مناطق شارون العازلة سجون للفلسطينيين داخل مدنهم وقراهم

بعد أن فشل في القضاء على الانتفاضة بالقمع العسكري

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون أن حكومته تعتزم إقامة «مناطق عازلة» بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية مما زاد من التوتر الناشىء عن نحو 17 شهرا من المواجهات العنيفة.
وادعى شارون الذي يتعرض لضغوط من اليمين واليسار بعد سلسلة من التفجيرات الاستشهادية والمكامن في كلمة أذاعها التلفزيون أن المناطق الجديدة ستحقق «الفصل الأمني» بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأنها الحل لحماية الإسرائيليين من الهجمات.
غير أن وزير الإعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه أدان هذا التحرك الذي أعقب يوما من الاعتداءات الإسرائيلية التي خلفت تسعة شهداء بوصفه محاولة «لإيجاد سجون للشعب الفلسطيني داخل مدنه وبلداته وقراه».
لكن في علامة على أن الجانبين ما زالا يتركان قناة حوار مفتوحة قال الجيش الإسرائيلي إن مسؤولي أمن إسرائيليين وفلسطينيين اجتمعوا مساء الخميس و«اتفقوا على سبل مختلفة لتحقيق وقف لإطلاق النار».
ولم يرد تعقيب فلسطيني فوري على بيان الجيش الذي قال إن القوات الإسرائيلية انسحبت في الليلة قبل الماضية من منطقة تم الاستيلاء علىها قبل اسبوع بالقرب من مستوطنة كفار داروم الإسرائيلية بوسط قطاع غزة.
ولم يذكر شارون تفاصيل خطته لكن تصريحاته فسرها كثيرون على أنها تهدف إلى عزل بعض المناطق الفلسطينية وأنها قد تؤدي إلى وضع بعض الأراضي الخاضعة للحكم الفلسطيني المتاخمة لإسرائيل تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية.
وقال شارون إن حكومته قررت إقامة «مناطق عازلة لتحقيق الفصل الأمني».
وأضاف «قررنا أن نبدأ على الفور تحديد المناطق العازلة وإقامة عوائق بامتدادها».
وقد تشمل هذه الإجراءات أي شيء بدءاً من بناء جدران وحفر خنادق على حدود إسرائيل مع الضفة الغربية وقطاع غزة وتوسيع شبكة نقاط التفتيش وحواجز الطرق التي تخنق بالفعل المناطق الفلسطينية.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن خطة شارون يمكن ان ترقى إلى حد القيام بالعمل المنفرد الذي اعترضت علىه واشنطن لكنه قال إن الولايات المتحدة تحتفظ بحق تقييم هذا الإجراء.
وعلى الرغم من ذلك تجاهل شارون لفتة المهادنة على ما يبدو التي بدرت عن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في وقت سابق يوم الخميس والتي كرر فيها دعوته فلسطينيين لوقف إطلاق النار والتي أطلقها في 16 من ديسمبر/كانون الأول، غير أنه ترك الباب مفتوحا فيما يبدو لإنهاء الحصار الذي فرضته إسرائيل على عرفات في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وقال شارون وهو يعقب على اعتقال قوات الأمن الفلسطينية لثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم قاموا باغتيال وزير السياحة السابق رحبعام زئيفي إن الحكومة المصغرة ستراجع قرار الحصار الذي تضربه على عرفات.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد جعلت اعتقال ومحاكمة قتلة زئيفي شرطا لرفع الحصار عن عرفات الذي تحاصره الدبابات الإسرائيلية في مقره منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وحاول رئيس الوزراء الإرهابي رفع الروح المعنوية المتدهورة للإسرائيليين إذ حثهم على الصمود وتجاهل الأصوات التي تبعث على الشقاق لكنه لم يعرض أفكارا جديدة لحقن الدماء.
ويبدو أن مبادرته تهدف إلى تفادي الانتقادات المتزايدة من كافة أوساط الحياة السياسية لفشله في القضاء على الانتفاضة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي وذلك على الرغم من تصعيد استخدام القوى العسكرية.
لكن المقالات الافتتاحية في أكبر الصحف الإسرائيلية كانت لاذعة في انتقاداتها لأداء شارون.
وقال المعلق سيما كادمون في صحيفة يديعوت احرونوت «إن ما أردنا أن نسمعه كان... كيف يزمع شارون تحقيق الهدوء، شارون ليس لديه إجابات على هذا السؤال».
وقال الصحفي كيمي شاليف في صحيفة معاريف «مستشارو شارون يأملون في أن تؤدي كلمته إلى... وقف التراجع الأخير في شعبيته، ويوجد احتمال آخر هو أن كلمته ستذكر على أنها بداية النهاية عندما يصبح واضحا أن شارون ليس لديه إجابات».
وأبدى شارون لهجة متشددة تجاه الفلسطينيين في أعقاب يوم ثان من الغارات الضارية على أهداف فلسطينية انتقاما لمقتل ستة جنود إسرائيليين في مكمن بالضفة الغربية.
وتعهد شارون بأن الجيش الإسرائيلي لن يهدأ بالا حتي يتم تدمير ما أسماه الشبكة الإرهابية».
وقال إن «إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لمنع الانزلاق إلى حرب شاملة».
وقد شهد هذا الاسبوع أسوأ موجات عنف منذ بداية الانتفاضة في سبتمبر/ايلول عام 2000.
وأدت أحداث العنف الأخيرة إلى سقوط 39 شهيدا فلسطينيا بينهم مفجران استشهاديان.