم خدمة متاحة للجميع لو فتحت فيعني هناك كثير من الصعوبات والمنافسة وهي ستوضع في قطاع الخدمات ويمكن النظر للقطاع ككل للخدمات والذي لا يقارن بقطاع البنوك أو الصناعة او الأسمنت وأرجو ان تكون هناك واقعية شديدة من جميع المكتتبين الذين ينتظرون قفز السعر ان ذلك لا يقارن بسابقة من الشركات وأن تم فسيكون محدودا جدا.
ويرى خالد الجوهر رجل الاعمال وخبير الاسهم السعودية ان الجانب الاكبر من الاقبال على الاكتتاب في اسهم الاتصالات سيكون من قبل أصحاب المدخرات الصغيرة والمتوسطة حيث تضمن آلية الاكتتاب سهم تخصيص عشرة اسهم لكل فرد من افراد الاسرة بغض النظر عن نتيجة التخصيص النهائية.
ويمتدح الجوهر الخطوة الايجابية التي بادرت بها الدولة في إعطاء الفرصة للمواطنين المقيمين في الخارج أو الذين لا تمكنهم ظروفهم بالاكتتاب مباشرة من المشاركة وهذه خطوة ايجابية لاعطاء الفرصة لاكبر عدد من المواطنين بالمشاركة بملكية اسهم شركة الاتصالات.
وقال مما لاشك فيه ان البدء بشركة الاتصالات كبداية لمشاركة القطاع الخاص في برامج الخصخصة لتحقيق برامج التنمية الاقتصادية هو لما يحمله قطاع الاتصالات من رونق وجاذبية من حيث الاهمية الاقتصادية ومستوى الربحية لدى المستثمرين حيث ان شركة الاتصالات السعودية لها كيان اقتصادي كبير وثقل في الاوساط المالية السعودية فهي تعتبر ثاني اكبر رأسمال في الشركات المساهمة التي سيتم تداولها في سوق الاسهم السعودية بعد شركة الكهرباء السعودية وبالتساوي مع شركة سابك ولقد حققت الشركة العديد من الانجازات ظهرت في شبكة وخدمات الاتصال على اختلاف انواعها التي تغطي كافة أرجاء المملكة.
وما تشير اليه الارقام المالية المعلنة من خلال القوائم المالية للشركة تبشر الى مستقبل واعد لهذه الشركة التي سوف تعطي دافعا كبيرا للمستثمرين للمساهمة بشكل اكبر في برامج التنمية الاقتصادية.
والمتابع للبيانات المالية المعلنة لشركة الاتصالات السعودية يجد ان الشركة حققت في تسعة الشهور المنتهية في 32002/9/0 م صافي دخل قدره (2860) مليون ريال بواقع (53 ،9%) للسهم في تسعة شهور بمضاعف ربحية قدره (4 ،13) حسب سعر الاكتتاب (170) ريال وبالمقارنة مع الشركات المدرجة في السوق نجد ان هذا السعر يبشر بسعر مقبول للسهم وان كنا نأمل في مراعاة تخفيض علاوة الاصدار في الشركات التي سوف تطرح مستقبلا لزيادة عامل الجاذبية لاسهم الشركات العامة امام المستثمرين بحيث تحقق استفادة اكبر للمواطنين يعود اثرها في زيادة مدخراتهم مع تحقيق المستوى المأمول من مشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية الاقتصادية.
آملين ان تلقى هذه الشركة الثقة من المواطنين لما لها من ثقل اقتصادي يطمح العديد من المستثمرين في المساهمة فيها. وأعرب مفلح الكايد رئيس مجلس المديرين في شركة الكايد إخوان ان يشهد اكتتاب شركة الاتصالات السعودية تغطية قياسية بالنظر للارتياح العام لطرح أسهم أكبر شركة اتصالات في المنطقة العربية ويدعم الكايد توقعه بالتغطية القياسية للاكتتاب بتوفر السيولة المالية في السوق السعودية وضخ الكثير من أموال السعوديين في الخارج للسوق المحلية خلال الفترة الأخيرة بجانب الاداء الجيد الذي حققته الشركة والذي يعتبر أبرز عوامل الجذب الاستثماري لها.
ويتوقع الكايد أيضا ان يضيف اكتتاب شركة الاتصالات السعودية سيولة مالية في السوق السعودية تقدر بنحو (15) مليار نصفها عبر البنوك الوطنية.
ويثمن الكايد إجراء تخصيص عشرة اسهم لكل مكتتب كحد ادنى مشيرا الى ان ذلك يستهدف زيادة الوعي الاستثماري لدى المواطنين تجاه سوق الأسهم بجانب ضمان عدم استثمار كبار المستثمرين للأسهم المطروحة.
