أكد نائب محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سعود السويلم ل«الجزيرة» إلى ان نظام التأمينات الجديد حقق تقاربا كبيرا في أحكامه مع نظام التقاعد المدني، مبدياً أمله ان يساعد ذلك في تمكين المواطنين الذين لهم مدد تأمينية في كلا النظامين بما يمكنهم من الاستفادة من تلك المدد مجتمعة. كما تطرق السويلم في حديثه ل«الجزيرة» الى عدد من الموضوعات الأخرى التي تتعلق بالتأمينات الاجتماعية وسيأتي تفصيلها فيما يلي: * ما تقييمكم لنظام التأمينات الاجتماعية الجديد بعد مرور سنة على تطبيقة؟ يمكن النظر الى تقييم تجربة السنة الأولى من جانبين: الأول مدى تحقيق النظام للمنافع والتسهيلات التي تضمنه، والجانب الآخر مدى كفاءة اجراءات تطبيق النظام من قبل أجهزة المؤسسة، وفيما يتعلق بالمنافع والتسهيلات فقد حقق النظام أهدافا مرحلية متميزة حيث ان احصائيات المؤسسة قد أظهرت انه خلال السنة الأولى من بداية تطبيق النظام في 1/1/1422ه قد حصل (2912) مواطناً على التقاعد المبكر وهم ممن أكمل مدة اشتراك (25) سنة فما فوق، كما حصلت (128) امرأة على تقاعد مبكر وهن ممن أكملن عشر سنوات اشتراك فما فوق وبلغن من العمر (55) سنة فأكثر، وحصل على معاش التقاعد بسبب العجز أو الوفاة أو الشيخوخة ممن مددهم التأمينية أقل من المدد اللازمة وتمت اضافة مدة اعتبارية (تكميلية) لهم لتمكينهم أو أسرهم من الحصول على معاشات شهرية عدد (4290) مواطن ومواطنة، وهذه الفئات السابقة جميعا لم يكونوا يستحقون معاشات في ظل أحكام النظام السابق. يضاف الى ذلك حصول عدد (3976) مواطن ومواطنة على معاشات جديدة ممن تقاعدوا بتوفر الشروط النظامية لديهم كما تمكن أيضا عدد (9011) مستفيد من الورثة من الحصول على معاشات شهرية بعد أن وسع النظام الجديد من دائرة المستفيدين من الورثة بادخال فئات جديدة واجاز عودة من خرج منهم للحصول على المعاش مرة أخرى متى توافرت لديه الشروط، ومن جهة أخرى استفاد عدد (661) حالة من الحصول على معاشات جديدة بسبب عجزهم غير المهني وعدد (989) حالة بسبب الوفاة وذلك بعد أن يسر النظام الجديد شروط الحصول على هذه المعاشات، من خلال تقليل مدة الاشتراك اللازمة لذلك وبالاضافة الى المعاشات الجاري صرفها من قبل فقد بلغت جملة المعاشات والتعويضات التي نشأت وصرفت خلال السنة الماضية حوالي (452. 532. 68) ريال يضاف الى ذلك تكلفة رفع معاشات المتقاعدين وأسرهم الى حدها الأدنى وهذا لايشمل أصحاب المعاشات الجاري صرفها قبل بداية تطبيق النظام الجديد. أما فيما يتعلق بتقييم اجراءات تطبيق المؤسسة للنظام الجديد خلال السنة الأولى فقد كانت المؤسسة مستعدة للتطبيق منذ صدور النظام وقد أعدت جميع اللوائح التنفيذية اللازمة وجهزت البرامج الآلية المناسبة مما مكنها من بدء تطبيق النظام في الوقت المحدد وسارت الأمور بحمد الله بشكل سليم دون أي عقبات من خلال المتابعة المستمرة ومعالجة أي اشكالات فنية أو اجرائية في حينها حيث كانت الموسسة تتابع بشكل يومي أداء المكاتب في الشهور الأولى من التطبيق وتقدم لهم المساندة اللازمة، وقد تزامنت أعمال التطبيق بحملة اعلامية واسعة للتعريف بالنظام وشرح أحكامه شملت مختلف وسائل الاعلام وكذلك عقد ندوات عامة في جميع مكاتب المؤسسة وفي مقار الغرف التجارية الصناعية بالمملكة وفي كبرى الشركات الوطنية. * كم عدد المعاشات على ضوء النظام الجديد؟ إجمالي عدد المستفيدين من تعويضات فرع المعاشات حتى 30/6/1422ه (478. 815. 1) مستفيد وجملة ما تم صرفه لهم حوالي (654. 055. 415. 22) ريال في حين ان عدد المستفيدين حاليا من تعويضات فرع المعاشات 426. 57 مستفيد وبلغ مقدار ما تصرفه المؤسسة شهريا لهم حوالي 172 مليون ريال. وبلغ عدد اصحاب المعاشات للتقاعد المبكر خلال عام 1422ه وأكثر من 3100 صاحب معاش ومعلوم التقاعد المبكر بدأ تطبيقه مع تطبيق النظام الجديد حيث ان النظام السابق لا يسمح بالتقاعد المبكر. * ماذا تقولون حول التزام المنشآت الأهلية بالنظام الجديد؟ في هذا الخصوص فإني أود ان أنتهز هذه الفرصة لأقدم الشكر لأصحاب العمل الذين يحرصون بحمد الله على الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وتسجيل العاملين لديهم ودفع الاشتراكات الشهرية للمؤسسة، وأناشد جميع الاخوة أصحاب العمل الذين لم يتعاونوا حتى الآن مع مكاتب المؤسسة بسرعة التجاوب وتسجيل منشآتهم وسداد الاشتراكات والانتظام في ذلك استجابة لأحكام النظام ولتحقيق المنافع لهم وللعاملين لديهم حيث ان عدم التسجيل يعتبر مخالفة لأحكام النظام يعرض صاحب العمل للعقوبات والغرامات النظامية كما انه ايضا يحرم المشتركين وأسرهم من بعدهم من الحصول على المعاشات. تقارب في الأحكام * هل صحيح أن نظام التأمينات اقترب من نظام التقاعد، وما ردكم على من يقول ان النظامين سيتحدان مستقبلاً؟ مما لاشك فيه ان فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية الجديد قد حقق تقاربا كبيرا في أحكامه مع نظام التقاعد المدني سواء من حيث نسبة الاشتراكات أو قواعد احتساب المعاشات والحد الأدنى للمعاشات والتقاعد المبكر مع وجود بعض الاختلافات الأخرى بينهما ونأمل ان يساعد هذا التقارب في تمكين المواطنين الذين لهم مدد تأمينية في كلا النظامين أو من سيكون لهم ذلك بما يمكنهم من الاستفادة من تلك المدد مجتمعة للحصول على معاشات تقاعدية لهم ولأسرهم، أما فيما يتعلق بالقول بأن النظامين سيتحدان مستقبلا فالدولة وفقها الله تدرس الأمور وتتخذ ما فيه تحقيق المصلحة العامة. * إن الموظفين بشكل عام يفضلون نظام التقاعد على نظام التأمينات، ما هي الأسباب؟ قد يكون هذا في الماضي أو لمن لا يدركون المزايا والتسهيلات التي جاء بها النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية، أما الآن فأعتقد أن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد يتضمن مميزات عالية تضاهي أغلب الأنظمة العالمية في مجال خدمات التأمينات الاجتماعية إلا انه يجب ان نفصل هنا بين تفضيل التقاعد عن التأمينات الاجتماعية من جهة وبين تفضيل العمل بالقطاع العام والعمل بالقطاع الخاص، حيث ان الغالبية تفضل العمل بالقطاع العام لما يرونه يحقق لهم أمنا وظيفيا أكثر، كما أن ساعات العمل بالقطاع الحكومي أقل منها في القطاع الخاص، وعلى أية حال فكلا النظامين يمثلان جناحي الرعاية السامية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لأبناء هذا البلد والمقيمين فيه وكلاهما يكمل الآخر وكلاهما يخضعان لاشراف ودعم الحكومة رعاها الله تعالى. تسهيلات جديدة * ما المشاريع والخطط المستقبلية التي تعتزم المؤسسة القيام بها؟ تعمل المؤسسة بشكل متواصل على تنمية وتطوير أعمالها المختلفة، ففي المجال الرئيس لأعمالها وهو نشاط التأمين الاجتماعي فهي مستمرة في مد مظلة التأمين الاجتماعي ليشمل أكبر فئة ممكنة من العاملين بالمملكة، وفي مجال الاستثمار فهي تتابع وتواصل توظيف حقوق المشتركين في مختلف مجالات الاستثمار. وتعتزم البدء قريبا في أعمال انشاء مركز غرناطة والذي يمثل سوقا تجارية ذات مواصفات متميزة ويقع بحي غرناطة على الطريق الدائري الشرقي بالرياض. وفي مجال تطوير الأداء توشك الموسسة على استلام المشروع الشامل لتطوير نظم المعلومات لديها الذي سيمثل عند انتهائه وتطبيقه نقلة لأعمال المؤسسة، فبالرغم من ان الموسسة من أوائل الجهات التي اعتمدت بشكل كبير ومبكر على الحاسب الآلي في مختلف أعمالها التأمينية والمالية والإدارية وربط جميع مكاتبها بشبكة متقدمة من الحاسب الآلي، إلا ان المشروع الجديد سيحقق لأعمال المؤسسة نقلة نوعية كبيرة في مجال تقنية الاتصالات والتخاطب الداخلي والخارجي آليا مما سيوفر للمتعاملين معها تسهيلات وخدمات جديدة بإذن الله. * من يتسلم معاشاً من مصلحة التقاعد سواء كان مدنياً أو عسكرياً هل يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية؟ في حالة التحاق صاحب معاش التقاعد المدني أو العسكري لعمل خاضع للنظام فهو يخضع لأحكامه بصفة الزامية، كما انه يجوز له الاشتراك في النظام الاختياري إذا كان من بين الفئات التي أجيز لها ذلك. * شخص لديه مدة اشتراك الزامية سابقة ثم اشترك في النظام اختيارياً فهل تضم له المدتان أو العكس؟ نعم. * هل جاء النظام بآليات تمكن المؤسسة من شمول النظام لجميع الأفراد المفترض اشتراكهم فيه؟ كفل النظام مسألة تحقيق التغطية التأمينية الشاملة لكل المخاطبين بأحكامه حيث الزم الجهات الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة والشركات الحكومية والمساهمة بمطالبة المنشآت التي تتعامل معها بتقديم شهادة صادرة من التأمينات تثبت فيها انها مسجلة في المؤسسة وأوفت بكل التزاماتها تجاهها وذلك في الحالات الآتية: أ التقدم لتسلم مستحقاتها وفقاً لإجراءات وقواعد تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل. ب التقدم بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الاشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة. ج التقدم بطلب تعديل سجلها التجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه. د التقدم بطلب تسلم الاعانة المقررة من الدولة. ه النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل. و التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج. ز التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص. * يعمد بعض أصحاب الأعمال إلى تسجيل عمالهم بأجور أقل من أجورهم الفعلية وذلك لخفض قيمة الاشتراكات فهل تحسب المؤسسة حقوق المشترك على أساس الأجور الفعلية أم الأجور المسجلة لديها؟ يجب ان يتم تسجيل الأجور الفعلية التي يحصل عليها المشتركون لدى المؤسسة، ويترتب على عدم الالتزام بذلك انه بالنسبة للمشترك، إذا كان الأجر المسجل له يقل عن الأجر الفعلي، فإن مستحقاته التأمينية سوف تتأثر سلباً لأن الاعتداد يكون بالأجور المسجلة لدى المؤسسة، كما ان صاحب العمل سوف يعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها النظام لنظراً لتقديمه بيانات غير صحيحة، لذا يجب على المشترك ان يتأكد باستمرار من تطابق أجره المسجل مع أجره الفعلي. غير جائز * موظف يعمل بالدولة حالياً وخاضع لنظام التقاعد المدني وفي نفس الوقت يعمل خارج وقت العمل في إحدى المؤسسات أو الشركات الخاصة ومسجل بالتأمينات الاجتماعية فهل هذا جائز نظاماً وهل حقوقه محفوظة لديكم؟ هذا أمر غير جائز نظاماً لأن هذه الفئة غير مستثناة من الخضوع للنظام وبذلك إذا خضع المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية وكان في نفس الوقت خاضعاً لنظام التقاعد المدني أو العسكري فيتم الغاء مدة تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية وترد له الاشتراكات التي دفعها «حصة المشترك» أما حصة صاحب العمل فيتم تعليقها في حسابه ويحسم منها الاشتراكات المستحقة عليه مستقبلا. * لو أراد أحد المؤمن عليهم ان يترك عمله قبل بلوغ الستين عاماً، فهل بإمكانه دفع تأمين ما تبقى عليه من سنوات التأمين في ضوء آخر راتب له؟ بالنسبة لمن ترك العمل قبل بلوغه سن الستين ولم يحصل على المعاش المبكر لعدم توافر شروطه يجوز له الاستمرار في الاشتراك في النظام سواء كان هذا الاشتراك الزاميا أم اختيارياً. وفي حالة كون الاشتراك الزاميا فإنه ينبغي ألا يتجاوز الأجر الجديد نسبة «10%» عن الأجر السابق في كل سنة إذا كان سن المشترك 50 سنة فأكثر، أما إذا كان سنه أقل من ذلك فيقبل الأجر أياً كان مقداره. إذا كان الاشتراك اختيارياً فيكون الاشتراك على أساس الشريحة التي تلي آخر أجر مسجل له أو الشريحة الأعلى أو الأدنى من ذلك. يحق للمشترك الحصول على تقاعد مبكر إذا أكمل 25 سنة اشتراك فعلي ولا يجوز ضم مدة اعتبارية لاكمال تلك المدة بل يجب ان تكون جميعها مدة فعلية. * في نظام التقاعد هناك تاريخ محدد للتقاعد وهو غرة رجب من كل عام فهل هناك تاريخ محدد للتقاعد في نظام التأمينات.. وما هو؟ في نظام التأمينات الاجتماعية ليس هناك تاريخ محدد للتقاعد ومادام ان المشترك على رأس العمل فيستمر اشتراكه وكلما طالت مدة اشتراكه كان معاشه أفضل. إلا ان النظام حدد سناً معينة لمن يستلم معاشا من التأمينات ثم عاد للعمل مرة أخرى على النحو التالي: 1 إذا كان سن المشترك أقل من «60» سنة فإنه يوقف صرف المعاش له ويخضع للنظام الزامياً. 2 إذا كان سن المشترك ما بين «60 إلى 65» سنة فإنه يخيّر بين الخضوع أو عدم الخضوع، فإذا اختار الخضوع يوقف صرف المعاش له. 3 إذا كان سن المشترك 65 سنة فأكثر فإنه لا يخضع للنظام مطلقاً ويستمر في صرف معاشه. 4 إذا كان للشخص مدة اشتراك سابقة ولم يحصل على معاش فإنه يحق له العودة للاشتراك في النظام في أي سن. * هل يعتبر الاشتراك المتقطع في التأمينات كما لو كان اشتراكاً مستمراً؟ تعتبر مدد الاشتراك المتقطعة التي قضاها المشترك في النظام داخلة في اجمالي المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، مع ملاحظة ان النظام في بعض حالات الاستحقاق تطلب ان تكون مدة الاشتراك متصلة كما في حالة الوفاة على رأس العمل حيث يتعين توافر مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وفي العجز غير المهني حيث يتطلب ان تكون المدة «12» شهراً متصلة أو «18» شهراً متقطعة، وبذلك يمكن القول ان مدد الاشتراك أياً كانت سواء متصلة أو متقطعة هي مدة واحدة في مفهوم النظام.
