قال مدير عام صندوق التنمية العقاري حسن محمد الجمل بأن ورثة المتوفى المقترض ملزمون بتسديد الأقساط المستحقة للصندوق وانه لا صحة بأن من مات يموت القرض معه. وأبان الجمل في تصريحه ل«الجزيرة» بأن الصندوق مؤسسة اقراض حكومية.. انشئ من اجل المساعدة على تأمين المساكن الحديثة للمواطنين السعوديين.. والمقترض مرتبط مع الصندوق بموجب عقد ملزم بتسديد الأقساط.. فإذا توفي المقترض فإن الورثة الذين تؤول لهم ملكيةالعقار الممول من الصندوق مطالبون بتسديد ما على مورثهم.. لإبراء ذمته أولاً ولأنهم هم المستفيدون من المسكن الذي خلفه مورثهم والمرهون للصندوق. وحول سؤال عن نية الصندوق بيع العقارات التي لم يسدد أصحابها.. وهل تعتقدون بأن ذلك هو الحل أجاب مدير عام الصندوق قائلاً: ان الصندوق لا يحبذ هذا التوجه ونتمنى ألا نلجأ الى ذلك.. كما ان الثقة بالمواطنين كبيرة فهم يقدرون أهمية استمرار تدفق قروض الصندوق ولدى الكثير منهم شعور بالمسؤولية تجاه وطنهم واخوانهم الذين ينتظرون دورهم في الحصول على القروض ولديهم رغبة أكيدة في إبراء ذممهم ونحمد الله ان هذا الشعور يتنامى لدى المواطنين، ولا اتوقع ان احداً يرفض التسديد مماطلة وهو قادر عليه لان ابناء هذه البلاد عرف عنهم الصلاح والخوف من الله ويدركون أهمية التخلص من الديون. وعن سؤال آخر أوضح الجمل بأن الدولة سباقة لمثل هذه الأعمال بل سبقنا العديد من الدول التي تشير اليها في سؤالك.. والعديد من الجهات الحكومية قامت ببناء وحدات سكنية لمنسوبيها كما ان وزارة الاشغال العامة والاسكان شيدت صروحاً حضارية في عدد من مناطق المملكة وتولى الصندوق توزيعها على الراغبين في الحصول عليها بدلاً من القروض النقدية، وقد بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم توزيعها «21211» وحدة سكنية في كل من الرياض، جدة، مكةالمكرمة، الدمام، الخبر، الأحساء، القطيف، بريدة. واختتم مدير عام الصندوق بأن من التسهيلات المتاحة للمقترضين المتأخرين إمكانية انتظام المقترض بتسديد الأقساط الجديدة ويحصل على الإعفاء بنسبة 20% من قيمة القسط الذي يسدده خلال 60 يوماً من تاريخ استحقاقه على ان يلتزم لاحقا بتسديد الاقساط المتأخرة كاملة. أما حصول المقترضين المنتظمين بالتسديد على 20% من قيمة الأقساط التي يتم تسديدها عند حلولها وعلى 30% من قيمة الاقساط المعجلة فهذا من الحوافز التي يتميز بها المنتظمون على غير المنتظمين.