من المقرر أن تتعرض شركة مايكروسوفت لعقوبات تستمر خمس سنوات ما لم تقم محكمة فيدرالية بتمديدها بعد ذلك، مع العلم أن قاضيا فيدراليا وافق على معظم بنود تسوية مكافحة الاحتكار الموقعة بين شركة مايكروسوفت ووزارة العدل، وسط مخاوف بعض الولاياتالأمريكية من محدودية العقوبات التي ستتعرض لها شركة مايكروسوفت على خلفية اتهامها بالاحتكار. ويلزم اتفاق التسوية شركة مايكروسوفت بإغلاق بعض أفرع إنتاج التكنولوجيا الحساسة التي تؤثر على منافسيها، وذلك قبل أشهر من الميعاد المقترح للإغلاق بين الشركة العملاقة ووزارة العدل الأمريكية، وفقاً لوكالة AP. وقد ذكر القاضي الفيدرالي الأمريكي في نص حكمه أن «المحكمة مطمئنة إلى أن الأطراف المعنية توصلت إلى اتفاق تسوية يلتزم بالصالح العام»، كما ألغى قرار القاضي الاتفاق المسبق على تشكيل لجنة فنية لتقدير مدى التزام مايكروسوفت باتفاقية منع الاحتكار. أما شركة مايكروسوفت فقد أعلنت أنها تراجع الحكم الصادر، وقال متحدث رسمي باسم الشركة «إن القضية ذات مغزى، ليس فقط بالنسبة للشركة، بل لصناعة الكمبيوتر والمستخدمين». وأضاف المتحدث «إن شركة مايكروسوفت ملتزمة بحل تلك النزاعات بطريقة بناءة تسمح لها بالتركيز على عمليات النمو الطويلة الأجل، وعمليات الابتكار التي تقدم حلولا لمشكلات المستخدمين». ومن ناحية أخرى، أدى صدور حكم القضاء في نزاع التسوية القائم بين مايكروسوفت ووزارة العدل الأمريكية إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 4 ،30 في المائة إلى55 ،30 دولارا للسهم، وذلك بعد ساعات من صدور الحكم. وكانت مايكروسوفت قد أطلقت في سبتمبر الماضي مجموعة ملحقات لتعديل نظام تشغيل ويندوز إكس. بي. بما في ذلك تغييرات كجزء من تسوية مع السلطات الأمريكية لإنهاء قضية الاحتكار المرفوعة ضدها، الذي يعطي هذا الإجراء المستخدمين حرية الاختيار بين برامج مايكروسوفت وبرامج الشركات المنافسة على عكس ما كان عليه الوضع في السابق كما يمكنهم إلغاء ووقف بريد مايكروسوفت ومتصفح مايكروسوفت والعديد من البرامج التي تنتجها الشركة.
