آخر ما ظهر أن الهدر يكلف 13 مليار دولار، بمعنى حوالي 49 مليار ريال، وقد يصلح هذا المبلغ لميزانية دولة صغيرة تسدد وتقارب في معيشتها. هذا الهدر الغذائي فقط، فما بالنا بهدر الموارد في قطاعات أخرى. هناك هدر آخر في مجالات أخرى سأعود إليها، ولكن الهدر الغذائي في بلد يعيش بها ثلاثون مليونًا من المواطنين إذا أضفنا ما لا يقل عن 15 مليونًا أخرى لضيوف يعملون، لا شك أن أفواهًا كثر تحتاج إلى الماء والغذاء، ولأن الماء أصل المشكلة الغذائية، وقد تمت دراسات كثيرة ومحاولات عدة للزراعة بغير ماء أو بالقليل جدًا منه لكنها لا تجدي في توفير أهم مصادر الغذاء، الأرز والحنطة، وخاصة الأرز فهو يعتمد على الماء في كل مراحله حتى الحصاد مما يجعل الاستيراد لا فكاك منه. ما لم تقم الدولة بدورها القوي والفعال بمعاقبة مهدري الطعام مهما كانوا ومهما كانت مرتبتهم في الدولة، فإن الأمر لن يكون جيدًا، إن التفاخر بإقامة المآدب الكبرى والتباهي بها عادة غبية جدًا حتى وإن صدرت ممن كان، وتناقل ذلك عبر وسائل الإعلام شيء لا يجب أن يكون على المستوى العام والخاص.. عندما يكون التعود على أننا نجمع لأننا نحب بعضنا فنجان شاي مع شيء بسيط أفضل من سفرة ممدودة تذهب للقمامة. إن وجود رجال من البلديات يراقبون القمامة ويبلغون عن الهدر سيكون جيدًا. فيما تذكر لولوة القطامي حين كتبت أن رفاق أخيها في لندن اصطادوا حمامًا، فذبحوه وأكلوه، لكن رجل البلدية (جامع القمامة) بلَّغ عليهم لأنه وجد أرجل الحمام، فكانت المحاكمة والغرامة أو السجن. وهذا ما نريده هنا، فالمليارات التسع وأربعون كم تبني من مدرسة وكم تدفع من رواتب لأطباء وممرضين وما إليه. العقاب للكبير قبل الصغير، ويا ليت القيمة الشرائية للمُهدَر تكون غرامة عليهم. الدين واضح جدًا في هذه المسألة ونحن نعرف منذ نعومة أظافرنا صون النعمة، ونجد بالذات مرت بمجاعة كبرى كان الموت جوعًا يحصدهم صغارًا وكبارًا. إذا كنا نراقب مؤشر الطاقة (البترول) وأيدينا على قلوبنا، نحن نعرف أننا نعيش على ثروة ريعية ناضبة لا محالة، أما بكثرة استنزافها وأما باختراعات جديدة يستغني الناس عنها، وها هي السيارات الكهربائية بدأت تزاحم النفطية في الشوارع الكبرى للعواصم العالمية. باختصار شديد، نحن أمام قلة الموارد مع كثرة الهدر، وهذا الهدر لا يمثل فقط الهدر الغدائي ولكنه أكبر أنواعه، لكن لدينا هدر في نواحٍ عدة، الوقود أحدها خاصة مع عدم وجود أماكن جيدة للسير، لذا فالسيارة تكون خيارًا لا مفر منه، طول المسافات في المدن الكبرى ووجود التحويلات غالبًا إضافة للمطبات وما إليه التي تهدر الطاقة من جهة وتجعل المركبة بحاجة لصيانة بين وقت وآخر. ولعلي أشيد هنا بمواطن قاضى الدولة كي تُصلح سيارته التي تضررت من مطب لم تُوضع له إشارة. عندما تطول المسافات وتتفرع بسبب الطرق غير الجيدة والحفريات والتحويلات أو الحفريات، كل ذلك هدر أيضًا للوقت وخسارة الوقت توزع الخسارة على أوجه كثيرة. الهدر في استخدام الأدوات عمومًا وربما الأدوات الكهربائية المنزلية، إذ قد يؤدي عدم قراءة التعليمات جيدًا لحرقها والاضطرار لشراء جديدة، وحتى تغير القطع بقطع جديدة هدر مع عدم توفر التدريب اللازم لتنظيم الموارد إذا أخذنا بالاعتبار أننا رغم كل ما يُبذل ما زلنا بلدًا تعتمد على الاستيراد في معيشتها اليومية، ولو تأثر هذا القطاع لسبب أو لآخر سنعود للتمر والماء، ولنا قول آخر مع الماء حيث لا أمطار ولا أنهار وهدره يشكل أيضًا صعوبة أخرى لنا، بمعنى عندها لا ندري كيف نتصرف. وهذا يحتاج إلى تكاتف كبير.. أولها توجيه قوي وحملة رسمية وشعبية ضد الإهدار خاصة في رمضان. حتى لا يعصف بنا الهدر نعود للآية الكريمة {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا}.