ثمن نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري موافقة مجلس الوزراء على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سيؤدي دورًا محوريًا في تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر توفير حلول تمويلية مناسبة لدعم هذه الشريحة ورفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي. وقال التويجري: "إن إضافة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني سيسهم في خدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030". وبيَّن أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يرتكز على المساهمة في رفع حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي التمويل، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية السعودية في تمويل هذه الشريحة ذات الأهمية الاقتصادية العالية وتحفيز نموها وتوسع أعمالها، حيث تعد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إحدى أقوى محركات دفع عجلة التنمية الاقتصادية والابتكار والتوظيف. وسيعمل البنك مستقبلًا بالشراكة مع المؤسسات التمويلية الأخرى لدعم هذا القطاع المهم. وأكد إلى أن وجود مثل هذا البنك سيسهم إيجابيًا على الاقتصاد المحلي من خلال سد الفجوات التمويلية وتمكينه للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر القنوات الرقمية التي تقدم خدمات تمويلية لجميع المناطق الرئيسية والواعدة.
