انتهت منتصف ليلة الخميس/الجمعة المهلة الأخيرة لمغادرة آلاف المزارعين البيض في زيمبابوي أراضيهم تحت طائلة السجن طبقا للقانون الجديد للاصلاح الزراعي الذي أقره الرئيس روبرت موغابي. ولم تحدد حكومة هراري بعد عدد المزارعين المعنيين بهذا التدبير الذي اتخذ في آيار/مايو غير ان نقابة المزارعين البيض أشارت الى انه يشمل 2900 من أفرادها أي 60 في المئة من المزارعين. وينص القانون الجديد على ان المزارع الذي ارتأت الدولة مصادرة أراضيه عليه ان يغادر مزرعته بعد 90 يوما من تلقيه أمر المصادرة من السلطات تحت طائلة السجن أكثر من عامين أو دفع 20 ألف دولار زيمبابوي (364 دولار) غرامة. ودعا رئيس النقابة كولن كلوت الحكومة الى مراجعة مشاريعها وقال «قد يكون الحل بقيام الحكومة بتعليق السياسة الحالية لتقدم تسوية أكثر فاعلية وشفافية لقضية الأراضي». وتهدف عملية الاصلاح الزراعي الى اعادة توزيع أراضي غالبية المزارعين البيض على المزارعين السود الذين لا يملكون أراضي وقد جعل موغابي من هذا الاصلاح الزراعي النقطة الرئيسية من برنامجه السياسي.