ويختتم الكايد حديثه حول اكتتاب شركة الاتصالات بتحفظين الاول يتعلق بتوقيت طرح الأسهم والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة حاليا والثاني زيادة نشاط شركات توظيف الأموال خلال الفترة الأخيرة وطرح بعضها لبرامج استثمارية تعطي عائدا معدله (60%) كل ستة اشهر بما قد يؤثر على اكتتاب شركة الاتصالات لكن الكايد يعود مجددا معبرا عن تفاؤله بنجاح اكتتاب شركة الاتصالات معززا ذلك بتوقع زيادة إيراداتها مع نهاية العام الجاري الى (23) مليار ريال ووصول متوسط العائد على الاستثمار في قطاع الاتصالات السعودي الى ما يتراوح بين 20 و23%. فيما أوضح الاستاذ عبدالله الحمود رجل الاعمال أن هناك دوراً كبيراً منتظراً من شركة الاتصالات وقال الحمود: يأتي تخصيص قطاع الاتصالات بالسعودية في وقت أصبح الاقتصاد الوطني في أوج نضجه الكامل وفكره النير، ليقود معه هذا التخصيص نقلة نوعية اخرى في اقتصاديات المملكة، وهذه السياسة هي إحدى السياسات التي دأبت عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين التي لا تألو جهدا في المداومة الدؤوبة لجعل اقتصاديات هذه البلاد شامخة تعانق وتناطح اقتصاديات العديد من الدول، وقطاع الاتصالات يعد من الموارد الاقتصادية الهامة في اي بلد، ولهذا يأتي الاهتمام به والعناية بشؤونه كإحدى الركائز التي تتكىء عليها اقتصاديات الدول، وبمناسبة قرب طرح جزء من اسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب العام، والتي يعد تخصيصها احد التوجهات الدالة على خصخصة بقية الانشطة الحكومية الأخرى كمثل الخطوط الجوية السعودية وربما المياه وغيرها ولعلنا هنا نقف عدة وقفات تجاه هذه المناسبة الاقتصادية الكبرى، والتي من أهمها المطالبة بضرورة إظهار الشفافية المطلقة لاعمال وانشطة الشركة حتى يتمكن المساهم من الاطلاع على خطط وانشطة الشركة، وضرورة الإفصاح الكلي التفصيلي لبنود ميزانياتها عن الأرباح السنوية، كما ان سياسة الترشيد الإنفاقي نهج يفترض على الشركة الاضطلاع بها الى ادنى حد بما لا يضر بدور الشركة في سير اعمالها، حيث ان لهذا الامر ايجابيات عدة ترفع من خلاله مداخيل الشركة دون ان يكون في ذلك توجه تقشفي يحد من إثبات الشركة لذاتها ومكانتها في المجتمع الاقتصادي محليا وإقليميا ودوليا والتي تعد من اكبر الشركات السعودية ماليا وإداريا، كما أن القائمين على الشركة عليهم معرفة ان شركتهم تواجه تحديا سوقيا لابد ان يتأتى معه نقلات نوعية في دور الشركة ومفهوم متميز في قيادتها بتحولها الفعلي من الإدارة الحكومية الى التجارية، وهذا لا يفترض ان يكون مجرد شعار فحسب، حيث يجب ان يتزامن معه ايجاد تطوير وتحديث مستمرين في إدارة الشركة لاعمالها، لأن الشركة بطبيعتها ذات طابع ربحي، والربح العالي لا يتأتى الا بدور نشط دؤوب وبفكر يتفق وطبيعة نشاط الشركة، هذا النشاط الملتصق بالجمهور المتعدد الاحتياج، وتحسين الخدمة أمر ضروري لمواجهة المتغيرات الحياتية الاقتصادية منها والاجتماعية، كما ان الدور الإعلامي المفقود من قبل الشركة حاليا، يجب ان يرقى وان يعي العاملون بالشركة أن للإعلام دوراً لا يمكن تجاهله ولو الى ادنى وأبسط الأمور الإعلامية، كما أن الشركة لا تزال تواجه إقبالا منقطع النظير من المستفيدين من خدمتها والذي يفترض الأمر معه تلبية هذه الخدمات بكل قوة واقتدار وأن تجعل لها دورا ملموسا في منافسة الغير على الأقل خارجيا في ظل احتكارها للخدمة في هذه المرحلة.
وقال المستشار الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الاستاذ زيد الرماني: إن شركة الاتصالات السعودية تقدم رؤيتها الواضحة على أساس أن تمكين الناس من التواصل ببعضهم يسهم في زيادة سعة آفاقهم وتعزيز قدراتهم. وفي هذا تذكير بأهم مزايا التخصيص التي تتأكد في:
(1) تحقيق التوظف الكامل للعمل والموارد الانتاجية المتاحة بالدولة.
(2) اكتشاف موارد انتاجية جديدة واستعمالات جديدة للموارد الانتاجية الحالية.
(3) رفع الكفاءة الاقتصادية لاحداث النشاط الاقتصادي.
(4) زيادة قدرة المجتمع على الاستثمار والتنمية.
