شهدت دول مجلس التعاون الخليج انتعاشاً اقتصادياً بسبب تحسن الإيرادات النفطية خلال العام 2000 وانعكس ذلك على التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة ودول المجلس الأخرى والذي شهد تحقيق معدلات مرتفعة خلال هذا العام، فقد سجلت واردات المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً للعام السابع على التوالي بلغت نسبته «3، 22%» لتبلغ 2، 12 مليار ريال في عام 2000 مقابل 10 مليارات ريال عام 1999 وتشكل واردات المملكة من دول المجلس 8، 10% من اجمالي وارداتها، كما ارتفعت صادرات المملكة الى دول مجلس التعاون بنسبة 3، 0% موازنة بالعام السابق لتبلغ 7 مليارات ريال وتمثل ما نسبته 4، 28% من اجمالي الصادرات غير النفطية جاء ذلك في تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 2001م، فيما ارتفع فائض التبادل التجاري غير النفطي لدول المجلس مع المملكة بنسبة كبيرة بلغت 3، 74% من 3 مليارات ريال في 1999 الى 2، 5 مليارات ريال في عام 2000، كما نجد ان دولة الامارات العربية المتحدة قد سجلت أكبر فائض بلغ 5 مليارات في تبادلها التجاري مع المملكة خلال عام 2000 تلتها دولة البحرين بفائض بلغ مليار ريال، كما حققت سلطنة عمان فائصاً بلغ 82 مليون ريال وهذا الفائض يتحقق لأول مرة منذ عام 1988 وفي المقابل حققت المملكة فائضاً في تعاملتها مع دولة الكويت بلغ 9، 0 مليار ريال ومع دولة قطر بمبلغ 1، 0 مليار ريال، وتشير بيانات واردات المملكة غير النفطية من دول المجلس لعام 2000 الى استمرار دولة الامارات العربية المتحدة في المركز الأول بصادرات للمملكة مقدارها 3، 8 مليارات ريال ويعود ذلك إلى زيادة نشاط إعادة التصدير في دولة الامارات العربية المتحدة حيث شكلت السلع المعاد تصديرها ما نسبته 4، 73% من اجمالي صادراتها للمملكة وتمثل الواردات من دولة الامارات العربية المتحدة ما نسبته 8، 67% من اجمالي واردات المملكة غير النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي وجاءت دولة البحرين في المركز الثاني بمبلغ 2 مليار ريال مشكلة ما نسبته 16% تلتها دولة الكويت بمبلغ 9، 0 مليار ريال «2، 7%» ثم دولة قطر بمبلغ «6، 0» مليار ريال «9، 4%»، وأخيراً سلطنة عمان بمبلغ 5، 0 مليار ريال «4%»،
