التحول الرقمي لدعم تأسيس الأعمال

لم يعد تيسير تأسيس الأعمال رفاهية بل بات معياراً للتنافسية بجذب الاستثمارات، ولأجل ذلك تم تسخير التكنولوجيا من خلال التحول الرقمي بدعم الأعمال، وذلك لتوفير الوقت والجهد وخفض التكاليف على المنشآت، وتقليل عدد الزيارات لمكاتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل إنجاز أي معاملة، فجل الخدمات باتت على منصة « قوى» التي ستسهل إنجاز الخدمات المرتبطة بالعمل وسرعة اتخاذ القرار وزيادة مستوى الشفافية، فالزمن الحالي ارتفعت فيه التنافسية بين الدول على جذب المستثمرين بآليات عديدة، من بينها تضمين تنفيذ خدمات الأعمال بنافذة رقمية واحدة وتسهيل كافة الإجراءات من خلال قيام المنشأة بتحديد احتياجاتها من المنصة، دون الحاجة إلى تكديس الأوراق والقيام بمراجعات لمكاتب الجهة المعنية؛ مما يقلل الوقت ويخفض من التكاليف لإنجاز الخدمات.
فمن الواضح أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متجهة لأن تكون جميع خدماتها متاحة إلكترونياً، فيمكن مثلاً طلب التأشيرات التأسيسية لمساعدة من يتجهون لبناء أعمالهم بطريقة محددة وميسرة وإجراءات واضحة، ويحصل على الموافقة فورياً مع وضوح باشتراطات التوطين المستقبلية بعد أن تدور عجلة العمل بالمنشأة، وذلك بقصد مساندة الأعمال الناشئة لرفع المشاركة الاقتصادية لأبناء الوطن وزيادة نسبة المحتوى المحلي.
التحول الرقمي سيتيح لأي منشأة أو مستثمر محلي أو أجنبي فتح ملف منشأته إلكترونياً دون الحاجة لأي مراجعة حضورية لمكاتب الوزارة وبشكل مباشر وفوري دون انتظار، ومثل هذه الخدمات تختزل الوقت والجهد وتدعم مبادرات حكومية أخرى مثل التحول للحكومة الإلكترونية وتقليل الهدر بالطاقة من خلال تخفيض الرحلات الخاصة بمثل إنجاز هذه المعاملات التي كانت تتطلب زيارات عديدة لإنجازها وهدراً للوقت والمال والجهد على المنشأة.
كما أن من بين تيسير الأعمال على المنشآت أصبح ما تحتاج إليه يتم من خلال ملف واحد بعد أن كانوا بحاجة لفتح ملف لكل خدمة؛ مما سيسهل على المنشأة إدارة احتياجاتها بيسر ومرونة عالية، كما أنه مع الانفتاح الواسع على جذب المستثمرين الأجانب بعد إطلاق رؤية 2030 أصبح بإمكان المستثمر الأجنبي أن يفتح ملف منشأته بنفسه عبر المنصة، دون الحاجة إلى طرف آخر يساعده في الحصول على الخدمة، مع مساعدة المنشأة عبر خطة تفاعلية للتوطين بمرونة حتى لا ينخفض تصنيف المنشأة بمؤشرات التوطين مستقبلاً، بما يسمح لأن تكون جميع المنشآت على دراية وقدرة لتحقيق متطلبات التوطين، وبالمقابل يتم إعطاء المنشأة المؤسسة حديثاً فترة سماح لمدة عام من برنامج نطاقات قبل تطبيق اشتراطات التوطين للمساهمة بدعم انطلاق الأعمال الجديدة، كما سيتم أتمتة إصدار التأشيرات دون الحاجة إلى معاملات ورقية أو خطابات تأييد لإصدار التأشيرات، إضافة إلى تمكن المنشأة لتوفير العمالة التي تحتاج إليها بشكل كامل مع سهولة إصدار التأشيرات المهنية فورياً وهي الخدمة التي كان الحصول عليها يستغرق أسابيع طويلة.
التوجه نحو الرقمنة بخدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوة بالاتجاه الصحيح لدعم تأسيس الأعمال، وتلغي معها الكثير من العقبات البيروقراطية التي كانت تواجه المنشآت، وتمثل تكاملاً مع الخطة العامة للدولة بالتحول بالخدمات للرقمنة ورفع نسبة الإجراءات المعتمدة إلكترونياً؛ مما سيساعد على جذب الاستثمارات وتقليل الجهد والوقت وخفض التكاليف للحصول على الخدمات من قبل الوزارة.