(5) تمكين الناس من التواصل سوياً في سبيل تعزيز القدرات والإمكانات.
ولذا، فان ثلاث سنوات من التحول تجاه التخصيص في شكل شركة الاتصالات السعودية أحدثت تغيرات جيدة على المستوى الاقتصادي خاصة، ذلك لان التخصيص ساعد على فتح سبل جديدة للاستثمار وضخ أموال متزايدة في الاقتصاد، في شكل استثمار مباشر وانفاق غير مباشر وكلاهما ولد طلبا فعالاً، عمل على زيادة حالة الرواج والانتعاش الاقتصادي في الدولة.
ولان التخصيص يبني افضل مناخ للتنمية ويضمن لها الاستقرار والاستمرار، كما أن التخصيص ينمي طاقة التصنيع في البلاد ويحفز على انشاء المشروعات ويزيد من الفرص الاستثمارية امام الراغبين في الاستفادة فانه لا عجب ان تخدم شركة الاتصالات السعودية اليوم نحو (000،400 ،4) مشترك في أنحاء المملكة وان تقوم الشركة بتركيب مايقارب (000 ،50) خط هاتف ثابت جديد شهرياً ومازالت الشركة تخطط لمزيد من التركيب والتسويق.
لقد ثبت في بداية الألفية الجديدة أن المحرّك الاقتصادي Economic Engine للاقتصاد العالمي الجديد يُعدّ مكوّنا أساسياً في صناعات إلانفوميديا والتي أهمها الاتصالات والحوسبة والالكترونيات الاستهلاكية.
ومن المعلوم أن هذه الصناعات تعتبر أكبر الصناعات العالمية الآن، وأكثرها ديناميكية ونمواً حيث يبلغ رأس مالها أكثر من 3 تريليونات دولار.
وعليه، فلا عجب ان يكون من مهام شركة الاتصالات السعودية توسيع الشبكة بحيث تصل للمناطق النائية بواسطة الهاتف الريفي، وما خدمة أكثر من (454) قرية رغم التكلفة العالية والمردود القليل من حيث الربحية، إلا دليل على مساهمة الشركة في عملية التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة.
إن 236 مكتباً لخدمات المشتركين في أغلب مناطق ومدن المملكة لا تتناسب مع الكثافة السكانية والرقعة المكانية وهذا يستتبع التوسع في فتح مكتب جديدة.
ويدل على ذلك ان الشركة كانت تخدم عند بداية انشائها (70) ألف مشترك سنوياً، بينما تقدم الشركة اليوم خدماتها لألفي مشترك يومياً أي بواقع (720) ألف مشترك سنوياً.
وفي زمن ثورة الإنفوميديا، لا عجب إن وجدنا هواتف بلا أسلاك ونشر كتب بلا ورق وعقاراً الكترونياً وتسوقاً منزلياً ونقوداً رقمية وبطاقات ذكية ومتاجر دون أرفف ومصارف بلا صرافين. إن هدف شركة الاتصالات السعودية الوصول إلى ستة ملايين مشترك في الهاتف النقال وما قدمته الشركة في مواسم الحج من خدمات هاتفية متطورة لأكثر من مليوني حاج يسير في توازن دقيق مع هدف التخصيص المعلن وهو زيادة قدرة المجتمع على توفير الرفاهية لأفراده وتحسين مستويات معيشتهم وإحياء دوافع العمل المتقن ومساعدة جماهير الناس وتيسير سبل الاتصال بالعالم الآخر.
وكلما تضاربت تقنيات المعلوماتية والوسائط الاعلامية والاتصالات، أدركنا أن عالمنا تعاد صياغته من جديد.
ولا أدّل على ذلك من أن هناك في المملكة أكثر من (000 ،200) مشترك للانترنت تقدم لهم الخدمة عبر (34) شركة محلية مقدمة لخدمة الانترنت عن طريق شركة الاتصالات السعودية. بل إن الشركة تسعى للوصول الى مليوني مشترك عام 2004، إنها نظرة موضوعية تتناسب مع ثورة الاتصالات والمعلومات.
ولأن التخصيص يساعد على التصحيح الهيكلي لرفع مستوى الكفاءات الانتاجية، ومن أجل استعادة الاقتصاد وحيويته وفاعليته لذا، قامت شركة الاتصالات السعودية بتدريب (000 ،17) موظف، مع السعي نحو تطوير أدائها التشغيلي بأحدث التقنيات، وصولاً للعالمية.
وختاماً أقول: ان التخصيص ليس علاجاً سحرياً لكل الامراض الاقتصادية المزمنة، بل إنه بعض العلاج فليس من المرتجى قريبا توفير شركة الاتصالات الخدمة للناس في كل الأمكنة بل إن الهدف المنطقي السعي نحو توفيرها وفق الممكن..
وأظن أن سوق أسهم الاتصالات واكتتاب المواطنين فيه سيكون شاهداً على ذلك، خصوصاً في عصرنا هذا عصر الخصخصة.