أكد تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 2000 عن استمرار توسع التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي حيث ارتفعت واردات المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي للعام السادس على التوالي لتصل إلى عشرة مليارات ريال في عام 1999م وتشكل واردات المملكة من دول المجلس 10% من اجمالي وارداتها بزيادة نسبتها 9 .8% عن العام السابق كما ارتفعت صادرات المملكة غير النفطية الى دول المجلس بنسبة 5. 1% خلال عام 1999م لتبلغ 7 مليارات ريال اي ما يمثل ثلث اجمالي صادراتها غير النفطية بعد انخفاض نسبته 6% في العام السابق وارتفع فائض التبادل غير النفطي لدول المجلس مع المملكة من 2260 مليون ريال في عام 1998 الى 2971 مليون ريال في عام 1999 أي بنسبة 5 ,31%. وتؤكد البيانات الاحصائية الخاصة بكل دولة على حدة ان دولة الامارات العربية المتحدة قد سجلت اكبر فائض يقدر بنحو 3 مليارات ريال في تبادلها التجاري مع المملكة خلال هذا العام، تلتها دولة البحرين بفائض بلغ نحو مليار ريال في حين حققت المملكة فائضا في تبادلها التجاري مع دولة الكويت 993 مليون ريال ومع دولة قطر 272 مليون ريال وكذلك مع سلطنة عمان 152 مليون ريال. وتشير البيانات الخاصة بواردات المملكة غير النفطية من دول المجلس لعام 1999 انه لم يطرأ اي تغيير في مراكز هذه الدول حيث حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عندما أسهمت بما قيمته 6422 مليون ريال اي نسبة 3 ,64% من اجمالي واردات المملكة من دول المجلس ويعود ذلك الى تزايد نشاط قطاع اعادة التصدير في الامارات واحتلت الواردات من دولة البحرين 2043 مليون ريال المركز الثاني مشكلة نسبة 4 ,20% من اجمالي واردات المملكة غير النفطية من دول المجلس تلتها الواردات من دولة الكويت 776 مليون ريال التي أسهمت بنسبة 8 ,7% ثم الواردات من دولة قطر 399 مليون ريال بحوالي 4% واستحوذت الواردات من سلطنة عمان 353 مليون ريال على النسبة المتبقية 5,3%. وفيما يتعلق بصادرات المملكة غير النفطية الى الدول الأعضاء في المجلس فقد ظلت الامارات العربية المتحدة تحافظ على المركز الأول مستحوذة على صادرات سعودية قيمتها 3082 مليون ريال اي ما يعادل 9, 43% من اجمالي صادرات المملكة الى دول المجلس وحافظت الصادرات الى دولة الكويت بنحو 1769 مليون ريال على المركز الثاني او ما نسبته 2, 25% وجاءت البحرين بحوالي 995 مليون ريال في المركز الثالث بنصيب 2 ,14% تلتها قطر بحوالي 671 مليون ريال ثم عمان بنحو 505 ملايين ريال بما نسبته 5 ,9% و2, 7%. على التوالي.
